تعدّ حوادث المرور من أهمّ الأسباب المؤدية للموت وأكثرها شيوعاً. فوفقاً للأمم المتحدة، من المتوقع أن تحتل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور المرتبة الثالثة عالمياً، بحلول العام 2020. ولا تقتصر الأضرار التي تخلّفها هذه الحوادث على الأطراف المعنية بشكل مباشر بالحادث فحسب (إن المسبب المباشر أو المتضرّر المباشر)، لأنّها تنعكس سلباً على المجتمع بشكل عام من خلال تعطيل طاقة الأفراد وعائلاتهم، وتؤدي على خلل اجتماعي واقتصادي وهدر للموارد، ناهيك عن الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
ونظراً للعبء الذي تشكّله هذه الحوادث على بلدان العالم كافّة، فقد أتّخذ العديد منها مبادرات للحدّ من هذا الخطر وزيادة السلامة المرورية. و قد دعت الأمم المتحدة البلدان الأعضاء إلى التعاون للقيام بمبادرات تحسّن السلامة المرورية. كما طالبت اللجان الإقليمية ووكالاتها بوضع الخطط التي تساعد البلدان النامية بالأخصّ على تأمين مستوى أعلى من السلامة على الطرق.
الحاجة إلى التوعية
وقد تبيّن من خلال الدراسة التي أعدّتها "الاسكوا" في جزئين على هذا الصعيد ، بعنوان "استعراض سلامة المرور على الطرق في بلدان مختارة من منطقة الإسكوا"، أنّ التكلفة الاقتصادية لحوادث الاصطدام المرورية تقدّر بـ1 في المائة من إجمالي الناتج القومي في البلدان المنخفضة الدخل، و1،5 في البلدان المتوسطة الدخل (أي ما يعادل 65 مليار دولار أميركي، وهو مبلغ يفوق ما تتلقاه هذه البلدان من المساعدات الإنمائية) و2 في المائة في الدول المرتفعة الدخل. ومن المعلوم أنّ معظم بلدان الشرق الأوسط يعاني من مشكلة حوادث الطرق، التي تفوق تلك في البلدان المتقدمة. ووجدت الدراسة، التي تناولت البلدان الأعضاء في"الإسكوا"، أنّ الحاجة كبيرة لتحسين إعداد السائقين واختبارهم. كما أنّ برامج التوعية والتربية في مجال السلامة المرورية ضعيفة وتفتقد إلى التخطيط الواضح. كما عرضت الدراسة التشريعات الخاصة بسلامة المرور في البلدان الأعضاء، فوجدت أنّ هذه البلدان والإجراءات الخاصة بفحص القيادة ورخص القيادة وإحصاءات حوادث المرور، بالإضافة إلى التوصيات من أجل تحسين مستوى السلامة.
