خبراء عرب ودوليون يناقشون وضع المرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة
تعزيز حقوق النساء في دول النزاعات؛ ودور قرارات ومعاهدات الأمم المتحدة في تحسين وضع المرأة في الحروب والنزاعات المسلحة؛ وتأثير قرارات ومعاهدات الأمم المتحدة على وضع المرأة في الحروب والنزاعات؛ وترسيخ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)؛ ودور الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية في تطبيق القرارات والمعاهدات الدولية لتحسين وضع المرأة في الحروب والنزاعات، كلها مواضيع مدرجة على جدول اجتماع الخبراء الذي تعقده "إسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) في الاتحاد النسائي العام، أبوظبي.
ويأتي هذا الاجتماع قبل انعقاد الدورة الثالثة للجنة المرأة في "إسكوا" والتي تبدأ أعمالها صباح غد الأربعاء وتستمر حتى يوم الخميس 15 آذار/مارس الجاري.
ويعقد الاجتماعان تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة منظمة المرأة العربية.
وكانت السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"إسكوا"، والسيدة نورا السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، قد افتتحتا الاجتماع بكلمتين توجيهيتين في إطار المواضيع المطروحة. ففي كلمتها، قالت السيدة نورا السويدي: "إننا نتطلع إلى بناء مستقبل في العالم العربي ينهي الحروب والنزاعات المسلحة ويعزز دور المرأة في التنمية ويرسخ مفاهيم المواطنة وحماية الوطن وينشر مفاهيم العدالة والسلم القائم على العدل ومبادئ القانون الدولي. وبهذا نكون قد حققنا استقراراً ومشاركة حقيقية للمرأة في مختلف جوانب الحياة".
وفي كلمتها، قالت السيدة مرفت تلاوي: "النساء في فلسطين يعانين من اضطهاد مضاعف إضافة إلى العنف بسبب الاحتلال الذي يمزق نسيج الحياة العائلية بكل مكوناتها من خلال هدم المنازل ومصادرة الأراضي والتعرض للنساء الحوامل والطالبات والجرحى على الحواجز العسكرية (إذ يفقد عدد كبير منهن الحياة على الحواجز قبل الوصول إلى المستشفى)، بالإضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن بناء جدارِ الفصلِ العنصري الذي يحول دون الوصول إلى المستشفيات والمدارس والأراضي الزراعية والأسواق وغيرها.
أما في العراق، فالوضع كذلك سيئ بالنسبة للمرأة، فالنساء يفضلن البقاء داخل منازلهن خوفاً من التعرض للخطف والاعتداء، بعد أن كان ينعمن قبل سنوات قليلة بالأمن والمساواة في التعليم والصحة والعمل، فتبوأت النساء العراقيات مناصب مرموقة في المجال الأكاديمي والقانون والطب بالإضافة إلى المراكز الحكومية.
في حين أن حرب تموز الأخيرة الذي شنتها إسرائيل ضد شعب لبنان، حصدت 1.109 قتيلاً مدنياً و4.405 جريحاً مدنياً وكان أكثر من نصف الضحايا نساءً وأطفالاً، كما تم تهجير حوالي مليون نسمة أي ربع سكان لبنان.
كل ذلك يحدث على الرغم من قرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم 1325 حول "النساء والسلام والأمن" في العام 2000 والذي دعا إلى مشاركة النساء مشاركة متساوية وانخراطهن في كل الجهود المبذولة من أجل السلام والأمن كما طالب بإشراك المرأة في حفظ السلام وإعادة إعمار ما تدمره الحروب. كما دعت اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين والتي صدرت عام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، إلى ضرورة حماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، ولا سيما أن ثلثي ضحايا الحروب هم من النساء والأطفال".
وأملت تلاوي أن يحقق اجتماع الخبراء أهدافاً مهمة بما فيها ضرورة إطلاق حملة من قبل المجتمع الدولي بهدف وقف استعمال الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين في زمن الحروب مثل القنابل العنقودية والفوسفورية واليورانيوم المخصب؛ وضرورة المطالبة بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحروب والاحتلال من خلال التعويض عن الدمار الذي يصيب البنى التحتية للدولة ومشروعات التنمية فيها بالإضافة إلى التعويض للإفراد؛ وضرورة إشراك النساء في قرارات السلم والحرب ومفاوضات السلام.
ومن المقرر أن تعلن نتائج الاجتماع يوم غد الأربعاء خلال الدورة الثالثة للجنة المرأة في "اسكوا".