بيانات صحفية
14 أيار/مايو 2017
كلمة الدكتورة خولة مطر في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
" أصحاب المعالي الوزراء وممثلي الدول العربية،
السيدات والسادة ممثلي منظمات المجتمع المدني،
الحضور الكرام،
يسعدني مشاركتكم هذا الاسبوع نيابة عن الأمين التنفيذي الجديد للإسكوا الدكتور محمد علي الحكيم والذي كان بوده ان يشارككم ويتمنى لمنتداكم كل التوفيق. وأود بدايةً أن أتقدم من معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بجزيل الشكر لدعوته الكريمة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. كما أعرب عن تقديري الكبير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجمهورية مصر العربية على ما بُذل من جهود لتنظيم هذه التظاهرة الإقليمية الهامة، وأنوّه بالشراكات التي أُقيمت مع مجموعة البنك الدولي ومنظومة الأمم المتحدة بهدف دعم العمل العربي المشترك نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في منطقتنا.
خلال الأعوام الماضية، واكبنا جميعاً مسار وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وشهدت المنطقة العربية حراكاً إقليمياً حيوياً ضمّ الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبيوت الخبرة والمنظمات الإقليمية والدولية، كل من موقعه ومجال اختصاصه، ونجح في إيصال صوت المنطقة إلى الحوارات العالمية والمفاوضات الأممية التي أثمرت التزاماً جماعياً بأهداف مشتركة. وبعد تبني خطة عام 2030 في أيلول/سبتمبر 2015، التقينا في محافل عدة لنؤكد مجدداً على أهمية البعد الإقليمي لدعم الجهود الوطنية، ونؤكد الترابط بين أهداف الخطة الذي هو ليس سوى دليل على ترابط القضايا التي تثقل العالم بمختلف مناطقه وبلدانه.
الحضور الكرام،
ما من بلد في المنطقة العربية، لا بل في العالم، مهما امتلك من القدرات والموارد، قادر بمفرده على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فما يمثل أمامنا من قضايا وهموم عابر لكل حدود جغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية، ويكاد يكون عابراً للأجيال أيضاً، إلى حيث يعني الإنسان في كل مكان. وحتى تكون الحلول ناجعة يجب أن تُستنبط من تجارب الإخفاق وقصص النجاح، وتكون ثمرة عمل جماعي في تهيئة فضاء إقليمي للحوار توضع فيه الأسس المتينة للعمل المشترك.
ولا يَسَعُني هنا إلاّ أن أنوّه بموضوع الأسبوع العربي للتنمية المستدامة "نحو شراكة فاعلة" وبجدول أعماله الغني والمتنوّع. فالشراكات، التي هي أحد الأسس الخمسة لخطة عام 2030، كانت أحد أهم محاور المنتدى العربي للتنمية المستدامة لهذا العام، الذي عُقد في مطلع هذا الشهر في إطار من الشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، برعاية كريمة من المملكة المغربية.
وعلى مدى ثلاثة أيام حفلت بالمباحثات والمناقشات، أجمع الرأي على الشراكات شرطاً أساسياً لكل هدف. فلتحقيق التنمية المستدامة، لا بدّ من شراكات داخل البلد الواحد بين جميع أصحاب المصلحة، من الحكومات والمجالس النيابية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والقطاع الخاص والجامعات ووسائل الإعلام، في بيئة مؤازرة توضح أدوار كل طرف وواجباته، وتحمي حقوق الجميع.
ولتحقيق التنمية، لا بدّ من تضامن وتعاون وتكامل بين دول المنطقة، إطاراً لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وتبادل الدروس والتجارب، وحشد الموارد اللازمة لكي لا يُهمل فرد ولا بلدٌ ولا مجتمع من مسيرة التنمية. فمن الضروري حشد الموارد من مختلف مصادر التمويل، العامة والخاصة، المحلية والدولية، واستخدامها بفعالية لتقليص العجز في التمويل وتحقيق النمو المستدام. ومن الضروري تعزيز التجارة والاستثمار على المستوى الإقليمي بتفعيل اتفاقيات المنطقة وإنفاذها. ويستوجب تحديد الأولويات إلماماً كاملاً بما تحقق وما يجب تحقيقه، من خلال أنظمة إحصائية ومعرفية، ذات مقاييس كمية ونوعية، تدعم بالوقائع والأدلة مصداقية السياسات التنموية وتعزز أثرها.
الحضور الكرام،
إن الظروف الصعبة التي تعيشها منطقتنا تزيد تحديات التنمية تعقيداً، ولكن الانتظار لن يذلل الصعوبات ويؤذن لنا بالعمل. صحيح أن السّلم والأمن والاستقرار هي شروط لازمة للتنمية، ولكن القضاء على الفقر والتهميش واللامساواة، وحماية مواردنا البشرية والطبيعية وتمكين الإنسان العربي، هي سبل التصدّي لما يعكر السلم والأمن من حروب ونزاعات، وما يترتب عليها من آفات وخسائر قد يتعذر النهوض منها في القريب من الأيام.
لقد بادرت عدّة دول عربية إلى الاستجابة لمتطلّبات خطة عام 2030. وبعد عام ونصف على اعتماد الخطة، باتت أهدافها وغاياتها ومؤشراتها جزءاً من استراتيجيات، ومن رؤى طويلة المدى، دليلاً على جديّة النهج ومثابرة لتوفير ما يلزم من سياسات ومؤسسات ووسائل التنفيذ. وقد لحظنا خلال المنتدى العربي ما يبعث على الارتياح من النوايا الطيبة والدعوات الصادقة للتضامن التكافل ودعم الدول الأقل نموّاً.
في واقعنا الراهن أكثر من حافز ودعوة للتعاون والتنسيق بين كل الجهات لتفادي التكرار وفتح الطريق إلى غد أفضل. وكما إن خطة عام 2030 هي خطة متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، لتكن جهودنا على صورتها متكاملة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة، ولنعمل معاً على تحصين مصداقيتنا واستغلال مواردنا لخدمة منطقتنا ولتحقيق ما تنشده هذه الخطة، متميّزة عن سابقاتها، من تغيير وتحوّل.
أشكركم مجدداً وأتمنى لأعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة كل النجاح."
الإسكوا في سطور
تجدر الإشارة إلى أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وتشكل جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وهي توفر إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرات والمعرفة، ومرصداً للمعلومات. وتهدف الإسكوا إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.
وقد انضمّت إلى عضوية الإسكوا كلّ من الجمهورية الإسلامية الموريتانية (تشرين الأول/أكتوبر 2015) والجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية (أيلول/سبتمبر 2012) فأصبح عدد أعضاء اللجنة 18 بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.
* *** *
لمزيد من المعلومات:
نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الإتصال والإعلام: +96170993144؛ dargham@un.org
السيدة مران أبي زكي: +96170993155؛ abi-zaki@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879؛ harb1@un.org
البريد الإلكتروني لوحدة الاتصال والإعلام في الإسكوا: escwa-ciu@un.org
لمزيدٍ من الأخبار:
موقع الإسكوا الجديد على الانترنت: www.unescwa.org
فايسبوك: https://www.facebook.com/unescwa و تويتر: @ESCWACIU
أخبار ذات صلة
عرض المزيد من الأخبار
