وفي كلمتها الافتتاحية للنشاطات، ذكّرت رئيسة مركز المرأة في الإسكوا عفاف عمر بأنّ النساء والأطفال ضحايا لحروب لا علاقة لهم بها، وهم في الجزء المتلقي لآثارها فيما يكون غالباً المفاوضون لإنهاء الحروب والمقررون في هذا المجال من الرجال. وأشارت عمر أنّ "قرار مجلس الأمن 1325 قد وُضع في هذا الإطار، وهو يمثّل خرقاً إيجابياً وتقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة خلال النزاعات المسلحة وفي زمن الحرب. وقد اعتُمِد هذا القرار في 31 أكتوبر 2000، ودعا البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حماية النساء والفتيات في أوقات النزاع بسبب التأثير غير المتكافئ للصراع عليهن. كما دعا لإشراك المرأة في حل النزاعات وعمليات بناء السلام وصنع القرار وزيادة تمثيلها على كل مستويات عملية القرارات السياسية وتعزيز مشاركتها". ثم أضافت رئيسة مركز المرأة أننا "اليوم، إذ نحتفل بالذكرى العاشرة لتبني هذا القرار من قبل مجلس الأمن، نرى أنّ الصورة لم تتغير كثيراً. وما زلنا نرى النساء والأطفال، الضحايا الرئيسيون للصراعات وكوارث الحروب، خارج طاولة المفاوضات من أجل السلام. ومع ذلك، نشهد بعض التقدم خاصة وأن هناك عدداً متزايداً من البلدان الأعضاء ينضمّ إلى جهود التوعية في هذا الموضوع الأساسي ويقوم بالإعداد لصياغة خطط عمل لتنفيذ عناصر القرار1325".
الدراسة
ثم قدّمت عمر لدراسة الإسكوا حول "سُبل تعزيز دور المرأة في حلّ النزاعات وبناء السلام"، امام حشد من الخبراء الدوليين المعنيين بشؤون المرأة، ومسؤولين حكوميين من السودان ولبنان واليمن والعراق، ومسؤولين من الأمم المتحدة والمجتمع المدني. وشرحت أنّ الدراسة تُحلِّل كيف يمكن للاتفاقيات القانونية الدولية في موضوع حماية النساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة والحروب، أن تساهم في توفير حماية أفضل للفتيات والنساء في هذه الحالات حاضراً ومستقبلاً. و تتألف الدراسة من أربعة أجزاء هي: لمحة عامة إقليمية وثلاث دراسات قطرية حول لبنان، فلسطين والعراق.
وتُوَفِّر هذه الدراسة خلفية موجزة عن حالة الصراع في المنطقة، فتلقي الضوء على الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة والحروب على النساء والفتيات بشكل خاص. ومن ثم تناقش كيف أن تنفيذ الاتفاقيات القانونية الدولية، وبالتحديد قرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد في العام 2000 وقرار مجلس الأمن رقم 1820 الذي اعتُمد في العام 2008، يُمكن أن يُساهِما في حماية حقوق النساء والفتيات، وتوفير عدد من التوصيات الملموسة لصانعي السياسات. وتُشير الدراسة أيضا إلى أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ورفع التحفظات التي تبديها البلدان الأعضاء.
وتُشير الدراسة كذلك إلى عشرة عوامل سمحت بتصعيد مدمر للآثار السلبية التي أحدثتها الصراعات المسلحة والحروب على المرأة بالتحديد، ومن بينها نقص الوعي حول البعد الجنساني للصراع والحرب، والافتقار إلى الحكم الرشيد، وقلة الاتفاقيات القانونية الدولية قبل وجود القرار 1325. وتخلص الدراسة إلى أن زيادة الوعي والاهتمام بوضع المرأة في النزاعات المسلحة والحروب والذي أثاره هذا القرار والوثائق ذات الصلة، هو علامة ايجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح تضع أرضية للأمل والعمل، بالرغم من أننا لا نزال نرى الجرائم الرهيبة ضد المرأة في الصراعات الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، تقدّم الدراسة عشرة توصيات للمنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني حول كيفية الإفادة الفضلى من الاتفاقيات القانونية الدولية ، وتحديدا من القرار 1325 بهدف توفير حماية أفضل للنساء وزيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وبناء السلام.
أمّا الدراسات القطرية الثلاث، فتقدِّم نظرة ثاقبة في الوضع الملموس للمرأة في ظل الاحتلال، وخلال الحروب والنزاعات المسلحة في كل من لبنان وفلسطين والعراق، مع إظهار كيفية الإسهام بتنفيذ الاتفاقيات القانونية الدولية لحماية حقوق الإنسان في حالات الصراع الملموسة وحل النزاعات وبناء السلام من خلال دمج المرأة في هذه العملية. وتوفر هذه الدراسات معلومات مفصلة عن حالة كل بلد على حدة، كما تسلط الضوء على أوجه التشابه، إضافة إلى تقديم عدد من التوصيات لتحسين الاتفاقيات القانونية الدولية المتاحة وتنفيذها.
ويستمر اجتماع الإسكوا حتى يوم غد الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر، عبر عقد ورشة عمل حول صياغة الخطط الوطنية تطبيقاُ للقرار 1325 في البلدان الأعضاء. ومن شأن هذه الخطط أن تضمن مساهمة المرأة في حل النزاعات وبناء السلام.
يمكن الاطلاع على الدراسة عبر العنوان التالي:
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ecw-09-3-a.pdf
