بيانات صحفية

20 آذار/مارس 2007

بيروت-مسقط

سلطنة عمان تستضيف الدورة السابعة للجنة الموارد المائية في "اسكوا"

قطاع المياه يواجه تحديات متعددة قد تؤثر على عملية التنمية في المنطقة

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

قالت اليوم السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اسكوا"، إن إدارة المياه تشكل أحد مكونات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لأن المياه كانت وما تزال مصدراً للاضطرابات والنزاعات والحروب نظراً لتنامي عدد السكان وتزايد الطلب عليها. تلاوي كانت تتحدث في افتتاح الدورة السابعة للجنة الموارد المائية في "اسكوا" التي تستضيفها العاصمة العمانية، مسقط، في فندق هوليدان-ان برعاية وزير البلديات الإقليمية والبيئية وموارد المياه الشيخ عبدالله بن سالم الروّاس. ويشارك في أعمال الدورة ممثلون عن الدول الأعضاء في "اسكوا" بالإضافة إلى ممثلين عن برامج الأمم المتحدة ومنظماتها وشبكات حكومية إقليمية ودولية ومؤسسات غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وقد شهدت جلسة الافتتاح مشاركة الوزير الروّاس الذي ألقى أيضاً كلمة للمناسبة. وفي كلمتها لفتت تلاوي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعتبر وفقاً للبنك الدولي من أكثر المناطق جفافاً، وبالتالي تعاني من نقص حادٍ في مصادرِ المياه المتاحة فيها مقارنة بدولِ العالم. ويؤثر ذلك سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعظم الدول في المنطقة، والتي يعيش فيها 300 مليون عربي تقريباً أي نسبة 5 بالمئة من سكان العالم بينما هم يستهلكون أقلّ من 1بالمئة من مصادر المياه العذبة المتاحة في العالم. وقالت إن قطاع المياه يواجه تحديات متعددة قد تؤثر على عملية التنمية واستدامتها في المنطقة على الرغم من الدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع في دعم برامج التنمية. وأضافت: "ورغمَ الجهودِ الحثيثة التي تبذلُها العديدُ من الدولِ الأعضاء للحدّ من استنزافِ المواردِ المائية المتاحة والتقدّمِ الملحوظِ الذي أحرزَتْه في هذا المجال، فإنّ إمداداتِ المياهِ في بعضِ دولِ "اسكوا" لا تغطّي سوى نسبة 79% من الأراضي في حين تشهدُ جميعُ بلدانِ منطقةِ "اسكوا" نمواً سريعاً للسكان يفوق متوسّطُه 2،65 %، وهو يُعتبرُ من أعلى المعدّلات في العالم. وسوف يؤدي هذا النمط إلى تراجعِ متوسّطِ نصيبِ الفردِ من المياهِ المتجدّدة في المنطقة من 992 متر مكعّب للفرد في السنة في عام 2000 إلى 576 متر مكعّب في السنة في عام 2025." وأشادت تلاوي بتجربة سلطنة عمان المميزة في منطقة "اسكوا" في مجال تكثيف الجهود لترشيد استخدام المياه واتباع سياسات التنمية المستدامة التي تتماشى مع ممارسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ورأت أن السلطنة أفادت العالم بجزء من إرثها الحضاري العريق والمتمثل في شبكات الرث المتكاملة التي تعرف بالافلاج والتي تعتبر من أقدم شبكات الري التي عرفتها الحضارات وهي تمثل أول نموذج رائد يحاكي أحدث نظريات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويطبق مبادئها. الروّاس من جهته، قال الوزير الروّاس ان سلطنة عمان وضعت في أولويات خططها وبرامجها الاهتمام بالإدارة السليمة للموارد المائية وترشيد استخدامها بما يكفل استدامتها للأجيال القادمة. وأضاف أن محدودية الوضع المائي في دول "اسكوا" دفعها إلى مراجعة وتطوير سياساتها المائية والأخذ بجملة من التدابير المؤسسية والتشريعية والاقتصادية التي تهدف الى ترشيد إدارة القطاعات المائية، توصلاً إلى تطبيق الادارة المتكاملة للموارد المائية. وأشار إلى أن الدورة السابعة للجنة الموارد المائية في "اسكوا" سوف يكون لها الأثر الكبير في دفع الجهود الدولية المبذولة من قبل مختلف المنظمات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال. وتهدف الدورة إلى توفير الإطار الرسمي لمناقشة الوضع المائي على المستويين الوطني ‏والإقليمي، بحيث تستعرض الدول الأعضاء الإنجازات والتطورات والتحديات المسجلة في مجال الموارد المائية. وتهدف الدورة أيضا إلى مناقشة مسودة دراسة الجدوى حول "إنشاء آلية إقليمية لتنمية قدرات إدارة ‏الموارد المائية المشتركة" التي أعدتها الأمانة التنفيذية تنفيذاً للقرار الذي اعتمدته في الدورة الوزارية الثالثة ‏والعشرين لـ"إسكوا" بهذا الشأن. كما تهدف إلى إطلاع الدول الأعضاء على برنامج العمل المقترح لـ"إسكوا" لفترة ‏السنتين 2008–2009 في مجال الموارد المائية، والتوصل إلى توصية بشأن الإصلاح التشريعي والمؤسسي اللازم ‏لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى الوطني. ويناقش المشاركون أيضاً السياسات الوطنية لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في دول منطقة "إسكوا". ويراجعون التقدم المحرز في مجال الموارد المائية في دول "إسكوا" خلال السنوات الخمس الماضية في إطار "خطة جوهانسبرغ للتنفيذ". كما يستعرضون ما تم تنفيذه في مجال الموارد المائية منذ الدورة السادسة للجنة الموارد المائية (كانون الأول/ديسمبر 2004) من خلال متابعة تنفيذ توصيات الدورة ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالموارد المائية في إطار برنامج عمل "إسكوا" بين الدورتين السادسة والسابعة للجنة الموارد المائية.
arrow-up icon
تقييم