افتتحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية السيدة سهير العلي حلقة النقاش شبه الإقليمية تحت عنوان "عقد على إنجازات إسكوا في مجال تنمية المجتمع المحلي" التي عقدتها "إسكوا"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) والمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى (كاردني) ومركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط ومؤسسة الصفدي، وذلك في 4 آذار/مارس 2007 في عمان، الأردن.
وقد سعى هذا الاجتماع إلى تقويم منهج التنمية المحلية والنظر في جدوى اعتماده كنموذج لتصميم سياسة متكاملة للتنمية الاجتماعية بناء على مفهوم المشاركة. كما سعى إلى بلورة اقتراحات المشاركين بشأن مجالات تطوير أدبيات "إسكوا" وبرامجها في بناء القدرات لتعزيز مفهوم الشراكة بين المجتمع المدني والهيئات الحكومية في سبيل تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة. وقد نجحت "إسكوا" وشركائها في هذا الاجتماع في عكس الأدوار بحيث وضعت برامجها أمام المشاركين فيها والمستفيدين من تطبيقها لكي يقترحوا أساليب لتطويرها دعماً للمشاركة في عمليات التنمية وتشجيعاً للحوار بشأن مسائلها العامة. وقد أتاح الاجتماع الفرصة لإطلاق عملية الحوار بين الفرقاء المعنيين بمسائل التنمية الاجتماعية، ولا سيما في ما يخص إشراك فعاليات المجتمع المدني في رصد ومتابعة السياسة الاجتماعية التي تضعها حكومات دول المنطقة وذلك تمهيداً لوضع تصور أولي بشأن تعزيز مشاركة هذه الفعاليات مع الحكومات في مختلف مراحل السياسة الاجتماعية.
وقد شارك في الاجتماع خبراء وأخصائيون في التنمية المحلية والتنمية الاجتماعية وكوادر من المستفيدين من برامج "إسكوا" الذين يعملون في إدارة المشاريع والبرامج الحكومية والأهلية. هذا بالإضافة إلى ممثلين عن جهات مانحة ومسؤولي برامج في منظمات أهلية وإقليمية ودولية.
تجدر الإشارة إلى أنه بناءً على اختبارها لأهمية الموارد البشرية ولمدى اعتماد منهج تنمية المجتمع المحلي على المشاركة، عملت "إسكوا" على إعداد أدلة وبرامج تدريبية خاصة ببناء القدرات وتطوير المعارف والمهارات وتعزيز الاتجاهات الإيجابية للعاملين والمدربين والباحثين في تنمية المجتمع المحلي وذلك لتمكين المجتمع المحلي من المشاركة في تنمية يطمح إليها. وقد جاءت هذه الأدلة والبرامج استجابة للمعوقات التي واجهتها الحكومات والمنظمات الأهلية والدولية العاملة في تنمية المجتمع المحلي، وأبرزها غياب مفهوم التنمية المحلية ومرتكزات سياستها، ونقص الأدبيات الشاملة باللغة العربية، وندرة الكفاءات المهيأة لإدارة المشاريع التنموية وبرامج التدريب وأعمال البحث بالمشاركة.
