بيانات صحفية

17 أيلول/سبتمبر 2014

تونس

شخصيات عربية ودولية رفيعة تشارك في افتتاح الدورة الوزارية الـ28 للإسكوا

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

شخصيات وزارية عربية ودولية رفيعة تنادت اليوم إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق ريجنسي – قمرت للمشاركة بافتتاح حدث إقليمي لافت تستضيفه الجمهورية التونسية تحت رعاية رئيس الجمهورية الدكتور منصف المرزوقي : الدورة الوزارية الـ 28 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). الجلسة الإفتتاحية شهدت كلمات حملت الهم العربي إلى حشد من الديبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين العرب والأجانب والخبراء الإقليميين والدوليين كما حملت اليهم الآمال بالإطلالة على غد أفضل تسوده العدالة الإجتماعية . فاستمع الحضورإلى كل من السيد سالم عيسى الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في تونس الذي كانت بلاده قد ترأست الدورة الـ27 للإسكوا والسيد غانم بن فضل البوعينين، وزير الشؤون الخارجية في مملكة البحرين التي تترأس الدورة الـ28 للإسكوا، والدكتورة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا والسيد المنجي حامدي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية. وألقى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون، التي وجهها للمناسبة، الدكتور نديم خوري نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا. وبعد الكلمات الافتتاحية، شاهد الحضور شريطا وثائقيا لمناسبة مرور 40 سنة على تأسيس الإسكوا أبرز أهم المحطات في مسيرة اللجنة. الزعابي في البداية، أعتبر السفير الزعابي أن أبرز الانجازات التي تمّت في الدورة السابقة هي توسّع الإسكوا لتضمّ ثلاث دول جديدة هي تونس والمغرب وليبيا، وبذلك أصبحت أكثر تمثيلاً للمنطقة العربية وأكثر قدرة على لعب دورين هامّين: أولا، توفير محفل إقليمي لتبادل الأفكار والتجارب وتقديم طروحات ورؤى جديدة بين مختلف الجهات من حكومات ومؤسسات فكرية وقطاع خاص وأكاديمي ومجتمع مدني، مما يسهّل إمكانية الخروج برؤى إقليمية شاملة وغير مجزّأة، وثانياً، إيصال أولويات المنطقة إلى المحافل والقرارات الدولية كونها الذراع الإقليمي للأمم المتحدة في المنطقة العربية. كما اتاح هذا التوسع تقديم خدماتها بشكل متكامل أكثر مع المؤسسات والهيئات الإقليمية في المنطقة مثل جامعة الدول العربية. وقال الزعابي إن الإسكوا، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، اضطلعت بدور رائد في متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) ونقل أولويات المنطقة العربية إلى المحادثات العالمية الجارية حول أجندة التنمية لما بعد 2015، حيث عقد المنتدى الإقليمي حول التنمية المستدامة في نيسان/أبريل من العام 2014 وصدر عنه "إعلان عمّان" حول التنمية المستدامة الذي تمّ إقراره أيضاً في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ورفعه إلى الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد ضمن اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 2014. وشدد الزعابي على أهمية التكامل العربي. إن تجربة التكامل أثبتت نجاحها في مختلف بقاع العالم، وكانت المنطقة من السباقين في وضع اتفاقيات للتكامل والتعاون، غير أنها لم تحقق منها سوى القليل. ولفت إلى أن للدولة الإمارات الكثير من المبادرات في إطار مشروع التكامل الاقتصادي من حيث تبادل اليد العاملة وتحسين التجارة في الخدمات والسلع من مواد أولية كالماء والنفط إلى منتجات زراعية وصناعية تخفف من الاعتماد على الأسواق العالمية وتساهم في إنعاش العجلة الاقتصادية في دولنا. رسالة بان ثم دُعي الدكتور نديم خوري لتلاوة رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي جاء فيها: " تجتمعون اليوم لمناقشة موضوعِ العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية. من المغرب إلى العراق، من السودان إلى تونس أكثر من 400 مليون مواطن ينتمون إلى وطنٍ عربي واحد. نداءاتُهم ومطالبُهم تعالت مدوية من جميع أنحاء الوطن العربي من أجل مجتمع عادل، ومستقبل مزدهر مشترك، يُبنى على أساس حقوق الإنسان. ولكن المنطقة، شأنها شأن أجزاء كثيرة من العالم، تواجه عقبات كبيرة، من فقر، وفوارقُ جغرافية، وتفاوت في توزيع الخدمات الاجتماعية، وبطالة، وإقصاء. وما تشهده المنطقة من صراع، تتعدد أشكاله، يفاقم من صعوبة تطبيق العدالة الاجتماعية في الواقع. ...وتتيح الدورة الوزارية للإسكوا فرصة لتبادل الآراء، وبناء التوافق، وتوحيد المواقف. وفيما يعمل المجتمع الدولي اليوم على وضع إطار جديد للتنمية المستدامة للفترة المقبلة، سيكون لمناقشاتكم وللعمل المستمر الذي تقوم به الإسكوا دور هام في صياغة موقف عربي موحد ينطلق من الاعتبارات الوطنية والمحلية ليكون جزءاً من المجهود العالمي نحو تحقيق هذا الهدف الحيوي..." البوعينين وفي كلمته قال الوزير البوعينين إن اختيار العدالة الاجتماعية كموضوع رئيسي في أعمال الدورة الحالية هو من وجهة نظر بلاده محل تقدير، وهو اختيار موفق للامانة التنفيذية وكافة العاملين بها وعلى رأسهم الأمينة التنفيذية للإسكوا وذلك لإدراكهم أهمية إيلاء هذا الموضوع الجانب الأكبر في اجتماعات الدورة، واستشعاراً منهم بما يجول في خاطر وتفكير دول المنطقة في ما يتعلق بموضوع العدالة الاجتماعية في سبيل الوصول إلى ما يصبو إليه الإنسان العربي وتحقيق طموحاته وأمانيه مع التنويه بأهمية الموضوعات الأخرى التي ستُناقش في جدول الأعمال. وقال البوعينين إن التحديات التي تشهدها المنطقة العربية أدت إلى تداعيات إقتصادية أثرت على معظم دول المنطقة من حيث ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب وتزايد نسبة الفقر، وتحديات الأمن الغذائي وانعدام البيئة الصحية السليمة، والإفراط في استهلاك الموارد الطبيعية وازدياد عدد السكان، وغياب مفهوم اقتصاد المعرفة والابتكار. وأضاف أن "كل ذلك يتطلب منا تقييماً وإعادة نظر للسياسات الإنمائية التي سادت لفترة من الزمن وإحلال بدلاً منها خطاً إنمائياً جديداً يتكون من دراسات وخطط شاملة متكاملة يتم تنفيذها بأعلى المستويات والمواصفات في سبيل الوصول إلى تنمية مستدامة تحقق رغبات كافة المستويات والفئات وضمان إشراكهم ومشاركتهم في صنع القرار على جميع الأصعدة وتهيئتهم لممارسة حرياتهم والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية. خلف ثم ألقت الدكتورة ريما خلف كلمة جاء فيها: "على مدى يومين ستكون العدالة الاجتماعية في بلداننا موضوع بحثنا. سنتدارس حالها، سننظر في تعريفها، سنجتهد في استنباط أنجع الأدوات لقياسها. وأملي أن نتوصّل خلال جلساتنا إلى ملامح رؤية مشتركة نخرج بها إلى شعوبنا والعالم. رؤيةٌ نجدد فيها التزامنا بالعدالة الاجتماعية، قيمة، وعملاً. ننشدها لذاتها، لأنها الأسمى مكانةً في منظومة القيم والأخلاق. ننشدها سبيلاً، لأن بها يتحقق الأمن ورغد العيش؛ وبأفولها، تتفكك الشعوب والأوطان، وتذوي الأمم. لم يغفل أصحاب القرار في منطقتنا موضوع العدالة الاجتماعية، بل حرصوا على تضمين خطط التنمية العربية من الأهداف أرقاها وأسماها. خطط نجحت في تشييد بنى تحتية وفي تطوير أنظمة صحية وتعليمية للجميع، وأفلحت في تحقيق معدلات نمو تغنّت بها منظمات التمويل الدولية. إنجازات جديرة بأن تقنع أي عاقل وتسعد أي قنوع كريم، فلماذا إذاً انتفض الشباب العربي؟ ولماذا آلت أحوالنا إلى ما نحن عليه الآن؟ لا ريب أن الناظر إلى عالمنا العربي اليوم لا يرى الكثير مما يسر العين. قهر وفقر وبطالة تنتزع من قلب الضحية شغف الحياة. حروب إخوة تعيث خراباً في العمران وتحفر الجراح عميقة في النفوس. نزعات إقصائية تتنقل طليقة بين قطر وآخر، وتتفشى آفة تغذي الحقد والتطرف. حركات ظلامية تبث نيران فتنة طائفية تلتهم الأرواح والأرزاق وتنخر جسد الأمة ونسيجها. وطن بأكمله صار أرضاً مستباحة تتجاذبها الأهواء والمصالح من كل صوب. ...السيدات والسادة نلتقي اليوم في ظروف ملتبسة يزاحم فيها اليأسُ الأمل، وتطارد فيها نُذُر الشؤم بشائرُ الخير. فالقهر الذي أنجب أنقى القوى وأشرفها، دفع بأخرى نحو الضلالة، فانتهجت العنف المدمر للذات وللآخر. وها هو تحالف دولي جديد يتشكل لمحاربتها. وللتحالف هذا علاقة تاريخية ملتبسة مع الإرهاب الذي يريد استئصاله. في حرب أولى أنشأه وموّله ودلّلـه، للقضاء على خطر مشترك. وفي حرب ثانية جلبه إلى أرضنا ووفر له البيئة والأسباب ليتوطن وينتشر. والآن يهلل لحرب جديدة عليه تجعل من سمائنا معرضاً متنقلاً لأحدث الاختراعات من الأسلحة، ومن مدننا مسرحاً لتجربتها. حرب لن تكون الأخيرة ما لم نعمل على حماية أرضنا بأنفسنا برفع الظلم الذي يدفع بالناس إلى الإحباط، فاليأس، فالتطرف. والظلم لا يُرفع إلا بالعدل. والعدل لا يتحقق إلا بالحرية؛ حرية الإنسان في وطنه وحرية الأوطان من الاستعمار والنفوذ الأجنبي. بالحرية والعدالة نبني مجتمعات الإنتاج والكرامة التي تطالبنا بها شعوبنا؛ بالحرية والعدالة نحقق حلم التكامل العربي بما يحمل للعرب من آمالٍ بالنهضة والعزة." الحامدي وفي الختام قال الوزير حامدي: "إن موضوع دورتنا هذه "العدالة الاجتماعية في السياسات العامة للدول العربية" يستقطب اهتمام حكومات دول العالم وخاصّة دولنا العربية، وهو يتنزّل صلب أهمّ مشاغل مختلف السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين و الرأي العام العربي ككلّ. وقد لا يختلف اثنان حول وجاهة مقولة العلاّمة العربي التونسي عبد الرّحمان ابن خلدون المشهورة "العدل أساس للعمران". فكلّنا يعي أنّ أهمّ أسباب اختلال التوازنات داخل بلد ما هو بالأساس غياب العدل. ذلك أن عدم القدرة على بناء مجتمعات يسودها العدل والإنصاف يؤدّي حتما إلى تفاقم الفقر وغياب تكافؤ الفرص وانعدام المساواة واتّساع عدم التوازن بين جهات وشرائح مجتمع البلد الواحد، ممّا يولد احتقانا اجتماعيا وشعورا بالإقصاء لدى الفئات المحرومة والمهمّشة." وأضاف: "إننا اليوم أمام مرحلة مفصليّة دقيقة، تحكمها أوضاع سياسية متوتّرة في المنطقة وتحدّيات أمنية جسيمة في ضوء صعوبات اقتصادية متنامية محلّيا ودوليّا. ويستدعي منّا هذا الظرف إحكام العمل سويا من أجل بناء مجتمعات تقوم على العدالة الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة ومطالبها، ويُؤسس للاستقرار والسلم الاجتماعية للأجيال القادمة. ويتطلّب هذا التوجّه من كافة الفاعلين والمتدخّلين إعادة نظر شاملة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلداننا. ومن الضروري أن يعتمد منوال التنمية المنشود على تعميم مبدأ العدالة الاجتماعية وتبني السياسات والاستراتيجيات الضرورية لضمان تحقيقه ضمن نهج إنمائي جديد ينبني على العدالة بين الفئات والجهات ويُحقّق تكافؤ فرص التشغيل ويضمن استدامة الموارد الطبيعية غير المتجدّدة للأجيال القادمة من خلال ترشيد استغلالها. ومن منظورنا، فإنّ هذه المقاربة التنموية الجديدة ستتطلّب من الخبراء وأهل الاختصاص في بلداننا العربية الشروع سريعا في تقديم تصورات لإصلاحات هيكلية لبرامج وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية كنظم الحماية الاجتماعية، وبرامج المساعدات الاجتماعية للفئات الهشة وبرامج دعم المواد الغذائية والطاقة والسكن وجميع الخدمات الاجتماعية التي يستوجب توفيرها لمواطنينا." وقال: إنّنا في تونس، مدركون لأهمّية ترسيخ العدالة الاجتماعية كعنصر محوريّ في المشاريع التنموية للبلاد. وقد ارتقى هذا المبدأ إلى مكانة دستورية حيث اقتضى الدستور التونسي في فصله 12 أن "تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات..." ونص في فصله 129 على "إحداث هيئة للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال". وإنّنا ماضون قُدما في السعي لتحقيق هذه العدالة بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمرّ بها، باعتبارها التزاما أخلاقيا تجاه من ضحّوا بأرواحهم من أبناء شعبنا الأبرار من أجل تحقيقها. وفي هذا السياق، أودّ أن أغتنم الفرصة لأشدّد على دعم تونس الكامل للمبادرات والتوجهات الهادفة لتنشيط التعاون العربي وتفعيل الشراكة الاقتصادية العربية لتحقيق تكامل اقتصادي وترابط اجتماعي حقيقي بين دولنا." وأشاد بالتقرير القيّم الذي أعدّته الإسكوا حول التكامل العربي والذي تمّ إطلاقه بتونس أواخر شهر شباط/فبراير 2014. حيث أعاد هذا التقرير طرح موضوع التكامل العربي من خلال تقييم مسيرته وتحليل أسباب قصوره وتقديم تصورات جديدة وعملية لتفعيله. وخلال اليوم الأول من أعمال الدورة، ناقش المشاركون ضمن حلقتين وزاريتين موضوعي "العدالة الاجتماعية والنهج الإنمائي الجديد" و"السياسات الاقتصادية الداعمة للعدالة الاجتماعية". وعلى هامش أعمال الدورة، أطلق تقرير للإسكوا حمل عنوان "الطبقة الوسطى في المنطقة العربية: قوة للتغيير" وتم توقيع اتفاق إطاري للتعاون الفني بين حكومة الجمهورية التونسية ممثلة بوزير الاقتصاد والمالية السيد حكيم بن حمودة والإسكوا ممثلة بالدكتورة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة. **** لمزيدٍ من المعلومات: http://www.escwa.un.org/about/gov/sessions/maina.asp?lang=a&ID=177 - وحدة الإتصال والإعلام في الإسكوا: +961-70-993144/76-046402/ 03-910 930 dargham@un.org, abi-zaki@un.org, sleiman2@un.org, escwa-ciu@un.org - مركز الأمم المتحدة للإعلام في تونس:+216-71902203/71906615 +216-22-487247/+216-20-300110 kaouther.bizani@unic.org , bizani@un.org, , samia.sfar@unic.org sfar@un.org
arrow-up icon
تقييم