في شهر نيسان، أبريل من العام 2002، إجتمع ممثلون عن 160 حكومة، ومؤسسات حكومية دولية ومنظمات أهلية في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، التي عقدت في مدريد، إسبانيا، لمراجعة خطة العمل الدولية للشيخوخة التي اعتمدتها الجمعية العالمية للشيخوخة في فيينا، ووضع استراتيجية بعيدة المدى للمسنين.
وقد تبنّت الجمعية وثيقة سمّيت "خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة"، تلزم الحكومات بإدخال حقوق كبار السنّ وحاجاتهم ضمن سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على المستويين الوطني والدولي.
وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/142 الخاص بمتابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، بالإضافة إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 45/1 الصادر عن لجنة التنمية الاجتماعية، نظّم فريق السكان والسياسات الاجتماعية في دائرة التنمية الاجتماعية ندوة إقليمية حول "رصد تنفيذ خطة العمل الدولية المتعلقة بالشيخوخة في الدول العربية"، يومي الثلاثاء والأربعاء في 20 – 21 تشرين الثاني/نوفمبر2007، في فندق راديسون ساس-عمّان. وقد عقدالاجتماع تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية ممثلاً بأمين عام الوزارة، السيد حسين أبو الرز. وقد شارك في الاجتماع، ممثلو حكومات الدول الأعضاء، وممثلو منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بما فيهم جامعة الدول العربية، منظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من المنظمات الإقليمية المعنية والخبراء والباحثون في قضايا الشيخوخة.
وقد هدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في متابعة رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، بعد مرور خمس سنوات على تبنّيها. وقد أتاح فرصة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجال دعم قضايا الشيخوخة. وسوف يتم إرسال التقرير النهائي لهذا الاجتماع إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ليجري تضمينه وعرضه ضمن تقرير لجنة التنمية الاجتماعية، شباط/فبراير 2008.
وقد تناول الاجتماع أحدث الأدبيات حول الشيخوخة، مركّزاً على التقدم المحرز في بلدان "الاسكوا"، والتحديات القائمة في مجال تصميم السياسات وتنفيذ البرامج وترويج قضايا الشيخوخة وتعزيزها. كما بحث أيضاً في توفر البيانات والتحاليل، مؤكداً أهمية القدرات الفردية والمؤسسية في مختلف البلدان لتلبية الإحتياجات المتزايدة لكبار السن، وذلك تمهيداً لاقتراح مجموعة من التوصيات التي يتعين على حكومات المنطقة أخذها بعين الاعتبار.
واخيراً، إقترح الاجتماع مواجهة قضايا الشيخوخة وفق منظور متكامل للسياسة الاجتماعية، مع التركيز على قضايا المساواة الاجتماعية ومساواة الفرص بصفتها معايير لطرح قضايا الشيخوخة، إضافة للسياسة الاجتماعية التي تلحظ الخصوصيات الثقافية لدول المنطقة.