بيانات صحفية

30 تشرين الأول/أكتوبر 2014

بيروت

كلمة الأمينة التنفيذية للإسكوا في اجتماع أهداف التنمية العربية ما بعد 2015

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

في ما يلي كلمة الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا في افتتاح المؤتمر الوزاري حول "بلورة الأهداف والغايات لأهداف التنمية العربية ما بعد 2015"، الذي استضافته اليوم شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "معالي الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لجمهورية مصر العربية، ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، معالي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، معالى الأستاذة ريم ابو حسان، وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيسة الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، سعادة الدكتورة هيفا أبو غزالة، القائمة بأعمال رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، معالي الدكتورة أمينة محمد، المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة لأجندة التنمية لما بعد ٢٠١٥، أصحاب المعالي الوزراء وممثلي الدول العربية في جامعة الدول العربية، نجتمع اليوم، والمنطقة العربية تعيش مرحلة دقيقة تواجه فيها تحديات تنموية وسياسية وأمنية جسيمة. احتلال إسرائيلي غاشم يصعد كل يوم من انتهاكه للحقوق الفلسطينية والعربية، وخرقه للقانون الدولي دون رادع. فقر وبطالة وتعثر تنموي، ولجوء ونزوح يتأتى عن صراعات في بعض الدول تعيث فيها خراباً وتحفر جروحاً عميقة في النفوس. تحدّيات جمة باتت تستوجب من الجميع شحذ الهمم لانتشال المنطقة من المخاطر المحدقة بها من كل صوب. ولعلّ فيما افتقده النموذج الإنمائي القائم نجد معالم النموذج الجديد؛ مشروع إنمائي شامل ومتكامل، قوامه عدالة اجتماعية تعيد مقوّمات الحياة الكريمة لكل فرد بمنأى عن الخوف والجوع والحرمان والجهل والتطرف، ومؤسسات قويّة وفاعلة وشفافة يكون شغلها الشاغل السهر على هموم المواطن وصون حرية الوطن وأمنه، وتسخير مقدراته لرفاه أبنائه. الحضور الكريم، إن الدول الأعضاء في الإسكوا، انطلاقاً من إيمانها بالحق في التنمية وبالعدالة الاجتماعية قيمة أصيلة في الثقافة العربية والإسلامية، اتخذت "العدالة الاجتماعية" محوراً لمناقشاتها في الدورة الوزارية الأخيرة للإسكوا التي عقدت في تونس في شهر أيلول/سبتمبر الماضي. وفي الإعلان الذي صدر عن الدورة، شدّد ممثّلو الدول الأعضاء على التزامهم بالعدالة الاجتماعية "ركناً أساسياً لبناء مجتمعات آمنة ومتلاحمة ومزدهرة" وطلبوا "دمج موضوع العدالة الاجتماعية بجميع أبعاده في الإعداد لخطة التنمية لما بعد عام 2015، وأهداف التنمية المستدامة. وهذا الإيمان الذى جسده "إعلان تونس حول العدالة الاجتماعية “بالحق في التنمية والعدالة الاجتماعية كان قد لقي صدىً في التقرير النهائي لفريق العمل المفتوح المعني بأهداف التنمية المستدامة، والذي أعاد التأكيد على أهمية "السعي إلى إقامة عالم عادل منصف يتسع للجميع". السيدات والسادة، إن تضمين المنظور الإقليمي في الأجندة الدولية يتطلب تعاوناً عربياً وثيقاً. وهذا ما سارت عليه جامعة الدول العربية من خلال مجالسها المتخصصة، والدول العربية بمشاركتها الفاعلة في المناقشات التي تجري اليوم بحثاً عن إطار إنمائي جديد لما بعد عام 2015. ونحن إذ نثمّن ما أنجزته حتى الآن من متابعة ومشاركة فاعلة في المشاورات الإقليمية في هذا الخصوص، نشيد أيضاً بالتعاون الوثيق والمستمرّ بين الإسكوا ومختلف مجالس جامعة الدول العربية، لما له من آثار إيجابية على ضمان التقاء مسار منطقتنا مع المسار العالمي ووضع أولوياتها على قائمة الأولويات الدولية. معالي الوزراء، خلال اليومين الماضين، ناقش مجلسكم الموقر أهداف التنمية العربية انطلاقاً من الأولويات التي طرحها المجلس في إعلان عمّان في أيّار/مايو من العام الحالي، واستناداً إلى ما ورد في نتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي سبقه. ولاجتماعنا اليوم أهمية بالغة في تجديد التزامنا بقضايا التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة وأن المفاوضات الحكومية حول الخطة العالمية للتنمية لما بعد عام 2015، ستنطلق في مطلع العام القادم. وآمل أن تنجح أعمال هذا الاجتماع في تقريب وجهات النظر بين البلدان العربية لبلورة منظور إقليمي واضح حول الأهداف والغايات المقترحة من قبل فريق العمل المفتوح. والمنظور الإقليمي الجديد لا تكتمل معالمه ما لم تحمل الأهداف المطروحة رؤى حديثة للتنمية ترتقي إلى تطلّعات شعوب المنطقة إلى تنمية تثمر أمناً وخبزاً وحقاً وكرامة وتحرراً، وما لم تبنَ على مبادئ الحق والمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. فبدون مشاركة شاملة للجميع، وفي غياب آليات الرصد وجمع البيانات التي تتيح اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة، وإطار سليم للمساءلة يحمّل كل جهة مسؤولياتها، يبقى الأمل ضئيلاً في أن تتحوّل طموحاتنا إلى واقع. من هنا نرى أهمية تضمين خطط التنمية العربية هذه المبادئ السامية والأهداف الطموحة والغايات الراقية، والتي باتت ضرورة للخروج من واقع اعتدنا عليه إلى واقع ننشده. السيدات والسادة، في ختام كلمتي، أودّ التأكيد على أن الإسكوا لن تألو جهداً لمساندة ممثّلي الدول العربية المشاركين في المفاوضات حول خطة التنمية لما بعد 2015. فلندخل عام 2015 من باب المسؤولية المشتركة وبعزم متجدد على تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وبلورة غايات وأهداف لتنمية شاملة ومستدامة لما بعد 2015، تلبي حاجات المنطقة الراهنة وتطلعاتها إلى المستقبل. وحسبنا في ذلك قناعة وهدف، قناعة بأن المسار الراهن لا يمكن أن يستمر، وهدف ينشد نهوضاً إلى مستقبل مشرق يليق بشعوبنا وبتطلّعات شبابنا، وبحق كل إنسان في العيش الكريم. أشكركم جميعاً على جهودكم وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، والسلام".
arrow-up icon
تقييم