نظّمت إدارة سياسات التنمية المستدامة في الإسكوا خلال الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة التي عقدت في بيروت من 10 كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى 12 منه جلسة مناقشة حول "تعزيز الترابط بين العلم والبحث والتطوير وسياسات التنمية المستدامة في المنطقة العربية" سلّطت الضوء على هذا المفهوم الذي تتطوّر حديثاً في ظلّ التحديات المتشابكة التي تواجه المنطقة والعالم، والتي لا يمكن حلّها بالطرق الكلاسيكية وإنّما من خلال حلول متكاملة مبنية على الأدلة والنتائج العلمية. ورأت الإسكوا في الورقة التي أعدّتها حول الموضوع وجود ضعف في التفاعل ما بين العلم والسياسات في المنطقة العربية يعود إلى ثلاثة أسباب هي: عدم كفاية الإنتاج العلمي والبيانات الموثوقة؛ وغياب المنصات الفعالة للتبادل بين العلم والسياسات؛ وضعف الحوكمة والشفافية والمساءلة. كما رأت الإسكوا أن تعزيز الترابط بين العلم والسياسات يبقى أساسياً إذا ما أُريد للمنطقة النجاح في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وعرض المشاركون في الجلسة تجاربهم العملية لتعزيز التفاعل بين العلم والسياسات ضمن قطاعات متعدّدة ومن خلال أطر مؤسسية مختلفة. ولفتت المداخلات وجود بعض النجاحات كإنشاء مؤسسات بحثية راقية شكّلت الأذرع العلمية للدولة كما في لبنان والكويت والجزائر وغيرها من البلدان العربية إلا أنّ الانقطاع بين العلميين وأصحاب القرار السياسي بقي واقعاً لأسباب معقّدة ترتبط بالطرفين. ومن الأمثلة الناجحة، شكّل تقرير توقعات البيئة العالمية (GEO) الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة فرصة لتعزيز المشاركة في تحديد الأولويات البيئية للمنطقة. ونجح المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة في التأثير على السياسات الزراعية في عدد من البلدان كلبنان والجمهورية العربية السورية والمغرب من خلال بحوث متخصّصة وتطوير قدرات الباحثين وصناع القرار. وتمّكنت الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات حول النفايات الصلبة من تبسيط الخطاب العلمي في هذا القطاع وترجمة المصطلحات العلمية إلى العربية كما عملت على تطوير القوانين التي تسمح في توطين تكنولوجيات إدارة النفايات. أمّا في ميدان الطاقة، فقد اعتمدت الإسكوا مقاربة تستند إلى الربط بين أنظمة الطاقة المتجددة وإمكانياتها في تحسين إنتاجية الأعمال المدرّة للدخل كسبيل لتعزيز انتشار هذه التكنولوجيات واستدامة استخدامها في الريف.
ومن التوصيات التي طرحها المشاركون خلال النقاش توفير البيانات وتحسينها كماً ونوعاً مع إمكانية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إنتاجها؛ وتطوير القوانين والتشريعات القائمة وسد الثغرات القانونية التي تعيق استخدام التكنولوجيا. وشدّد المشاركون على ضرورة تعزيز الترابط بين العلم والسياسات من خلال تبسيط لغة الخطاب العلمي وتفعيل الحوار بين الباحثين العلميين وراسمي السياسات وذلك من أجل تحقيق استثمار أفضل لنتائج البحث العلمي في التنمية المستدامة للمنطقة العربية.
لمزيد من المعلومات:
www.alecso.org/rasd/ar و www.unescwa.org/our-work/natural-resources
