تميّزت الدورة الوزارية الـ25 لـ"الإسكوا"، التي استضافتها العاصمة اليمنية، صنعاء، بين 26 و29 أيار/مايو 2008، والتي عقدت برعايةفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، بعدد من الأحداث اللافتة. فقد شهدت الدورة، التي حملت عنوان "تمويل التنمية في منطقة الإسكوا"، انضمام دولة السودان إلى عضوية اللجنة وإطلاق تقرير الأهداف الإنمائيّة للألفيّة في المنطقة العربية للعام 2007 وبوابة "الإسكوا" لمجتمع المعلومات، وعقد حلقتين وزاريتين بحثتا مواضيع تهمّ المنطقة وهي تمويل التنمية، والتعاون الإقليمي في مجال الأهداف الإنمائية للألفية. وقد ترأّست الجمهورية اليمنية مكتب الدورة، فيما انتخب ممثّل المملكة الأردنية الهاشمية نائباً أول، وممثل دولة قطر نائباً ثانياً، وممثل فلسطين مقرراً.
وقد انعقدت الدورة على مرحلتين، الأولى على المستوى الفني من 26 إلى 27 أيّار/مايو 2008، حيث شارك فيها كبار المسؤولين والثانية على المستوى الوزاري بين 28 و29 أيّار/مايو 2008 .
وأشار الأمين التنفيذي في كلمته الافتتاحية للدورة الوزارية إلى عمل "الاسكوا" على تحديد القضايا المشتركة من أجل تسهيل التعاون والتكامل بين البلدان الأعضاء إسهاماً منها في تحقيق التكامل الإقليمي الذي يشكل حجر الزاوية في تعزيز جهود التنمية في المنطقة. ويساعد هذا التعاون على مواجهة القضايا الطارئة كقضايا البيئة وتغير المناخ وأزمة الغذاء العالمي وكذلك على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
بوابة للمعلومات وأهداف الألفية في المنطقة
وقد أطلقت خلال الدورة بوابة مجتمع المعلومات لمنطقة "الإسكوا" (ISPER) التي ترمي إلى تزويد متخذي القرار والباحثين والمعنيين بمعلومات واضحة عن أوضاع بلدان المنطقة وتقدمها نحو مجتمع المعلومات، وإلى مساعدتهم في عملية التخطيط وتحسين الأداء، وتتيح للسلطات الوطنية مقارنة وضع بلدانها مع أوضاع البلدان الأخرى، وتقدير فرص التعاون وبناء الشراكات لما فيه مصلحة التكامل الإقليمي في ظل العولمة والاقتصاد المبني على المعرفة.
وقد أبرز "تقرير الأهداف الإنمائيّة للألفيّة في المنطقة العربية 2007 : منظور شبابي"، الذي أطلقته الأمانة التنفيذية لـ"الإسكوا" خلال الدورة تفاوتًا كبيرًا في ظروف المعيشة والتقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بين البلدان وداخل كل بلد. وأشار التقرير إلى أن التقدم المستقبلي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يعتمد إلى حد كبير على قدرة السلطات الوطنية على تلبية احتياجات وتحديات الشباب -الذين يشكّلون أكثر من 20 في المائة من مجموع السكان العرب- بشكل أفضل وتحفيزهم كعامل أساسي للتحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وأشار إلى أهمية أن تولي الحكومات في المنطقة العربية عناية خاصة للاحتياجات الأساسية والقضايا ذات الأولوية لهذه المجموعة السكانية وهي: التعليم والعمالة؛ المشاركة السياسية، والاجتماعية و الثقافية؛ والاستدامة البيئية وقضايا الصحة.
تمويل التنمية
المتحدثون في الحلقة الوزارية حول "تمويل التنمية في منطقة الإسكوا" شدّدوا على أهمية تحسين المناخ الاستثماري من ناحية المخاطر السياسية، ووضع خطط وطنية والالتزام بها لتخصيص المساعدات وفقاً للأولويات الوطنية، وعلى أهمية التخطيط ووضع برامج وطنية تحدّد الأولويات وأوجه الإنفاق في المدى المتوسط.
وقد ركّزت المناقشات على القضايا الجديدة التي طرأت منذ اعتماد توافق آراء مونتيري. ودعت إلى اتخاذ تدابير جديدة لزيادة الاعتماد على النفس في إنتاج المواد الغذائية؛ وزيادة المساحات الزراعية والسمكية للاستفادة من ارتفاع الأسعار والتخفيف من استيراد المواد الغذائية وتحديث الإدارة وترشيد الإنفاق؛ وزيادة التعاون الاستراتيجي بين بلدان الجنوب؛ وانتهاج سياسات الحكم السليم على المستويين الوطني والدولي؛ وتعزيز العلاقة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة بما يكفل للبلدان النامية شراكة كاملة.
تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
وقد اقترح المتحدّثون في الحلقة الوزارية المعنية بموضوع "تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" وضع خطة شاملة للتعاون من أجل معالجة مشكلة بطالة الشباب وذلك من خلال تطوير مناهج التعليم وتوليد فرص العمل. وأشاروا إلى تراجع إجمالي حجم المساعدات المقدمة إلى البلدان النامية، مؤكدين على أهمية الالتزام بالتعهدات التي أطلقتها البلدان المانحة لزيادة المساعدات الإنمائية وعلى أهمية توفير الموارد اللازمة بشكل منتظم يمكن الاعتماد عليه لتحقيق الأهداف الإنمائية.
وشددوا على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز مشاركة المرأة في مجالات العمل المختلفة، ومراعاة قضية النهوض بالمرأة لدى التخطيط للتمويل وأوجه استخدامه. واعتبروا أن مراعاة المساواة بين الجنسين في عملية التنمية وتوفير الموارد المالية لها شرط أساسي لتحقيق هذه المساواة. وأشاروا إلى أن العولمة لم تأت بفوائد كافية على البلدان النامية وإلى أن البيئة الإقليمية والعالمية تضعف من فرص التنمية في البلدان العربية خاصة في البلدان التي تعاني من النزاعات.
توصيات مهمّة
وقد خلصت الدورة إلى إقرار عدد من التوصيات المعنية بالمواضيع التالية: التصدي لقضايا تغيير المناخ في المنطقة العربية؛ والسياسة الاجتماعية المتكاملة؛ والتزام دول المنطقة بالمعايير الدولية لتعزيز الانظمة الاحصائية الوطنية؛ واحصاءات النوع الاجتماعي لاغراض المساواة وتمكين المرأة؛ وتعزيز القدرات الاحصائية بهدف صنع السياسات المرتكزة على الادلة؛ والتخفيف من الآثار المترتبة عن النزاعات والاحتلال وعدم الاستقرار على التنمية في بلدان المنطقة؛ والدعوة الى القيام بعمل اقليمي لتسريع تنفيذ "آراء مونتيري" في غرب آسيا.
وطلب المشاركون في الدورة من الأمانة التنفيذية أن تنجز الترتيبات المتعلقة باختيار الدولة المضيفة لمركز "الإسكوا" الإقليمي للتكنولوجيا. كما طلبوا أن تستكمل الترتيبات لإنشاء مركز اللغة العربية في "الإسكوا" لما يمكن أن تقوم به "الإسكوا" من دور في تعزيز اللغة العربية . وأوصى المشاركون في الدورة تقديم العون إلى الجمهورية اليمنية بغية تحقيق الأنشطة والجهود التي تقوم بها في الإطار الإنمائي وجهود اليمن في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
