منشور الإسكوا: E/ESCWA/ECW/2011/3
الدولة: المنطقة العربية, مملكة البحرين, جمهورية مصر العربية, المملكة الأردنية الهاشمية, المملكة المغربية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين
مبادرات: حقوق المرأة وتعميم منظور المساواة بين الجنسين
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين
الكلمات المفتاحية: حقوق المرأة, القوانين واللوائح, التمييز على أساس الجنس, الشريعة الإسلامية, الزواج المبكر, العنف القائم على أساس نوع الجنس, حقوق المرأة
الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلدان العربية
كانون الثاني/يناير 2011
تهدف هذه الدراسة إلى عرض وتحليل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في البلدان العربية، وكذلك في مجال سحب التحفظات عليها وتفعيلها. وتسلّط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني والحركات النسائية والمنظمات الدولية في دفع الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار التشريعات المطلوبة للقضاء على التمييز ضد المرأة.
وتشير الدراسة أيضا إلى أنّ معظم البلدان العربية لم تعد قادرة على النأي بنفسها عن تزايد نفوذ المجتمع المدني، وتكريس التعددية الحزبية، وتوسيع هوامش الحرية والعمل الديمقراطي، وإن أتى ذلك تدريجياً. وتخلص الدراسة إلى عدد من التوصيات بشأن التوفيق بين التشريعات الوطنية وروح السيداو ومقتضياتها؛ وتقليص الهوة بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية أو الحقيقية بين المرأة والرجل؛ وأهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛ ودور تلك المنظمات التي تتّسم بالاستقلالية والتنظيم في الدفاع عن المرأة وقضاياها.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين
,
تهدف هذه الدراسة إلى عرض وتحليل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في البلدان العربية، وكذلك في مجال سحب التحفظات عليها وتفعيلها. وتسلّط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني والحركات النسائية والمنظمات الدولية في دفع الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار التشريعات المطلوبة للقضاء على التمييز ضد المرأة.
وتشير الدراسة أيضا إلى أنّ معظم البلدان العربية لم تعد قادرة على النأي بنفسها عن تزايد نفوذ المجتمع المدني، وتكريس التعددية الحزبية، وتوسيع هوامش الحرية والعمل الديمقراطي، وإن أتى ذلك تدريجياً. وتخلص الدراسة إلى عدد من التوصيات بشأن التوفيق بين التشريعات الوطنية وروح السيداو ومقتضياتها؛ وتقليص الهوة بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية أو الحقيقية بين المرأة والرجل؛ وأهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛ ودور تلك المنظمات التي تتّسم بالاستقلالية والتنظيم في الدفاع عن المرأة وقضاياها.
