منشور الإسكوا: E/ESCWA/ECRI/2013/2
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: الحوكمة والبيئة الداعمة, التنمية ودرء النزاعات
مبادرات: المنتدى العربي للتنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
الكلمات المفتاحية: الإصلاح الإداري, الحكم, إصلاح القانون, الإصلاح العسكري, بناء السلام, الشرطة, سلطة الشرطة, إصلاح القطاع الأمني, الإصلاح الإداري, الأمن البشري, الأمن الداخلي, الشرطة, الظروف السياسية, بناء السلام, التوصيات
القطاع الأمني في المنطقة العربية في ظل عمليات التحول السياسي: الموروثات والمهام والتصورات
كانون الثاني/يناير 2013
كثيرة هي الخدمات الأمنية التي لا تعتمد ممارسات الإدارة الحديثة أو النظم الإدارية الإلكترونية في البلدان العربية، وتفتقر إلى الأقسام المعنية بالموارد البشرية والتطوير الوظيفي، كما لا توجد فيها مكاتب للتفتيش العام لضمان احترام قواعد السلوك ولا أقسام معنيّة بالشؤون الداخلية لمعالجة الشكاوى العامة. ولذلك يُعتبر إصلاح القطاع الأمني، خصوصاً في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، ضرورة ملحة.
هذه الدراسة تلقي الضوء على وضع القطاع الأمني في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية فتعرض مهام هذا القطاع وطرق العمل فيه وكذلك الموروثات والتصورات السائدة عنه. وترى الدراسة أن أي إصلاح للحكم في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لن يستوفي شروط الاستدامة ما لم يترافق مع اعتماد مفهوم جديد للقطاع الأمني، يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد. وتؤكد الدراسة أن القطاع الأمني لا بد أن يتحوّل من خدمة المصالح السياسية إلى خدمة مصالح الشعب، وأن الإشراف المدني على هذا القطاع ضروري لضمان المساءلة والكفاءة والمهنية.
منتجات معرفية ذات صلة
الحوكمة والبيئة الداعمة
, التنمية ودرء النزاعات
,
كثيرة هي الخدمات الأمنية التي لا تعتمد ممارسات الإدارة الحديثة أو النظم الإدارية الإلكترونية في البلدان العربية، وتفتقر إلى الأقسام المعنية بالموارد البشرية والتطوير الوظيفي، كما لا توجد فيها مكاتب للتفتيش العام لضمان احترام قواعد السلوك ولا أقسام معنيّة بالشؤون الداخلية لمعالجة الشكاوى العامة. ولذلك يُعتبر إصلاح القطاع الأمني، خصوصاً في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، ضرورة ملحة.
هذه الدراسة تلقي الضوء على وضع القطاع الأمني في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية فتعرض مهام هذا القطاع وطرق العمل فيه وكذلك الموروثات والتصورات السائدة عنه. وترى الدراسة أن أي إصلاح للحكم في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لن يستوفي شروط الاستدامة ما لم يترافق مع اعتماد مفهوم جديد للقطاع الأمني، يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد. وتؤكد الدراسة أن القطاع الأمني لا بد أن يتحوّل من خدمة المصالح السياسية إلى خدمة مصالح الشعب، وأن الإشراف المدني على هذا القطاع ضروري لضمان المساءلة والكفاءة والمهنية.
