أخبار

17 تشرين الأول/أكتوبر 2011

المطالبة بإعادة النظر في أنماط التنمية العربية وإنشاء مجالس وطنية عربية للتنمية المستدامة

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon
Rio-plus-20.jpg

الاثنين، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (الدائرة الإعلامية في الإسكوا) — طالب خبراء ومسؤولون شاركوا في اجتماع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بالاستفادة من فرصة تحولات الربيع العربي السياسية والاجتماعية لإعادة النظر في أنماط التنمية المتبعة من أجل معالجة تحدّيات التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ورأى المشاركون أن سبب الإخفاقات في تحقيق التنمية يعود بشكل رئيسي لعدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه الدول النامية والمنصوص عليها في المواثيق الدولية. كان هذا من بين أبرز ما توصّل إليه المشاركون في "الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)"، والذي عُقد يومي 16 و 17 تشرين الأول/أكتوبر في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. نظّمت هذا الاجتماع الإسكوا بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وألح المشاركون أيضاً على الحاجة إلى تعزيز وإنشاء مجالس وطنية للتنمية المستدامة، على أن يكون لها مرجعية وهيكلية واضحتان تعززان قدرتها على إنفاذ استراتيجيات وخطط وبرامج للتنمية المستدامة. وفي مجال الاقتصاد الأخضر، أكدوا أنه ينبغي عدم استخدام هذا المصطلح لخلق رؤية موحدة للتنمية يتم تطبيقها على البلدان كافة. وأكد المشاركون على أنه في ظل الأزمة المالية العالمية، لا تستطيع المنطقة العربية أن تتحمل التزامات إضافية إذا ما عجزت الدول المتقدمة عن توفير التمويل الكافي لتحقيق التنمية المستدامة. طالب المجتمعون بضرورة تحديد مؤشرات التنمية المستدامة لتقييم الإنجازات والتقدم المحرز في المنطقة العربية في هذا المجال، والنظر في أسباب الثغرات وكيفية معالجتها. كما أكدوا على وجوب التركيز على نقل التكنولوجيا بما يتناسب مع ظروف الدول في المنطقة العربية وأولوياتها الإنمائية والتركيز بشكل خاص على أهمية توطينها وبناء القدرات المحلية وذلك لضمانة استخدامها. واتفقوا على أهمية دعم الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والأطفال والشباب، والتأكيد على مشاركة فعاليات المجتمع المدني في التنمية وإيصال صوتها إلى محافل صنع القرار. شارك في الاجتماع ممثلون لجهات حكومية اجتماعية واقتصادية وبيئية معنية بالتنمية المستدامة، ووكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومؤسسات تمويل، ومنظمات مجتمع مدني، وممثلون من القطاع الخاص، ومؤسسات أكاديمية، بالإضافة إلى منظمات شريكة ومسؤولة عن تنفيذ مشاريع وأنشطة متصلة بالأهداف والمواضيع المزمع التطرق إليها في مؤتمر "ريو+20". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرّرت في عام 2009 عقد مؤتمر للتنمية المستدامة، والذي صار يعُرف باسم "ريو+20"، وذلك في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من 4 إلى 6 حزيران/يونيه 2012. ويشكّل هذا التاريخ الذكرى السنوية العشرين لاعتماد جدول أعمال القرن 21 في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد أيضا في ريو دي جانيرو في حزيران/يونيه 1992، ويتزامن كذلك مع الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، عام 2002 والذي أسفر عن اعتماد خطة جوهانسبرغ التنفيذية.
arrow-up icon
تقييم