تناول الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا"، بدر عمر الدفع يوم الأربعاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر، مساهمة القطاع الخاص في اقتصادات بلدان المنطقة، والحلول للتحديات التي يواجهها هذا القطاع والدور الذي تضطلع به "الإسكوا" من أجل مساعدة البلدان الأعضاء لتعزيز القطاع الخاص. وقد وردت هذه النقاط في الكلمة التي ألقاها الدفع في "مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص"
وقال الدفع "هناك الكثير من النماذج الناجحة لمساهمة القطاع الخاص في اقتصادات بلدان المنطقة. وبالرغم من ذلك لا يزال هذا القطاع بعيداً عن الاضطلاع بالدور الرئيسي الذي نرجوه في اقتصادات البلدان العربية. ويتوقف تمكين هذا القطاع على الإصلاحات القانونية والمؤسسية والهيكلية الضرورية. ويتوجب على القطاع الخاص، من جهته، العمل على اقتراح بدائل جديدة وابتكارية مكتسبة من تجارب ناجحة وأداء دور فاعل في قطاعات الإنتاج والخدمات".
و قد ناقش المؤتمر على مدى يومين (11-12 تشرين الثاني/نوفمبر) مواضيع عدة أهمها التشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لإزالة العقبات في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وتهيئة البيئة الملائمة لكي ينهض القطاع الخاص العربي بدوره التنموي والاجتماعي على الصعيدين الوطني والقومي. وقد نظم الاجتماع الذي استمر يومين الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة والزراعة للبلاد العربية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، في مدينة الكويت.
وتستطيع الأمم المتحدة بشكل عام و"الإسكوا" تحديداً أن تضطلع بدور أساسي في مساعدة البلدان الأعضاء على هذا الصعيد. فاللجنة الإقليمية تعمل على "تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية للاستفادة من دعمها في تنفيذ المشاريع الإبتكارية والجديدة وإجراء الدراسات التحليلية، وتنظيم ورشات بناء القدرات؛ ونقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات من البلدان الأوروبية والآسيوية، وبحث سُبل تكييفها وتطبيقها في المنطقة العربية؛ ودراسة البدائل المتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في قطاعات الإنتاج والخدمات، وإمكانات الاستفادة مما يجلبه من خبرة ومرونة؛ وإجراء دراسات حول أحدث التطورات والإنجازات التي يسجلها القطاع الخاص في سائر بلدان العالم وبحث سُبل الاستفادة منها في بلدان المنطقة؛ وتدريب الموظفين الحكوميين في مجال تحديث الإجراءات والقوانين (في العراق تمّ تدريب 4200 موظف حكومي في مختلف المجالات) وغيرها".
