بيروت، 22 كانون الثاني / يناير 2016 (وحدة الإتصال والإعلام في الإسكوا) -- تضمنت أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التي عُقدت في مدينة مسقط، سلطنة عُمان، يومي 20-21 كانون الثاني/ يناير 2016 حلقة نقاش وزارية حول "حق النساء والفتيات في الوصول الى العدالة في المنطقة العربية".
وتطرقت هذه الجلسة إلى الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الإسكوا في تعزيز حق النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة من خلال تعديل القوانين التمييزية، وارساء آليات للعون القانوني والقضائي، وإعداد برامج لتمكين المرأة قانونياً، وادراج المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي وحقوق المرأة في منهاج تدريب المحامين والقضاة والمسؤولين عن انفاذ القانون.
وفي هذا الإطار، عرضت لانا بيدس، مسؤولة أولى للشؤون الإجتماعية في مركز المرأة التابع للإسكوا، عدداً من التحديات التي تواجه النساء والفتيات والتي تعيق وصولهن إلى العدالة على المستويين التشريعي والمؤسساتي. وأوضحت أنه "بالرغم من أن معظم الدول العربية مصادقة على اتفاقيات حقوق الانسان الدولية بشكل عام واتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل خاص، فإن هذه الضمانات لم يتم ترجمتها بشكل كاف في النصوص القانونية، حيث مازال الكثير من قوانين الأحوال الشخصية تمييزية ضد المرأة". كما أشارت إلي أن بعض الدول العربية سنت قوانين لحماية النساء والفتيات من الاتجار بهن ولكن هناك غياب للمعرفة بهذه القوانين للاستفادة منها.
وخلصت النقاشات إلى أن ضمان تحقيق التزام الدول في وصول المرأة إلى العدالة يشمل عدة خطوات إصلاحية ينبغي اتخاذها من خلال منظور استراتيجي متكامل، حيث يتوجب تعديل القوانين التمييزية بما يتلائم والمعاييرالدولية، ووضع أنظمة قانونية وتأسيس أجهزة قضائية وشرطية تضمن وتراعي المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير المعونة والمساعدة القانونية للمرأة من أجل الوصول لمؤسسات العدالة.
****
لمزيدٍ من المعلومات:
يمكن متابعة أخبار الإسكواعلى تويتر:@ESCWACIU و فايسبوك : https://www.facebook.com/unescwa
وعلى موقع الإسكوا الجديد عل الانترنت: www.uescwa.org
