بيانات صحفية

29 نيسان/أبريل 2008

الدوحة-بيروت

تحضيراً لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري الذي تستضيفه العاصمة القطرية في النصف الثاني من العام 2008

اجتماع تشاوري لـ"الإسكوا" لتنسيق مواقف الدول الأعضاء

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

قال اليوم السفير بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا"، لقد بذلت الدول الأعضاء في "الإسكوا" جهوداً كبيرة ومتواصلة في سبيل تنفيذ "توافق آراء مونتيري" المعتمدة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في المكسيك في العام 2002... ومن الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء، ارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.6 في المائة في العام 2002 إلى حوالي 6 في المائة في العام 2006، وازدياد حجم التجارة الخارجية من 330 مليار دولار في العام 2002 إلى 838 مليار دولار في العام 2006، وازدياد حجم التجارة البينية من 33 مليار دولار إلى 95 مليار دولار، وازدياد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من 2.6 مليار دولار في العام 2001 إلى 49 مليار دولار في العام 2006. كلام الدفع جاء في افتتاح أعمال "الاجتماع الإقليمي ألتشاوري لإعداد الدول الأعضاء في "الإسكوا" لاجتماع القادة حول تمويل التنمية" الذي يعقد في الدوحة، قطر، في 29-30 نيسان/إبريل 2008. ورأى الدفع أنه على الرغم من التقدّم الذي أحرزته الدول الأعضاء، لا تزال تواجه عقبات تحول دون التنفيذ الكامل لإجراءات توافق آراء مونتيري. ومن أبرز تلك العقبات التحدّيات التي تفرضها العولمة رغم ما تتيحه من فرص، والأزمات العديدة التي شهدتها البيئة الاقتصادية الدولية، وظروف إقليمية غير ملائمة في أحيان كثيرة ولفت إلى انه نتيجة لذلك لا يزال اقتصاد الدول الأعضاء بعيداً عن التكامل مع الاقتصاد العالمي. فالناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول لم يتجاوز 2 في المائة من الناتج العالمي، وحصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر لم تتعدّ 3.75 في المائة من مجموع الاستثمار العالمي، وحصتها من التجارة لم تتجاوز نسبة 3.27 في المائة من مجموع التجارة العالمية في عام 2006. واعتبر انه كان لتقلب أسعار صرف العملات في الأعوام الماضية، ولا سيما انخفاض سعر صرف الدولار مقابل اليورو والين الياباني، أثر بالغ على إيرادات الدول النامية من الصادرات، وخاصة صادرات النفط التي هي أهم الصادرات في دول "الإسكوا". كما أسهم هذا الانخفاض في ارتفاع معدّل التضخم في عدد من الدول، الأمر الذي انعكس سلباً على سياسات الاستقرار النقدي فيها. ويأتي اجتماع الدوحة الذي تنظمه "الإسكوا" بالتعاون مع وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات على انعقاد مؤتمر المكسيك وذلك تحضيراً لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري الذي سوف تستضيفه العاصمة القطرية في النصف الثاني من العام 2008. ويقوم اجتماع "الإسكوا" بتوفير فرصة للدول المشاركة من أجل تنسيق المواقف حول القضايا التي ستطرح خلال مؤتمر القادة من أجل الوصول إلى مواقف موحدة أو متقاربة حول هذه القضايا، ومحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة للدول الأعضاء لطرحها خلال المؤتمر حول القضايا التي تهم الدول الأعضاء والتي من بينها مثلاً دعم التعاون الفني بين الدول النامية والمتقدمة وخاصة في مجال أسواق المال وتكاملها. كذلك، التعاون في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة وتخفيف عبء الديون الخارجية التي لا زالت تعيق التنمية بالدول الأعضاء. ويركز اجتماع "الإسكوا" بصورة رئيسية على الآتي: دعم الموارد المحلية (دور الضرائب كمصدر من مصادر التمويل المحلية)؛ الاستثمار الأجنبي المباشر (كمصدر من مصادر التمويل الخارجية)؛ التجارة كمحرك للتنمية؛ الديون وإدارة الدين؛ المساعدات الرسمية للتنمية؛ المساعدات المالية والفنية الدولية؛ المساعدات والمشاريع الممولة من قبل مؤسسات التمويل الإقليمية؛ دور بنوك الاستثمار والتنمية في تمويل التنمية. تجدر الإشارة إلى أنّ "الإسكوا" هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وهي تشمل 13 بلداً عضواً: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وتهدف "الإسكوا" إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.
arrow-up icon
تقييم