منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL4.SIT/2020/TP.2
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: الإحصاءات ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا, الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: الحوكمة والبيئة الداعمة, التكنولوجيا والابتكار
مبادرات: الحكومة المفتوحة والابتكار, مشروع ENACT
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030, الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
الكلمات المفتاحية: الوصول إلى المعلومات, البلدان العربية, البلدان النامية
الجوانب القانونية للحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة
كانون الثاني/يناير 2020
تعتبر القوانين والتشريعات الخاصة بالوصول إلى المعلومات والانفتاح أساسية من أجل تعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة وتطبيقها. ويمكن أن تغطي هذه القوانين عدة مواضيع مثل حق الوصول إلى المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، والمشاركة المدنية، وكذلك القوانين الخاصة بمكافحة. ولكن القانون الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومات هو الحجر الأساس للحكومة المفتوحة. إن اعتماد وتنفيذ هذا القانون هام جداً من أجل إطلاق استراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة ومتابعة تنفيذها.
توضح هذه الدراسة القوانين التي لها تأثير على تعزيز الحكومة المفتوحة ولا سيما الحق في الوصول إلى المعلومات. كما تعرض إطارين تشريعيين هامين أحدهما حول البيانات المفتوحة والآخر حول مشاركة المواطنين. وتلقي هذه الدراسة الضوء على التشريعات التي تؤثر على المساءلة مثل القوانين المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وحماية المبلغين عن المخالفات.
منتجات معرفية ذات صلة
الحوكمة والبيئة الداعمة
, التكنولوجيا والابتكار
,
تعتبر القوانين والتشريعات الخاصة بالوصول إلى المعلومات والانفتاح أساسية من أجل تعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة وتطبيقها. ويمكن أن تغطي هذه القوانين عدة مواضيع مثل حق الوصول إلى المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، والمشاركة المدنية، وكذلك القوانين الخاصة بمكافحة. ولكن القانون الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومات هو الحجر الأساس للحكومة المفتوحة. إن اعتماد وتنفيذ هذا القانون هام جداً من أجل إطلاق استراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة ومتابعة تنفيذها.
توضح هذه الدراسة القوانين التي لها تأثير على تعزيز الحكومة المفتوحة ولا سيما الحق في الوصول إلى المعلومات. كما تعرض إطارين تشريعيين هامين أحدهما حول البيانات المفتوحة والآخر حول مشاركة المواطنين. وتلقي هذه الدراسة الضوء على التشريعات التي تؤثر على المساءلة مثل القوانين المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وحماية المبلغين عن المخالفات.
