الموارد

تناقش هذه الورقة أثر جائحة كوفيد-19 على التكامل الاقتصادي العالمي والإقليمي في العالم العربي. ففي ما يتعلق بالإنتاج، تعرّض مصدّرو النفط  لصفعة مزدوجة تمثّلت في انخفاض الطلب والعرض المحليين الذي ترافق مع تراجع الصادرات وأسعار النفط، في حين تضرّرت الدول المعتمِدة على السياحة تضرّراً شديداً. وكان الانخفاض في التجارة الدولية والإقليمية أشدّ حدّةً في الشرق الأوسط مقارنةً بجميع المناطق وحتى أنّ الانخفاض في قطاع الخدمات كان الأكثر قساوةً. وفي ما يتعلق باليد العاملة، برزت الهجرة العكسية إلى جانب التحويلات المرنة، ولكنّ الانتعاش سيستغرق وقتاً طويلاً للعاملين في القطاع غير النظامي، لا سيما من النساء والشباب. وعموماً، يبدو أنّ دول مجلس التعاون الخليجي اضطلعت بدور المحرّك الرئيسي لتكامل اقتصادي إقليمي أكبر (ولتكامل اقتصادي عالمي بشكل غير مباشر)، وأصبحت دول المشرق مندمجة بشكل أكبر مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ولتعزيز التكامل الإقليمي في عالم ما بعد الجائحة، على العالم العربي أن يعيد التفكير في سياساته التجارية والاستثمارية (وضع اتفاقات مع الشركاء الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، وتقليل القيود المتعلقة بالتجارة في قطاع الخدمات، وتعزيز الروابط مع سلسلة القيمة العالمية، والاستثمار في التجارة الرقمية)، مع إتاحة تنقّل أوسع لليد العاملة وتعزيز الروابط المالية (وسوق رأس المال). أخيراً، يكتسب تنسيق السياسات أهمية بالغة في التصدي لبعض التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة مثل التخفيف من مخاطر تغيّر المناخ والأمن الغذائي.