بيانات صحفية

4 شباط/فبراير 2007

بيروت-القاهرة

قبيل المؤتمر الوطني للسياسة الاجتماعية في مصر
مرفت تلاوي تشكر سيدة مصر الأولى على رعايتها لهذا الحدث

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

شكرت اليوم السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا)، للسيدة المصرية الأولى سوزان حسني مبارك رعايتها الكريمة لـ"المؤتمر الوطني للسياسة الاجتماعية المتكاملة في جمهورية مصر العربية" الذي تعقده "اسكوا" ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية في 7-8 شباط/فبراير 2007، في فندق بيراميزا – القاهرة. كما أعربت عن شكرها لكل من وزير التضامن الاجتماعي الدكتور علي المصيلحي والسيد جايمس راولي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على كل الدعم الذي وفراه لإنجاح هذا الحدث "الذي يُعتبر محطة أساسية في مناقشة السياسة الاجتماعية المتكاملة في مصر". تلاوي كانت تتابع التحضيرات الأخيرة للمؤتمر حيث رأست اجتماعاً لإدارة التنمية الاجتماعية في "اسكوا" في هذا الاطار. وقالت إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ايجابياً في العديد من المجالات وعلى رأسها السياسات الاجتماعية، "إلا أنه ما زال هناك الكثير من القضايا التي ما زالت تحتاج الى جهد للتغلب عليها وعلى رأسها قضايا الفقر والبطالة والتضخم". تقرير واستنتاجات من جهة ثانية، يناقش المشاركون في المؤتمر وضع السياسة الاجتماعية في مصر والآفاق المستقبلية لتطويرها. وقد أعدت "إسكوا" تقريراً حول هذا الموضوع يسعى إلى رصد وتحليل وتقييم مسارات السياسة الاجتماعية في مصر خلال ربع القرن الأخير بهدف رصد الإنجازات وتفسيرها؛ وتحديد الفجوات ودواعي وجودها سواء كان هذا الوجود يرتبط بعوامل تاريخية تراكمت مع الزمن أو كان لعوامل مستجدة ارتبطت بالتغييرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي. وقد تبنى التقرير مفهوماً للسياسة الاجتماعية أكثر شمولاً يتجاوز قطاع الرعاية الاجتماعية باعتباره معني بعلاج المشكلات الفردية والجماعية إلى كونه بعداً ومركباً اجتماعياً أساسياً في العمل التنموي، ويسعى إلى إحداث تغييرات مرغوبة ومخططة في الأوضاع والعلاقات والقيم الاجتماعية المؤاتية لاستدامة التنمية. وبذلك تشمل السياسة الاجتماعية بجانب الرعاية الاجتماعية، التعليم والصحة والتشغيل والمشاركة بمستوياتها. وقد انطلق التقرير من حصاد تقييم عدد من التجارب الناجحة لبلدان متنوعة ومتباينة في إيديولوجياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي: النرويج وكندا وكوريا الجنوبية وماليزيا وتونس. وقد أسفر هذا التقييم عن مجموعة من التوجهات الهامة على راسمي السياسات الاجتماعية وتبصرها واستيعابها ومناقشتها لصياغة منطلقات أساسية لتطوير السياسة الاجتماعية في مصر. ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير: 1- وجود عوامل تمكينية هامة لإعداد السياسة الاجتماعية مثل وضوح الرؤية وخاصة في الاختيارات الاجتماعية. ورغم تباين التجارب فقد انطلقت جميعها من التركيز على النمو مع إعادة التوزيع والاهتمام بحقوق المواطن ورفاهه وضرورة مشاركته فيما يقدم له من خدمات؛ 2- إن النظام السياسي المعتمد على الديمقراطية بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هو أكثر النظم تحقيقاً لأهداف السياسات الاجتماعية؛ 3- مع أن التحرير الاقتصادي والتمسك بأهداف آليات الليبرالية الجديدة، كان هدفاً مشتركاً بين البلدان المدروسة إلا أن حصاد تجارب غالبية البلدان أكد على ضرورة التدرج عند الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ومراعاة البعد الاجتماعي له؛ 4- إن الاعتماد على الصفوة العلمية والتكنوقراطية في تحديد السياسات الاجتماعية لا يحول دون إخفاقها بل وجعل تلك السياسات أكثر تأثراً باختيارات وإنحيازات تلك الصفوة. لذا من المهم الاعتماد أيضاً على نموذج يحقق التوازن بين مصالح القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع. وهو توازن لا يتحقق إلا بعقد اجتماعي جديد يحدد الالتزامات والحقوق والعلاقات بين سلطات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ والإدارة الرشيدة لشؤون المجتمع والدولة المعتمدة على المشاركة الشعبية واللامركزية؛ والإجماع النسبي على أهداف السياسات الاجتماعية وآلياتها وتمويلها؛ 5- اعتبار تنمية رأس المال البشرى هدفاً أساسياً من أهداف السياسة الاجتماعية؛ 6- التشارك والتنسيق بين كافة القوى الفاعلة في المجتمع مع تحديد دقيق لأدوار كل طرف من أطراف الشراكة في تقديم ميزاته التنافسية مقارنة بالأطراف الأخرى، وإيجاد آلية مجتمعية ديمقراطية في إدارتها للتنسيق والمراقبة والمتابعة والتقويم. ويشير التقرير إلى أنه رغم التحسن الواضح في خصائص رأس المال البشرى في مصر وفرص إعداده ومشاركته في مشروعات وبرامج التنمية، إلا أن هذا الإنجاز كان بالإمكان أن يكون أكثر سرعة وعمقاً في تأثيراته الإيجابية على الأوضاع والعلاقات والقيم والفرص الاجتماعية. وقد يعود التباطؤ النسبي إلى مجموعة من العوامل المتشابكة ومن أهمها أن الإصلاح الاقتصادي كان أسرع إيقاعاً من الإصلاح الاجتماعي والسياسي فتنامت مشكلات كانت قائمة كالبطالة والفقر، وبرزت أخرى في مقدمتها معاناة الكثير من الشرائح في تحقيق مستويات المعيشة التي ترغبها نتيجة للعجز في الموازنة، وتأرجح معدلات النمو الاقتصادي والتقشف في الدعم، وعدم تبلور الدور الاجتماعي التنموي للقطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى أنه رغم تبنى سلطة الدولة وعلى أعلى مستوى مبادئ مهمة من حيث الالتزام السياسي العام برفاه المواطن ومواجهة الفجوات بين الأقاليم، وتمكين المرأة من حقوقها، وتطوير التعليم، وتشغيل الشباب، ودعم محدودي الدخل؛ إلا أن هذه التوجهات المهمة لم تتبلور في إطار سياسة اجتماعية متكاملة مما أفضى إلى نتائج غير متوقعة في مواجهة البطالة والفقر. ويشارك في "المؤتمر الوطني للسياسة الاجتماعية المتكاملة في جمهورية مصر العربية" ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والجامعات ومراكز البحوث والتدريب ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات أخرى معنية بالشؤون الإنمائية بالإضافة إلى خبراء وإعلاميين. ويولي المؤتمر أهمية كبرى للدعم الذي يجب أن تقدمه المؤسسات الإعلامية لقضية التنمية الاجتماعية إذ انه من الضروري إشراك الإعلام ليس في إبراز السياسات الاجتماعية فحسب بل في صياغة هذه السياسات وتطبيقها. هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع إستراتيجيات إعلامية في هذا الإطار. لمزيد من المعلومات: http://www.escwa.org.lb/sp-egypt/ بهاء القوصي المدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت جوال: 118990-70-961 بريد إلكتروني: elkoussy@un.org ماهر ناصر المدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة هاتف: 7900022-00202 بريد إلكتروني: mnasser@unic-eg.org نبيل أبو ضرغم م
arrow-up icon
تقييم