افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني السيد باسم روسان ورشة عمل لـ"إسكوا" تحت عنوان "إحداث الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" التي استضافتها الوزارة بمقرها في عمان وذلك من 26 شباط/فبراير إلى1 آذار/مارس 2007.
وقد شارك في تنظيم ورشة العمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية ومنظمة الشراكة العالمية للمعرفة ومعهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تطرق المشاركون إلى الجوانب الاستراتيجية والعملياتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن بينها اختيار خدمات البنية التحتية؛ والأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية؛ وتمويل المشاريع؛ وتقنيات المناقصات والمشتريات؛ وتطوير وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قدموا دراسات حالة لبلدانهم وناقشوا أفكار حول مشاريع وشراكات إقليمية محتملة تتيح لهم التعاون في تبادل المعارف ونشر التحالفات الاستراتيجية وتعبئة الموارد من اجل الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية.
وقد اختُتمت ورشة العمل باجتماع للجنة خبراء مؤلفة من ممثلين عن الجهات المنظمة للورشة تناولت المجالات ذات الأولوية، وطرق تعزيز الشراكات، وسبل تشجيع روح المبادرة وخلق بيئة تمكينية مواتية في المنطقة.
وعلى هامش ورشة العمل، عقدت "إسكوا"، ممثلة بمدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السيد يوسف نصير، وشركة "ألكاتيل-لوسنت"، ممثلة بنائب الرئيس السيد تيري ألبراند، مؤتمراً صحفياً لإطلاق دراسة مشتركة تحت عنوان "الحزمة العريضة من أجل التنمية في منطقة "إسكوا": تعزيز النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجتمع المعرفة العالمي" وذلك في 28 شباط/فبراير 2007. وتعتبر هذا الدراسة أحدث ثمرات التعاون بين "إسكوا" وشركة "ألكاتيل-لوسنت" علماً أن هذا التعاون كان قد بدأ مع مطلع العام 2005 وأثمر عن عدة أنشطة مشتركة.
وتهدف الدراسة إلى بناء إطار إقليمي لتطوير الاتصالات العريضة الحزمة من أجل التنمية كأحد الإسهامات المتعلقة بنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وبخطة العمل الإقليمية لبناء مجتمع المعلومات في غربي آسيا. وتشكل مرجعية تتضمن أهم الإرشادات لصانعي السياسات المهتمين بتطوير البنية الأساسية على المستويين المحلي والإقليمي. وتعطي الدراسة في بعدها الأول تحليلاً لوضع انتشار الحزمة العريضة في منطقة "إسكوا" مستندة إلى دراسات في البلدان المعنية. وتقيم في بعدها الثاني الدروس المستقاة من الخبرات الدولية وذلك من خلال التركيز على العوامل التي ساهمت في نجاح الحزمة العريضة في بلدان أخرى. ويتضمن البعد الثالث من الدراسة تقييماً للتكنولوجيات ودراسات حالة محددة تساعد على توظيف الحزمة العريضة في التنمية الاجتماعية-الاقتصادية في المنطقة والتي من المتوقع أن يكون لتوفرها كبير الأثر.
