عقدت الإسكوا اجتماعاً للخبراء يومي 30 و31 أيار/مايو في بيت الأمم المتحدة، بيروت، بهدف مناقشة دراسة بعنوان "سياسات لتمكين المرأة في المنطقة العربية: مكافحة العنف ضد النساء والفتيات" والنظر في أبرز الخلاصات التي توصّلت إليها. وكانت الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) قد وضعتا هذه الدراسة بدعم من السفارة النرويجية في لبنان.
وتسعى الدراسة إلى المساهمة في إثراء منظومة الأدلة من أجل الاستمرار بالعمل على موضوع العنف ضد النساء والفتيات، من خلال التركيز في تحليلها على أشكال ونطاقات العنف ضمن الأسرة، بالإضافة إلى النظام القانوني الذي يستجيب لهذه الأشكال من العنف..
وأشارت مديرة مركز المرأة في الإسكوا سميرة عطا الله في كلمتها الافتتاحية في الاجتماع لما أكدت عليه لجنة المرأة بالأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسين من خلال وثيقة الاستنتاجات المتفق عليها، على أن "مسؤولية القضاء على العنف ضد النساء لا تقف عند الدولة، مع إنها المسؤولة الأولى على حماية جميع الأفراد الموجودين على أراضيها. بل كل فرد من المجتمع، وكل مؤسسة، إن كانت حكومية، شبه حكومية أو غير حكومية، يقع على عاتقها هذه المسؤولية."
وعن الدراسة، قالت عطالله إنها "تركّز على العنف الأسري ضد النساء والفتيات بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي مازال ينظر إليها في منطقتنا العربية من منطلق الحيز الخاص، ويُتعامل معها في مجتمعاتنا من مبدأ حماية حرمة الخصوصية والمنازل قبل حماية النساء والفتيات. وهنا جاءت أهمية الشروع في إعداد هذه الدراسة، حيث وجدنا كإدارة مركز المرأة في الاسكوا بالتعاون والتنسيق مع الزملاء في هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN-Women)أن هناك ضرورة لبحث أسباب هذه المشكلة في منطقتنا من جميع الجوانب: التشريعي، المؤسساتي، الخدماتي وكذلك الثقافي بهدف تحديد الثغرات الواجب معالجتها وطرح توصيات عملية حول سبل تعزيز قدرات أصحاب المصلحة ذوي الصلة لمعالجة هذه الظاهرة ومكافحتها."
يُذكر أنّ الأمم المتحدة تكثّف جهودها من أجل القضاء على العنف على أساس الجنس كخطوة أساسية من اجل تنفيذ السياسات الإنمائية الناجحة والتشريعات الوطنية المبنية على مقاربة متجانسة قائمة على حقوق الإنسان. وضمن نطاق هذا الإطار الدولي، تعمل الإسكوا بشكل وثيق مع بلدانها الأعضاء من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد نتج عن الدورة الخامسة للجنة المرأة، التي عُقدت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2011، "إعلان بيروت" الذي تضمن توصيات من أجل ردم الفجوات من خلال الأبحاث المبنية على الأدلّة والتدقيق في التشريعات والخدمات المتوفّرة.