الوزير باسيل يفتتح الدورة الثامنة للجنة الطاقة في الإسكوا
وانتخاب لبنان لرئاسة الدورة
افتتح وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل اليوم الدورة الثامنة للجنة الطاقة التي تعقدها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيت الأمم المتحدة في بيروت يومي 13 و 14 كانون الأول/ديسمبر.
شهد الافتتاح كلمات لكل الوزير باسيل، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا ريما خلف، ورئيسة لجنة الطاقة في الإسكوا في دورتها السابعة من دولة الكويت نور العجيل.
استهلّ باسيل كلمته بالإشارة إلى أن "لا حياة من دون طاقة، فالإنسان لا يمكن أن يعمل من دون طاقة ذاتية متجددة لديه، والحياة الاقتصادية لم يعد من الممكن أن تدور من دون الاعتماد على كافة أشكال الطاقة". وأضاف الوزير قائلا إن دول غرب آسيا، وتحديداً دول الإسكوا، تعتبر المصدر الأول للطاقة، ولذلك يكتسب هذا الاجتماع أهمية قصوى ويحمّل الجميع مسؤولية البحث عن أطر مشتركة تمكن من حسن التعاطي مع هذه الطاقة. وقال إن هذا الموضوع يتفرّع إلى قسمين أساسيين، هما أمن الطاقة والطاقة النظيفة، إذ يندرج تحت الأول عناوين كثيرة كلها تصبّ في كيفية الحفاظ على الطاقة وترشيد استعمالها، وتحت الثاني هناك التطور التقني والتغيّر المناخي اللذان يحتّمان علينا ضرورة البحث عن كيفية التعاطي مع الطاقات المتجددة. وتكلّم باسيل عن ما يقوم به لبنان في هذا الإطار من خلال تطبيق ورقة سياسة الكهرباء والطاقة التي أقرّها مجلس الوزراء والتي تشكّل نموذجاً متقدّماً في استعمال الطاقة النظيفة عبر تشجيع استعمال الطاقة المتجددة، وبناء القدرة الإنتاجية الجديدة على أساس الغاز الطبيعي، وإنشاء مؤسسة خاصة للحفاظ على الطاقة في قطاعي النقل والبناء وغيرها. وختم بالقول إن لبنان يعمل على رسم صورة متكاملة وسياسة هادفة للطاقة يمكن أن تضعه في مصاف الدول المتقدمة التي تعتمد هذه التكنولوجيات وتعمل على توعية الناس بكيفية حسن استخدام الطاقة.
وفي كلمتها، أشارت خلف إلى ما يوفّره قطاع الطاقة في منطقة الإسكوا كونه رافداً أساسياً لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، إذ تتجاوز نسبة العائدات التي تُحقّق من إنتاج النفط والغاز 60 في المائة من الدخل القومي في بعض هذه البلدان. وأضافت أنه رغم ذلك لا تزال بعض البلدان تعاني من نقص في خدمات الطاقة. على سبيل المثال لا الحصر، نحو نصف مواطني اليمن و70 في المائة من مواطني السودان لا تصلهم إمدادات الكهرباء حتى يومنا هذا، كما يعاني الفلسطينيون من نقص مؤلم في إمدادات الطاقة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحصار الغاشم على قطاع غزة. وعن عمل الإسكوا في مجالي الطاقة والبيئة، قالت خلف إن اللجنة "تلتقي في جهودها مع جامعة الدول العربية، حيث نعمل معها على بناء القدرات المحلية وصياغة السياسات والإجراءات المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك اعتماد أنماط الإنتاج والاستهلاك القابلة للاستمرار". وأكدت في ختام كلمتها أنه "إذا كان العالم ينشغل اليوم بدراسة آثار التغيّر المناخي للتكيف معها والتخفيف من حدتها، يبقى الحق أن منطقة الإسكوا لم تسهم في الماضي إلا بقدر ضئيل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولا تتحمل الكثير من المسؤولية التاريخية عن ظهور مشكلة التغير المناخي. غير أن هذه المنطقة مرشحة لأن تكون من المناطق الأشد تعرضاً للآثار السلبية لتغّير المناخ والأكثر تضرراً منها".
أما العجيل فقد شددت على أن مسؤولية حدة تغير المناخ، وإن كانت مشتركة بين دول العالم، لكنها تبقى متباينة في المستوى، وعلى الدول الصناعية والمتقدمة أن تمدّ يد العون إلى البلدان النامية لمساعدتها في التخفيف والتكيف مع آثاره السلبية. وأشارت إلى أن المطلوب في هذا الإطار هو نقل التكنولوجيا وتوطينها، وهنا تبرز ضرورة تعاون مراكز الأبحاث في بلداننا وهذا يتطلب تضافر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية والحكومات والقطاع الخاص. وقالت العجيل "إننا نعول على الإسكوا في هذا المجال، ونؤكد على ضرورة استمرارها ببذل الجهود في مجالات التعاون الإقليمي وبناء القدرات والمساعدة في وضع السياسات والإجراءات والاستفادة من دروس كافة الدول".
تعقد لجنة الطاقة في الإسكوا اجتماعاتها مرة كل سنتين، وهي تتكوّن من ممثلين للدول الأعضاء في الإسكوا والمتخصصين في مجال الطاقة. وانتخبت الجمهورية اللبنانية رئيساً للدورة الثامنة للجنة بعد ما ترأست دولة الكويت دورتها السابعة.
ويناقش المشاركون خلال اليومين عدداً من القضايا ذات الصلة، منها التقدم المحرز في مجال الطاقة منذ الدورة السابعة للجنة، السياسات والتدابير في هذا المجال لتعزيز تخفيف حدة تغيّر المناخ في البلدان الأعضاء في الإسكوا، وبرنامج العمل المقترح لفترة السنتين 2012-2013 في مجال الطاقة.