بيانات صحفية
7 كانون الأول/ديسمبر 2016
تفعيل العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية على جدول أعمال المجلس الوزاري الـ29 للإسكوا
ولهذه الغاية تُعدّ الإسكوا حالياً دليلاً حول إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية في خطط وبرامج التنمية في البلدان العربية سوف يُعرض على المشاركين في الدورة. ويُعدّ هذا الدليل في إطار تفعيل "إعلان تونس حول العدالة الاجتماعية" الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الـ28 (تونس، 15-18 أيلول/سبتمبر 2014)، والذي عكس أول توافق سياسي إقليمي حول قضية العدالة الاجتماعية وتعريفها والمبادئ التي يجب أن تستند إليها السياسات الهادفة لتحقيقها. ويأتي هذا الدليل العملي استكمالاً لهذا الجهد بإعداد برامج لبناء قدرات الدول الأعضاء وتدريبها على وضع وتنفيذ وتقييم برامج إنمائية وطنية قائمة على حقوق الإنسان تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتعمل الإسكوا مع الدول العربية لتفعيل مفهوم العدالة الاجتماعية وتعميمه في العديد من برامجها وأنشطتها. وقد وضعت تعريفاً دقيقاً له يأخذ في الاعتبار تحديدات المدارس الفكرية المختلفة ويراعي خصوصيات المنطقة والتحديات التي تواجهها. والعدالة الاجتماعية في تعريف الإسكوا هي "المساواة في الحقوق وفي الحصول على الموارد والفرص للجميع، رجالاً ونساءً، وإزالة الحواجز التي تحول دون تمكين الفئات المحرومة من استخدام قدراتها للمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتها". ويعطي العديد من البلدان العربية الأولوية لتحقيق المساواة والتضامن الاجتماعي. إلا أنه ليس هناك ما يضمن إدماج العدالة الاجتماعية في خطط التنمية الوطنية وسياساتها وبرامجها، خاصة أن الوسائل والجهود المبذولة لهذه الغاية هي في أغلب الأحيان غير مترابطة. وقد أصبحت العدالة الاجتماعية شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والأمن والتماسك الاجتماعي، يجب تعميم مبادئها في السياسات والخطط والبرامج الوطنية لتحقيق التغيير المطلوب نحو مجتمع عادل ومتماسك، والتأكد من ملاءمتها مع احتياجات وأولويات الدول العربية واستجابتها لأهداف وغايات جدول أعمال 2030، وغيرها من الالتزامات العالمية.
دليل الإسكوا
والهدف من دليل الإسكوا حول إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية في خطط وبرامج التنمية في البلدان العربية هو إطلاع المسؤولين عن صياغة السياسات والخطط في الدول الأعضاء على كيفية إدماج مفاهيم ومبادئ العدالة الاجتماعية في السياسات والخطط والبرامج الإنمائية الوطنية، وإلى شرح العلاقة بين العدالة الاجتماعية وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقيات العالمية الحديثة ذات الصلة.
ويركز الدليل على الخطوات العملية والأدوات التي تستخدم لوضع سياسات تراعي مبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة التفاوتات بين البلدان العربية من حيث القدرات والاحتياجات والبناء المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وينطلق من المقاربة المفاهيمية للعدالة الاجتماعية التي اعتمدتها الإسكوا والتي تقوم على مبادئ المساواة والانصاف وحقوق الإنسان والمشاركة، مع التركيز على الحيّز العملي. ويستعرض التدخلات وآليات العمل المؤسسي والعناصر المختلفة في السياسة العامة التي تعزز صنع سياسات وطنية تراعي مبادئ العدالة الاجتماعية.
ويتناول الدليل جوانب مختارة من مجالات السياسة العامة التي تعتبر أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية. ويستعرض مجموعة من النماذج العملية والمهارات والأدوات الضرورية لصياغة سياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذها وتمويلها وتقييمها والتوافق عليها وتفعيلها وزيادة إمكانية إنجاحها وتلبية احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية. ويعتمد الدليل على أدوات عمل تحليلية وتدريبية وعلى مراجع علمية وتجارب إقليمية وعالمية يمكن الإستفادة منها في البلدان العربية.
ويقترح الدليل تنفيذ دورات تدريبية على المستويين الوطني والإقليمي لبناء قدرات الجهات المعنية بوضع سياسات تراعي العدالة الاجتماعية، وإتاحة الفرصة للمشاركة الفعّالة في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتكفل حق المواطنين في المشاركة في صنع مستقبلهم والحصول على الخدمات الاجتماعية دون تمييز، بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وبعد إعداد هذا الدليل ستعقد الإسكوا ورشة عمل إقليمية تتيح من خلالها الفرصة للخبراء من المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية المعنية بوضع سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية لاختبار الدليل ومواءمته مع الخصوصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل بلد.
الإسكوا في سطور
تجدر الإشارة إلى أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وتشكل جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وهي توفر إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرات والمعرفة، ومرصداً للمعلومات. وتهدف الإسكوا إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.
وقد انضمّت إلى عضوية الإسكوا كلّ من الجمهورية الإسلامية الموريتانية (تشرين الأول/أكتوبر 2015) والجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية (أيلول/سبتمبر 2012) فأصبح عدد أعضاء اللجنة 18 بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.
