شاركت "إسكوا" مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "تحقيق المواءمة بين القوانين المحلية السورية وقواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية" وذلك من 19 إلى 20 آذار/مارس 2007.
وقد أتت ورشة العمل هذه في سياق برنامج عمل للفترة 2006-2007 حول إعداد سوريا لمتطلبات العولمة ومفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وتقوم "إسكوا" والأونكتاد بتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، وهو يتضمن مراجعة مشروعات قوانين الاستثمار والشركات وحماية الإنتاج الوطني والمنافسة والاحتكار. هذا وقد عُقدت العديد من ورشات العمل التدريبية حول إجراءات ومفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وكيفية إعداد مذكرة السياسة التجارية لسوريا، والتجارة في الخدمات، ومواجهة الدعم والإغراق، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بخطة الإصلاح الاقتصادي في سوريا.
وقد هدفت ورشة العمل إلى مناقشة عدد من القوانين ومشروعات القوانين الاقتصادية ومن بينها قانون الاستثمار الجديد وعلاقته بالإطار القانوني للاستثمار الدولي، ومراجعة مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من التشريعات السورية التي صدرت حديثاً ومدى مواءمتها مع اتفاقات التجارة العالمية.
وقد شارك في ورشة العمل السيد عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد عامر حسني لطفي، وزير الاقتصاد والتجارة، والأستاذ علي الزعتري، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، وعدد من كبار المسؤولين في مختلف الوزارات والقطاعات الاقتصادية الهامة في سوريا. وقد ناقش السيد عبد الله الدردري مع الخبراء الأفكار والمقترحات الخاصة ببناء القدرات الذاتية لمواجهة تحديات موضوعات التجارة العالمية والفرص المتاحة من خلال اتفاقات التجارة العالمية. كما ناقش الخبراء إعداد مشروع جديد لتنمية القدرات السورية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاقات التجارية الإقليمية ومتعددة الأطراف يتم تنفيذه خلال الفترة 2007-2008 بالتعاون مع "إسكوا" والأونكتاد.
وقد مثل "إسكوا" في ورشة العمل السيد محسن هلال، المستشار الإقليمي في شؤون التجارة العالمية، الذي قدم ورقتي عمل حول "مواءمة قانون الاستثمار الجديد في سوريا مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية و"مشروعي قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج المحلي ومدى اتفاقهما مع مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
