الموارد

تتضمن هذه الوثيقة تشخيصاً لواقع السجلات المدنية في المنطقة العربية، ومدى فاعليتها في إنتاج إحصاءات حيوية تساهم في التخطيط لبرامج التنمية، وتساعد على رصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة. وتستعرض الدراسة سُبُل تطوير السجلات المدنية ودور التكنولوجيا في ربط السجلات إلكترونيّاً وكذلك قضايا الحق في الحصول على الهوية القانونية وأهمية الدور الحكومي في إنتاج وتبادل البيانات، والاستفادة من الدعم الدولي والإقليمي في هذا المجال. وقد أعدّت بطلب من المنظّمات الدولية والإقليمية والجهات المختصّة في البلدان العربية والتي تعمل في مجال التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، وذلك بهدف وضع إطار استراتيجيّ يكون بمثابة دليل إرشاديّ للعمل والتطوير في مجال التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في المنطقة العربية خلال السنوات 2021-2025.

ارتكزت الاستراتيجية في صياغتها إلى استقراء ومراجعة الأدبيات والمنشورات ذات الصلة وإلى التواصل المباشر مع الجهات المعنيّة في البلدان العربية، وذلك من خلال استبيان تم إرساله إليها. كما تمّ إجراء مقابلات مع عدد من ممثّلي البلدان العربية التي تمرّ بظروف غير مواتية لاستقاء مزيد من المعلومات. وأشارت نتائج هذا المسح إلى التحديات التي تواجه البلدان في قضايا التحول الإلكتروني واكتمال السجلات الخاصة بالمواليد والوفيات وبيانات الزواج والطلاق والحصول على الهوية القانونية للفئات الهشة. ولكنها أظهرت في المقابل حرص البلدان العربية على دعم نُظُم السجل المدني، وإدراجها ضمن خططها الوطنية الهادفة إلى إكمال السجلات وربطها إلكترونياً بمختلف الجهات ذات الصلة. وخلُصت الوثيقة إلى أهمية قيام الإسكوا بدور ريادي في نشر هذه الوثيقة على المستوى الإقليمي من خلال آليّاتها المتّبعة وحشد الموارد لتحويل نتائج ومحتويات الإطار الاستراتيجي إلى خطة عمل إقليمية للفترة 2021-2025.