وناقش المشاركون قضايا التجارة في الخدمات كمحرك للنمو والتنمية. وشملت التوصيات التي اتفقوا عليها تعزيز دمج التجارة في خطط التنمية؛ والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقتصادي الإقليمي لتنويع القدرات الإنتاجية والاندماج في الاقتصاد العالمي؛ وحثّ كل الدول العربية على الانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة بين الدول العربية وتطوير منصات توفر المعلومات والأدوات لصانعي القرار؛ والأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية الكلية والقطاعية للحروب التجارية العالمية على البلدان العربية.
واطّلع المشاركون على أداة لقياس أثر السياسات التجارية على بعض أهداف التنمية المستدامة عرضتها الأمانة التنفيذية للإسكوا التي أعربت، على لسان مدير شعبة التكامل الاقتصادي والتنمية محمد مختار حسن، أنها فرصةً للوقوف على مستجدات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتبادل التجارب الناجحة فيها وسبل تعميمها في المنطقة، إضافة إلى التشاور حول أولويات برامج عمل الإسكوا في السياسات التجارية للفترة المقبلة.
وأكّد الحسن أنّ الإسكوا تدرك أهمية ارتباط التجارة الدولية بدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وشدد على أنّها أعدّت دراسات للوضع الحالي للاقتصاد الكلي للمنطقة بيّنت دلائل حول عدم المساواة بين الدول الأعضاء في الاستمتاع بفوائد اقتصادية ناتجة عن الاندماج الإقليمي والعالمي.
نبذة عن اللجنة
انبثقت لجنة السياسات التجارية عن لجنة الإسكوا للتجارة والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية التي أنشئت في العام 1997. وفي تموز/يوليو الماضي، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة على فصل هذه الأخيرة إلى لجنتين بهدف معالجة كل المواضيع التي تتناولها بشكل مركّز.
***
لمزيد من المعلومات:
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة: +96170008879 harb1@un.org
