بيانات صحفية

11 كانون الثاني/يناير 2019

منتدى المجتمع المدني يختتم أعماله بتوصيات إلى القمة التنموية في بيروت

بيروت، 11 كانون الثاني/يناير 2019 (وحدة الاتصال والإعلام)--أنهى اليوم منتدى المجتمع المدني أعماله في مقرّ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيروت وخرج بعدد من التوصيات ستُرفَع إلى القمة العربية الرابعة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستُعقد في العاصمة اللبنانية في الشهر الجاري "على أمل بناء وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني وتأمين منصة مستقلة للمجتمع المدني تسمح لخبرائه المشاركة والمساهمة في عملية التنمية" كما قال المنظمون.
 
والمنتدى من تنظيم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالتعاون مع الإسكوا وأعضاء في منصة المجتمع المدني حول التنمية المستدامة التي أطلقت عام 2018 بمبادرة من مجموعة من شبكات المجتمع المدني العربية ويضم إلى جانب شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، منظمة الشفافية الدولية ومنظمة المعوقين الدولية )الفرع العربي(، والاتحاد العربي للنقابات، والتحالف الدولي للموئل، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، والشبكة العربية من أجل ديمقراطية الانتخابات.
 
ودعا المنتدى القمة العربية إلى اعتماد نموذج تنموي جديد يقوم على المقاربة الحقوقية وعلى التحول من الاقتصادات الريعية غير المنتجة الى اقتصادات حقيقية منتجة وإلى اتخاذ إجراءات من أجل تعزيز الخيارات الإنتاجية وتوليد فرص عمل مستدامة ولائقة ودامجة.
 
ودعا الحاضرون القمة العربية إلى تشجيع مؤسسات الجامعة العربية والدول الأعضاء إلى إعادة النظر باتفاقيات التجارة والاستثمار الدولية والتأكد من أنها تراعي مصالح الاقتصاد الوطني والأولويات التنموية الوطنية ودعوا الدول إلى الالتزام باعتماد نظم حماية اجتماعية شاملة كما شدّدوا على أهمية المكون الثقافي في العملية التنموية.
 
وتسجّل المنطقة العربية أعلى درجات اللامساواة في الدخل من حول العالم حيث يستحوذ 10% من سكانها على 61% من الدخل بينما لا يحقق نصف السكان أكثر من 10% منه، وذلك على رغم غنى الموارد فيها. ودعا المنتدى القمة العربية إلى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تحدّ من اللامساواة بأوجهها المتعددة من خلال إعادة توزيع الثروات.
 
إلى ذلك، تداول المشاركون بدور المجتمع المدني في مراقبة وضع السياسات وتنفيذها وفي المساءلة والمحاسبة أيضًا، إضافة إلى بناء القدرات وتنفيذ البرامج التنموية. كما شددوا على المشاركة بين مختلف أقطاب المجتمع والاتفاق على معايير واضحة وملزمة بعيدًا عن الاستنسابية.
 
وفي كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن منصة المجتمع المدني للتنمية المستدامة في افتتاح المنتدى، حذّرت رئيسة المنتدى العربي للأشخاص ذوي الإعاقة سيلفانا اللقيس من المزيد من التأخر في تنظيم التعاون بين كافة مكونات المجتمع وتفعيله ودعت إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة اليوم خصوصًا في ظلّ سوء الأوضاع الراهنة.
 
وشهد المنتدى حوارًا متفاعلاً بين مختلف منظمات المجتمع المدني وتناول في جلساته النموذج التنموي بين النمو والتنمية؛ والنموذج التنموي الدامج لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ والنهضة الثقافية في صلب النموذج التنموي؛ والدولة التنموية؛ ودور المجتمع المدني في التنمية.
 
وكانت مديرة السياسات والحملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوكسفام منال وردة قد أشارت في كلمتها الافتتاحية إلى أنّ الاجتماع يهدف إلى التأثير على القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت في ظروف تشهد فيها العديد من البلدان العربية في المنطقة حراكات اجتماعية وسياسية ذات مطالب عديدة كالديموقراطية وأنظمة ضريبية عادلة ووقف سياسات التقشف. وقالت: "نأمل أن يشكل اجتماع اليومين أرضية صلبة لا تنحصر بالتأثير على مقررات القمة الاقتصادية والاجتماعية بل للتفكير وطرح أسس النظام الاقتصادي-الاجتماعي البديل التنموي والتضميني والمستدام الذي سيعمل من أجله المجتمع المدني من ضمن تحالف متين وواسع يلبي طموحات نساء المنطقة ورجالها".
 
بدوره، أشار الأمين التنفيذي للإسكوا بالوكالة منير تابت إلى التعاون القائم بين اللجنة الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني العربية وحكومات الدول الأعضاء ووصفه بالحلقة الأساسية في تعزيز الشراكة الحقيقية في صوغ السياسات العامة التي تتوخى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والمقاربة الحقوقية للتنمية.
 
وكشف رئيس قسم العدالة الاجتماعية في الإسكوا أسامة صفا أنّ الإسكوا تقوم منذ عام 2013 بسلسلة من الحوارات مع هذه الجهات لمناقشة الاتجاهات والتطورات في مجالات المشاركة المدنية والعدالة الاجتماعية. وبلغت هذه الحوارات ذروتها بعقد مشاورات عربية إقليمية مع منظمات المجتمع المدني، وذلك بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية التي حددت أولويات الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 من منظور المجتمع المدني.
 
وقمة بيروت 2019 هي القمة الاولى بعد إقرار خطة عمل 2030 للتنمية المستدامة، ولذلك من المتوقع أن تتمحور حول إعادة تأكيد التزام البلدان العربية بهذه الخطة وأن تشكل فرصة لتطوير آليات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المطروح على جدول أعمالها مناقشة وسائل القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وإعادة التفكير بموضوع الهوية والانتماء ومناهضة أشكال العنف وتحليل نتائج الحروب والنزاعات في المنطقة.
 
وكان عضو شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية والخبير في أهداف التنمية المستدامة أديب نعمه أكّد أن لا مكان لليأس ولكن لا مكان أيضًا للسذاجة. وقال: "علينا أن ندرك تمامًا ما نواجهه من دون مراوغة لأن ذلك هو الشرط الأول للتغلب على الظلم والتقدم نحو التنمية وحقوق الانسان".
 
* *** *
 
لمزيد من المعلومات:

نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام: +96170993144 dargham@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879 harb1@un.org
 
 
arrow-up icon
تقييم