بيانات صحفية

27 آذار/مارس 2007

بيروت

الوزير الصفدي يفتتح الدورة الثامنة للجنة النقل في "اسكوا"

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

افتتحت اليوم الدورة الثامنة للجنة النقل في "إسكوا" برعاية وحضور وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني السيد محمد الصفدي. وقد تكلم في الجلسة الافتتاحية كل من الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وكيل شؤون البريد والاتصالات والترددات والنقل في مملكة البحرين ورئيس الدورة السابعة للجنة النقل في "إسكوا"، والسيدة أنهار حجازي، القائم بأعمال "إسكوا"، والوزير الصفدي. ويشارك في الدورة السيد خالد جلال عبد الحميد أمين سر "إسكوا". كلمة ترحيبية من السيد نبيل صفوت، رئيس فريق النقل في "إسكوا"، ثم تكلم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الذي استعرض ما قامت به مملكة البحرين في ما يخص القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة السابعة للجنة النقل في "إسكوا" بما في ذلك التصديق على اتفاقية السكك الحديدية في المشرق العربي وعلى اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي وتوجيه المعنيين لدرس الجوانب الفنية والقانونية لمذكرة التفاهم بشأن اتفاقية النقل البحري في المشرق العربي تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء البحريني. حجازي ثم ألقت حجازي كلمة جاء فيها: "لعل أهم هذه الإنجازات هو تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي دخل حيز التنفيذ كما أصبح معلوماً في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2003 وتم التصديق عليه حتى الآن من قبل 10 دول وهي بحسب الترتيب الأبجدي؛ المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. كما بدأ تنفيذه في كثير من هذه الدول وسيستعرض الاجتماع ما تم إنجازه حتى الآن في تلك الدول. أما اتفاق السكك الحديدية فقد دخل حيز التنفيذ في 23 أيار/مايو 2005 وصدقت عليه حتى الآن ست دول أعضاء وهي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وفلسطين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وتم اعتماد خطة العمل لتنفيذه في اجتماع الدورة السابعة للجنة النقل ويجري الآن متابعة تنفيذ خطة العمل. أما مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري تم توقيعها حتى الآن من قبل ثمان دول أعضاء، وصادق عليها حتى تاريخه خمس دول وهي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وفلسطين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية. ونحن نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى دراسة واعتماد خطة العمل المقترحة لتنفيذ المذكرة بعد أن تم مناقشة هذه الخطة في اجتماع خبراء النقل البحري والذي عقد مؤخراً في القاهرة في الفترة 12-14 شباط/فبراير 2007". وأضافت: "في إطار تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي، ونتيجة للتقدم السريع في تكنولوجيا النقل، وبعدما أصبحت عمليات النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع من أهم العمليات التي تؤثر على انسياب حركة التجارة الدولية، وبناءً على مقترحات عدة اجتماعات مشتركة مع المملكة الأردنية الهاشمية وتأكيداً لتوصيات دراسة "إسكوا" لتسهيل النقل التي أجريت في عام 2000، فقد ارتأت "إسكوا" أن تعد اتفاقا إقليمياً خاصاً بقانون النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في المشرق العربي يضم الدول العربية الأعضاء في "إسكوا" ويمكن في مرحلة لاحقة توسيعه ليشمل كافة الدول العربية أسوة بما يتم بشأن الاتفاقيات السابقة لـ"إسكوا" في مجال الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري وتسهيل النقل. ولا يفوتني هنا أن أؤكد على أن التعاون والتنسيق الذي تقوم به "إسكوا" مع اللجان الإقليمية الأخرى التابعة للأمم المتحدة في مجال ربط قارات العالم وعلى الأخص آسيا وأوروبا وأفريقيا بشبكات النقل البرية والبرية-البحرية يهدف إلى تسهيل النقل الدولي بين قارات وأقاليم العالم. والجدير بالذكر أن مع نهاية العام الحالي 2007 تكون المراحل الأخيرة من المشروع المشترك بين اللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة لتطوير وصلات النقل البرية والبرية-البحرية بين الأقاليم قد أنجزت وتحققت أهدافه من حيث مساعدة الدول المعنية في اللجان الإقليمية على تحديد أهم وصلات ومحاور النقل البرية والبرية-البحرية بين الأقاليم وتقوية القدرات الوطنية في تطوير هذه الوصلات والمحاور وجدواها الاقتصادية وتسهيل حركة البضائع على هذه الوصلات والمحاور، وخاصة عبر الحدود". الصفدي الكلمة الأخيرة كانت لراعي الدورة، الوزير الصفدي الذي قال: "أحوال النقل بين دولنا ليست على خير ما يرام ومن المفيد لنا أن نتفحص نقاط الضعف ونعالج أسبابه. لقد شهدت السنوات العشرون الماضية تطورات كبيرة في مجال النقل في العالم ولاسيما على صعيد النقل البحري الذي وضعت له أنظمة حديثة فرضت حكماً تطويره على جميع المستويات والخدمات والتجهيزات اللوجستية في المرافئ والموانئ. ولكن المؤسف هو أن بلادنا لم تستفد من هذا التطور كما يجب على الرغم من الجهود التي بذلت في إطار "إسكوا" وحققت إنجازات هامة في مجال النقل البري، أي الطرقات وسكك الحديد، كما في مجال النقل البحري من خلال مذكرة التفاهم التي دخلت حيّر التنفيذ في أيلول/سبتمبر من العام 2006. من هنا ننظر بأمل كبير إلى الدورة الثامنة للجنة النقل التي أدرجت على جدول أعمالها مشروع اتفاق بشأن قانون النقل الدولي المعدد الوسائط للبضائع في المشرق العربي. مما يعني وضع الأطر القانونية بالاتفاق بين دول المنطقة على غرار ما هو حاصل في البلدان المتطورة حيث ينظر إلى عمليات النقل كنظام متكامل". وقال: "تشكل الاتفاقات المنجزة بين دول "إسكوا" قاعدة سليمة لبناء نظام النقل المتعدد الوسائط وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء في مجالات النقل البحري والبري مما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي من دونه لا مستقبل لشعوبنا. التحديات كبيرة والتكتلات الاقتصادية الكبرى هي التي تفرض قواعدها، ولن يكون من السهل علينا أن نحقق القفزة المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من دون تطوير التشريعات ورفع مستوى الخدمات في مجال النقل لأن المنافسة العالمية حادة ولا يمكن مواجهتها إلا بتجميع الخبرات وتنسيق القدرات بين دولنا". وبعد جلسة الافتتاح، تم انتخاب ممثل العراق رئيساً للدورة الثامنة للجنة النقل في "إسكوا" كما انتخب ممثلا سوريا وسلطنة عُمان نائبين للرئيس فيما أنتخب ممثل فلسطين مقرراً. ويشارك في اجتماع الدورة، الذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس 29 آذار/مارس الجاري، ممثلون عن وزارات النقل والمواصلات والأشغال العامة والداخلية والتخطيط والاقتصاد في الدول الأعضاء في "اسكوا" ومسؤولين متخصصين في مجالات النقل البري على الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والسلامة المرورية على الطرق. ويشارك في الاجتماع أيضاً ممثلون عن الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بصفة مراقب كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد العربي للنقل البري واتحاد الناقلين البحريين واتحاد الموانئ البحرية العربية والاتحاد الدولي للنقل على الطرق.
arrow-up icon
تقييم