بيانات صحفية

30 آب/أغسطس 2007

بيروت

تفتتحه وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر
اجتماع لـ "اسكوا" ومنظمة العمل العربية حول انتقال الاشخاص الطبيعيين وأثره على التنمية في المنطقة

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

تفتتح السيدة عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية ورشة العمل التي تنظمها "اسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) بالتعاون مع منظمة العمل العربية تحت عنوان "انتقال الاشخاص الطبيعيين وأثره على التنمية في الدول العربية" وذلك في تمام الساعة 10،00 من يوم الاربعاء 5 ايلول/ سبتمبر2007 في فندق بيراميزا-القاهرة. ويهدف هذا الاجتماع، الذي تستمر اعماله حتى يوم الخميس 6 ايلول/سبتمبر 2007، الى التعريف بانتقال الاشخاص الطبيعيين وهو ما يعرف بالوجه الرابع من اوجه توريد الخدمة بحسب اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات (الغاتس). كما يهدف الاجتماع الى التعريف بنطاق تطبيق "الوجه الرابع" وحجمه واوجه تقاطعه مع الهجرة للعمل اقليمياً ودولياً والمحاذير المرتبطة به. ويسعى الاجتماع الى التعريف بالمفاوضات الجارية بشأن انتقال الاشخاص الطبيعيين مع تركيز خاص على التزامات الدول العربية في هذا المجال. وسوف يلقي الاجتماع الضوء على انعكاسات نتائج تحرير انتقال الاشخاص الطبيعيين على اسواق العمل والاقتصاد من خلال دراسة الوضع في عدد من الدول العربية. ومن المتوقع ان يشكل الاجتماع فرصة للحوار في هذا المجال بين مسؤولي وزارات العمل والتجارة ومسؤولي الهجرة وممثلي منظمات اصحاب العمل والعمال والاتحادات المهنية والنقابية وذلك بهدف بلورة التوجهات العربية تجاه تحرير الانتقال المؤقت للعمالة في اطار مفاوضات "الغاتس" وابراز المنفعة والكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن ذلك. ويشارك في الاجتماع مسؤولون يمثلون وزارات المالية والتجارة والعمل وإدارات الهجرة في الدول العربية بالاضافة الى ممثلين عن منظمات العمال واتحادات العمل النقابية والمهنية العربية. كما يشارك فيه ممثلون عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واللجان الاقليمية التابعة للامم المتحدة ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التنمية الإقتصادية والتعاون ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة العالمية. وسوف تشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمات لكل من الوزيرة عائشة عبد الهادي والسفير بدر الدفع، وكيل الامين العام للامم المتحدة والامين التنفيذي لـ "اسكوا"، والدكتور احمد لقمان مدير منظمة العمل العربية. انتقال العمالة: عقبات وقيود ولايزال انتقال العمالة المؤقت بين البلدان يواجه عقبات عدة يتمثل أهمها باستمرار القيود الموضوعة للحصول على التأشيرة اللازمة واعتماد العديد من الدول نظام الحصص والسقوف في استقدام العمالة وفي اعتمادها تطبيق نظام الاحتياجات الاقتصادية لدى التوظيف أو التعاقد مع الأجنبي، بالإضافة إلى القيود الموضوعة الناظمة للاعتراف بالمقدرات المهنية ووسائل معادلتها وسياسات معادلة الأجور والتقديمات الاجتماعية وشروط الانضمام إلى النقابات والتنظيمات المهنية وغيرها من الشروط. وكان الانتقال المؤقت للعمل بالخارج بدأ يأخذ حيزاً هاماً خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لتزايد اهمية الخدمات في التجارة العالمية التي اسفرت عن ظهور أنماط جديدة من الاستثمار وتبادل الكفاءات والمهارات عبر الحدود. وكان عدد من الدول قد سعى إلى وضع اطر ناظمة لاستقدام المهارات لفترات مؤقتة للقيام بتوريد الخدمة المعنية مفسحاً المجال امام استقدام ذوي المهارات العالية وزائري الأعمال ومديري الشركات. ولحظ البعض الاخر الانتقال المؤقت للموظفين العاملين في الشركات الأجنبية. وانفاذا لذلك، لجأ عدد من الدول الى وضع ترتيبات أحادية أو ثنائية أو إقليمية لتنظيم هذا التنقل. أما على الصعيد الدولي، فقد أفسحت اتفاقية التجارة في الخدمات المجال امام الدول الأعضاء في الاتفاقية للتفاوض توصلا إلى وضع التزاماتها في هذا المجال في اطار اتفاقية متعددة الأطراف تلحظ مبادئ النفاذ الى الاسواق، والمعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية. وبحسب الاتفاقية، حددت أربعة أوجه للتجارة في الخدمات تمثل "الشكل الرابع" منها بتوريد الخدمة من خلال الانتقال المؤقت للأشخاص الطبيعيين. وتقتصر مساهمة "الشكل الرابع" حاليا على تيسير انتقال العمالة الماهرة والمدراء وذوي الكفاءات مقابل شحة الالتزامات. ومن الضروري للدول العربية الالمام بأهم اتجاهات المفاوضات والسيناريوهات المختلفة واستشراف النتائج التي قد تتمخض عنها المفاوضات ولاسيما تلك المتعلقة بالتزامات الدول الاعضاء في تحرير انتقال الاشخاص الطبيعيين واثرها على قطاعات خدماتية حيوية. وتبقى الدول العربية معنية بمواكبة المفاوضات الجارية في هذا المجال اذ ان نتائج الالتزامات التي تقدمها في المفاوضات سلبا كانت او ايجابا قد تتباين على اقتصاداتها ومجتمعاتها بحسب مستويات التحرير والانفتاح التجاري الذي سوف يتم الالتزام بها وبحسب جهوزية البيئة الاستثمارية والاعمالية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والامنية المعتمدة لدى كل منها. ومن الضروري تكوين توجهات وطنية فيما بين المعنيين بالسياسات التجارية والمالية والعمل والقطاعات المهنية ازاء المفاوضات الجارية وكذلك السياسات التي، اذا ما اعتمدت، تزيد من تبعات التحرير وتوفر الحماية للعمالة المحلية في الآن نفسه.
arrow-up icon
تقييم