بيانات صحفية

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

بيروت

تحضير الدول العربية للمؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

افتتحت الإسكوا اليوم أعمال اجتماع خبراء رفيع المستوى "لتحضير الدول العربية للمؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية"، بهدف الإضاءة على القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر منظمة التجارة العالمية، ومواقف الدول العربية منها، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تنسيق المواقف العربية في هذا المجال. وقد ألقى كلمات الافتتاح كلٌ من مدير شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا، نبيل صفوت، وممثل وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، مالك عاصي، والمدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد. وأكّد صفوت في كلمته أنّ الاجتماع ينعقد في بيئة إقليمية ودولية تستدعي إعادة النظر والتفكر في السياسات التجارية التي تعتمدها الدول النامية، والعربية خصوصاً. وفي ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، والمحاولات الحثيثة لدفع جولة المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، "فإنّ الدول النامية، ومنها الدول العربية، مطالبة اليوم أكثر من أي يوم مضى بإجراء وقفات مراجعة وتقويم لأداء سياساتها التجارية ومواقفها التفاوضية وانعكاساتها على المستويات الوطنية. كما أنها مدعوة إلى تقويم البدائل المختلفة المتاحة لها بما يساهم في بناء قدراتها الإنتاجية والتصديرية وتحسين فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية وتقويم انعكاسات مواقفها التفاوضية على أدائها الاقتصادي والتنمية والنمو". كما حذر صفوت من الحمائية التي عادت لتبرز مجدداً بقوّة، ليس فقط من قبل الدول النامية وإنما كذلك من قبل الدول المتقدمة. وأضاف قائلاً : "يُتخوف أن يأتي هدف تحقيق انفراج في جولة مفاوضات الدوحة على حساب تحقيق مصالح وطموحات الدول النامية في التنمية والنمو، وبما يدفعها للقبول بنتائج قد لا تلبي بالضرورة طموحاتها الإنمائية، مما يقلل من قدراتها على انتقاء السياسات التجارية والاقتصادية الأكثر تلبية لاحتياجاتها الإنمائية". وتطرّق عاصي بدوره إلى مختلف مراحل عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، التي بدأت في عام 1999 وشارفت على نهايتها. وقال إنها تترافق مع سلسلة من الإصلاحات التشريعية المطلوبة للتأكد من أن النظام التجاري اللبناني يتماشى بشكل كامل مع جميع اتفاقيات المنظمة، "وقد تمّ تحضير 6 مشاريع قوانين جديدة تناقش حالياً إما في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي". وقال عاصي إنّ الأمل يكبر بتعاظم دور الدول النامية داخل منظمة التجارة العالمية، رغم التنافس الموجود حالياً بين مختلف الدول والنقاش المحتدم حول قضايا كمثل لزراعة والدعم والخدمات وغيرها. وأضاف قائلا إنّ الدول النامية أثبتت منذ المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة قدرتها على مقاربة القضايا الأساسية وعلى أداء دور شريك فعلي في صياغة القرارات، "وهذا ما يحدو بنا كدول عربية تمثل جزءاً مهماً من مجموعة الدول النامية إلى تنسيق مواقفنا وتعميق فهمنا بإتفاقيات منظمة التجارة العالمية بما يحقق الاستفادة القصوى من الإيجابيات التي يتيحها النظام التجاري المتعدد الأطراف". وقد ألقى عبد الصمد كلمة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، فقال إنّ " ما يهمّ منظمات المجتمع المدني التي تتابع سياسات التجارة في المنطقة العربية هو إلقاء الضوء على الآثار الإنمائية والحقوقية التي تترتب على تحرير التجارة على مختلف المسارات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية. وبالتالي تسعى شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، مع سائر منظمات المجتمع المدني، إلى إطلاق الحوار وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وسائر الأطراف بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية مثل الإسكوا ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى". وحول المنطقة العربية، قال عبد الصمد "إنّ منطقة التجارة العربية الكبرى وسيلة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية في المنطقة العربية، وتتطلب التزاماً سياسيا من قبل البلدان العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت في التنمية بينها، وبين الدول التي انضمت إليها من خلال إرساء آليات للمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان الأقل نموا". كما تتطلب تنسيق المواقف بين الحكومات العربية في إطار المفاوضات التجارية". ويشارك في الاجتماع، الذي يستمر لغاية يوم الخميس 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ممثلون عن الوزارات المعنية في البلدان العربية، وعن منظمات دولية وإقليمية، مثل منظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الخبراء المتخصصين في موضوعات الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاساتها على النظام التجاري العالمي والمتعدد الأطراف والقضايا الخلافية في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية
arrow-up icon
تقييم