اعتبرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أنه بالإضافة إلى الصراعات والاضطرابات الأمنية الحاصلة في المنطقة العربية، فقد ساد قلق إقتصادي تجلّى في الانخفاض الكبير في أسعار النفط وآفاقها غير المؤكدة.
في ندوة إعلامية عقدت في مقر الإسكوا، ساحة رياض الصلح، بيروت، أُطلقت صباح اليوم دراسة "مسح التطورات الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة العربية ٢٠١٤-٢٠١٥" التي تصدرها اللجنة سنوياً. وقدّم الدراسة الدكتور محمد المختار محمد الحسن، مدير شعبة التكامل والتنمية الاقتصادية في الإسكوا.
وتقيم الدراسة طبيعة التطورات الإقتصادية والإجتماعية الحاصلة في المنطقة العربية. وتقول إن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في المنطقة العربية من حيث القيمة الحقيقية لعام ٢٠١٤ يُقدر بنسبة ١٫٥ في المائة، و قد سجل تغييراً بسيطاً مقارنة بالعام ٢٠١٣.
وتسجل الدراسة نمواً سلبياً في العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية. ويعود سبب ذلك الى ازدياد الصراع المسلح الذي أدى الى هذا الركود. بالاضافة الى الصراعات و الاضطرابات الأمنية في المنطقة
والإنخفاض الملحوظ في أسعار النفط و آفاقها غير المؤكدة، و التي أدت مجتمعة الى ازدياد القلق الاقتصادي بشكل عام في المنطقة. وقد واصلت أسعار النفط بالإنخفاض لتصل في شهر حزيران/يونيو الى أكثر من ٥٠ في المئة في النصف الثاني من عام ٢٠١٤.
وتشير الدراسة، بأنه وبالرغم من هذا التحول الكبير في أسعار النفط، فقد واصلت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (GCC) قيادة النمو في المنطقة العربية وتوجيهه. في حين أن انخفاض أسعار النفط قد أثّرعلى الدخل القومي الاسمي. فتأثيرها هو أقل وضوحا في أرقام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعر-المعدل نظرا إلى أن مستوى إنتاج النفط الخام نادرا ما يتغير. وبالإضافة إلى ذلك، فان التوسع المستمر في القطاع غير النفطي، ساعد دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي. في الوقت عينه، أفاد انخفاض أسعار النفط الدول العربية المستوردة عن طريق تخفيف ميزان المدفوعات والقيود المالية. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة العربية الى ٢٫٤ في المائة في عام ٢٠١٥، و يُتوقع تباطؤالتوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يُتوقع للمناطق الفرعية العربية الأخرى، باستثناء البلدان المتأثرة بالصراعات، أن تسجل نمواً معتدلاً.
وتقيّم الدراسة كذلك أثر الصدمة النفطية الحالية، عبر تشغيل سلسلة من عمليات المحاكاة في نموذج "التوازن العام المحسوب". وتشير نتائج عملية النمذجة إلى مجموعة نظرية من الخسائر والفوائد بين البلدان العربية عند التغيير الدائم لمؤشرسعر النفط. وتظهر النتيجة أن الاختلاف في الهيكل الاقتصادي يؤدي إلى آثار مختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبالرغم من أن التاثير لانخفاض وهبوط أسعار النفط على المدى القصير كان معتدلاً، لا يمكن استبعاد التأثير والعواقب السلبية على المدى الطويل.
ورأت الدراسة أنه خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠١٣، لوحظت زيادة كبيرة في معدلات مشاركة القوى العاملة لنسائية في المنطقة. ولا تزال معدلات البطالة عند الإناث عالية، مقارنة بمعدلات البطالة عند الذكور، ولكن الفجوة قد ضاقت باطراد.
****
لمزيد من المعلومات: وحدة الاتصال والإعلام في الإسكوا على الأرقام التالية:
الآنسة مريم سليمان 009613910930
السيدة مران أبي زكي 0096176046402
البريد الإلكتروني:
sleiman2@un.org
abi-zaki@un.org
يمكن متابعة أخبار الإسكوا على: تويتر @ESCWACIU
وفايسبوك: www.facebook.com/unescwa
