بيانات صحفية

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

بيروت

برلمانيون عرب يتنادون إلى "الإسكوا" غداً لمناقشة القضاء على التمييز ضد المرأة

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

في أسبوع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني/نوفمبر)، يشارك برلمانيون عرب في ورشة العمل الإقليمية الثانية حول "دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، التي تنظّمها "الإسكوا" بالتعاون مع شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، في 26-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في بيت الأمم المتحدة، بيروت. ويشارك في الاجتماع، الذي يفتتحه السيد بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" في تمام الساعة 9:30 من صباح يوم غد الأربعاء، برلمانيون من كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين، والسودان، وسوريا، والعراق، وعُمان، وقطر، وفلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن؛ بالإضافة إلى ممثلين عن شعبة النهوض بالمرأة و"الإسكوا". ويناقش البرلمانيون ضرورة تعديل قوانين الجنسية والعمل والأحوال الشخصية والقانون الجزائي، وتخصيص موارد لمواجهة التمييز ضد المرأة بفعالية، ووضع سياسة تتماشى مع الالتزامات الدولية للبلدان، وتشجيع النقاش العام، وإتاحة الفرص لمناقشة موضوع القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوعية في هذا المجال. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن طريق بناء قدرات البرلمانيين في مجال حماية حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز. كما يهدف أيضاً إلى تحديد الفرص المتاحة للبرلمانيين والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتشجيع إصلاح القوانين واعتماد التفسيرات القانونية التي تؤدي إلى سحب التحفظات على أحكام الاتفاقية وترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في القانون. تجدر الإشارة إلى أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في كانون الأول/ديسمبر من العام 1979 . وتتضمن الاتفاقية تعريفاً للتمييز ضد المرأة وتشمل حق المرأة في المساواة وعدم التمييز في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بالعمل دون إبطاء على اعتماد سياسة للقضاء على التمييز ضد المرأة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحقيق ذلك، سواء أكان هذا التمييز صادراً عن سلطة أم فرد أم منظمة. وقد صادق على الاتفاقية إحدى عشر بلداً من البلدان الأعضاء في "الإسكوا". وتكفل دساتير الكثير من هذه البلدان للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل. وتبيّن التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجهود التي تبذلها البلدان الأطراف لتحسين أوضاع المرأة وتعزيز حقوقها. ولكن يجب بذل المزيد من الجهود في هذه البلدان، كما في سائر أنحاء العالم، لتحويل الحقوق التي تكفلها للمرأة القوانين الدولية والمحلية إلى مساواة تعيشها المرأة في الواقع، أي في مجالات مثل التعليم والعمل والصحة والمشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرار والأسرة. وفي الكثير من الحالات، يجب العمل على ترسيخ التدابير الشاملة لمواجهة العنف ضد المرأة. ترجو الدائرة الإعلامية في "الإسكوا" من المؤسسات الإعلامية الكريمة إيلاء هذا اللقاء الأهمية اللازمة.
arrow-up icon
تقييم