منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL3.SEP/2022/POLICY BRIEF.1
الدولة: الجمهورية اللبنانية
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك, الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: الحوكمة والبيئة الداعمة, مستقبل العمل, سياسات الاقتصاد الكلي, التكنولوجيا والابتكار, التجارة والترابط الإقليمي
مبادرات: تحسين المنافسة وحماية المستهلك
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: التكامل الاقتصادي, المنافسة, سياسة المنافسة, القوانين واللوائح, لبنان, التعاون التقني, البطالة, التضخم, الإنتاجية, الفقر, الابتكارات, الاستثمارات, السياسة التجارية
المنافسة في لبنان
آذار/مارس 2022
تتصف السوق اللبنانية بصغرها وتركيزها إلى حد بعيد. والمنافسة غير المشروعة هي إحدى أثقل الأعباء التي ترزح تحتها قطاعات عدة. ولا تزال الشركات المملوكة للدولة، وقلة من الشركات الأخرى، تحتكر بعض القطاعات الحيوية. وكانت المنافسة في السوق اللبنانية تخضع لإطارين مؤسسي وتنظيمي ضعيفين فشلا في منع الاحتكار.
وأقر مجلس النواب اللبناني قانون المنافسة في 21 شباط/فبراير 2022، ما منح فرصة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد اللبناني من خلال إنشاء أسواق تنافسية سليمة. وتسلط الوثيقة الضوء على فوائد إنفاذ قانون المنافسة بفعالية في مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، كما تقدم توصيات لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنفاذ القانون وإضفاء الطابع المؤسسي، من أجل جني مكاسب هذا القانون.
منتجات معرفية ذات صلة
الحوكمة والبيئة الداعمة
, مستقبل العمل
, سياسات الاقتصاد الكلي
, التكنولوجيا والابتكار
, التجارة والترابط الإقليمي
,
تتصف السوق اللبنانية بصغرها وتركيزها إلى حد بعيد. والمنافسة غير المشروعة هي إحدى أثقل الأعباء التي ترزح تحتها قطاعات عدة. ولا تزال الشركات المملوكة للدولة، وقلة من الشركات الأخرى، تحتكر بعض القطاعات الحيوية. وكانت المنافسة في السوق اللبنانية تخضع لإطارين مؤسسي وتنظيمي ضعيفين فشلا في منع الاحتكار.
وأقر مجلس النواب اللبناني قانون المنافسة في 21 شباط/فبراير 2022، ما منح فرصة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد اللبناني من خلال إنشاء أسواق تنافسية سليمة. وتسلط الوثيقة الضوء على فوائد إنفاذ قانون المنافسة بفعالية في مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، كما تقدم توصيات لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنفاذ القانون وإضفاء الطابع المؤسسي، من أجل جني مكاسب هذا القانون.
