افتتحت الإسكوا في بيت الأمم
المتحدة ورشة عمل حول "علاقة السياسة الاقتصادية بحماية المستهلك في
لبنان". وتنعقد الورشة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.
وقد تكلم في افتتاح الورشة مدير
قسم التنمية الاقتصادية والعولمة بالإنابة في الإسكوا طارق العلمي، ومدير عام
وزارة الاقتصاد والتجارة بالإنابة فؤاد فليفل ممثلاً وزير الاقتصاد والتجارة محمد
الصفدي.
وقال العلمي إن الزيادة في أسعار
سلع الغذاء والوقود عالميا في السنوات الأخيرة قد زاد أهمية الاهتمام بتوفير
الغذاء الضروري، وخاصة للأسر ذات الدخل المحدود. وفي هذا الخصوص فإن الدول التي
تعتمد على استيراد اغلب المواد الغذائية من الخارج وجدت أنها سوف تتعرض لتحديات
ولن تقدر على خفض أسعار السلع، ولذا عليها "أولا توجيه سياساتها نحو خطط
مساعدة ذوي الدخل المنخفض في توفير احتياجاتهم من غذاء ووقود وثانياً نحو حماية
المستهلك من السلوك الاحتكاري أو السلوك ذات الطابع غير التنافسي لبعض المؤسسات
والمنتجين". كما نادى بزيادة كفاءة وعلم المستهلك بخصوص الشؤون المالية،
لأهمية قدرته على مقارنة المنتجات والخدمات المالية قبل وبعد شرائها. فحماية
المستهلك، كما قال، "ليست مقصورة على حمايته في شراء السلع والخدمات بل تضم
أيضاً الخدمات المالية".
وذكر العلمي أن الأمم المتحدة قد
وضعت مبادىء لحماية المستهلك، مشددا على أهمية عمل المسؤولين في مديرية حماية
المستهلك، ولا سيما في الوقت الحالي الذي تزيد في الأسعار العالمية للغذاء
والوقود. وأكد
العلمي أن الورشة تهدف إلى "زيادة القدرات للتعرف على قوانين حماية المستهلك
واللوائح المطبقة في الجمهورية اللبنانية؛ وزيادة المعرفة بعلاقة اقتصاد الجمهورية
اللبنانية بعمل مديرية حماية المستهلك وكيفية استعمال البيانات الاقتصادية لتحسين
أداء العمل؛ وتحسين مفهوم نشاطات مكتب حقوق الملكية الفكرية في الجمهورية
اللبنانية؛ ورفع القدرات على استخدام بيانات التجارة في الجمهورية اللبنانية؛
وأخيراً زيادة القدرات بخصوص أهمية الاتفاقات التجارية العالمية بين الجمهورية
اللبنانية والدول الأخرى".
أما فليفل، فتطرق لقانون حماية المستهلك في
لبنان (رقم 659، الصادر في 4 شباط/فبراير 2005)، والذي يُعنى بحماية المستهلك
وضمان العيش الكريم له. وقال إنه من أولويات وزارة الاقتصاد والتجارة ضمان انسياب
حركة التجارة وحماية المواطن من المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة العامتين،
مضيفاً "من هنا نصل إلى الدور الفعال الذي تلعبه مديرية حماية المستهلك
للوصول إلى تحقيق أهدافها السامية، ألا وهي ضمان بيئة تجارية آمنة وعادلة للمستهلك
والتجارة على حد سواء، والمساهمة في تنشيط الاقتصاد اللبناني عن طريق المساعدة في
الحفاظ على معايير عالية لحماية المستهلكين".
وذكر فليفل أن الورشة ترمي إلى تدريب المراقبين
في مديرية حماية المستهلك، ولا بد من التركيز على أهمية دورهم في تنشيط الاقتصاد
اللبناني ولا سيما المهام الملقاة على عاتقهم. "أهم هذه المهام دراسة الجانب
المتعلق أسعار وجودة وسلامة المنتجات التي تباع في لبنان، والقيام بعمليات التفتيش
الروتينية في المراكز التجارية بناء على تقييم للمخاطر وتقديم النصائح الوقائية للعالمية
في المجال التجاري والاستجابة إلى شكاوى المستهلكين ومطالبهم".
تنعقد الورشة لغاية
يوم الأربعاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وخلال ثلاثة أيام من العمل يطرح اثني عشر
متحدث مواضيع تتعلق بالسياسات الاقتصادية الوطنية ومدى ارتباطها بحماية المستهلك.
