والتقى القضاة ، وهم أحدث دفعة تتخّرج من معهد الدروس القضائية اللبنانية، برؤساء الإدارات في "الاسكوا" أو ممثليهم، إلى جانب مستشار شؤون التنسيق والنهوض لمنسّق الأمم المتّحدة المقيم في لبنان.
وقد قدّم السيد فرناندو هيرالدو، جانب مستشار شؤون التنسيق والنهوض لمنسّق الأمم المتّحدة المقيم في لبنان، للقضاة المتدرّجين عرضاً عن أنشطة النهوض التي نفّذتها الأمم المتحدة بعيد حرب تموز 2006 في لبنان، وهي تقسم إلى شقّين: مشاريع للنهوض تهتّم بسدّ الحاجات الطارئة في فترة ما بعد الحرب، وفي فترة لاحقة، مشاريع لإعادة تقويم حياة المواطنين وتحسين سبل عيشهم. كما تحدّث هيرالدو عن عمل الأمم المتّحدة المستمرّ في لبنان، وعملها من أجل إرساء التنمية المستدامة.
وقد تعرّف الزواّر أيضاً إلى أنشطة "الاسكوا" على الصعيدين الإقليمي والمحلّي. وتحدّث السيد محمّد عثمان، كبير المسؤولين الاقتصاديين في فريق التنمية الزراعية والريفية، عن دور عمل إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية، مركّزاً على قضايا السياسات استخدام الموارد من أجل الاستدامة البيئية والتنموية.
وشدّد السيد وليد هلال، رئيس فريق سياسات التنمية الاجتماعية بالمشاركة في إدارة التنمية الاجتماعية، على العلاقة بين المجتمع والسياسة الاجتماعية من جهة، واستقلال القضاء من جهة ثانية.
أمّا السيد نبيل صفوت، القائم بأعمال إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة، فعرّف الزوّار إلى عمل الإدارة، ولا سيّما مشاريعها حول نظام النقل المتكامل في المشرق العربي، واتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، واتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي.
وقد سلّط السيد أيمن الشربيني، مسؤول أوّل عن سياسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في إدارة الاتصالات والمعلومات، الضوء على الجانب التنموي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي غالباً ما يتمّ التعاطي معها على أنّها موضوع تقني.
ثمّ التقى القضاة المتدرّجون بالأمين التنفيذي لـ"الاسكوا"، الذي استفسر عن مسارهم التعليمي ودعاهم لأداء مهامهم كمواطنين مسؤولين، يخدمون بلدهم من خلال عملهم بأفضل الطرق.
يعدّ معهد الدروس القضائية اللبنانية جزءا من المديرية العامة لوزارة العدل. وقد أُنشئ في العام 1961، ويضم المعهد حاليًا ثلاثة أقسام: العدلي والمالي والإداري.
