بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، تدعو شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود وتعزيز العمل الجماعي لحماية الأرواح، والحد من أوجه الضعف، وتحقيق الفوائد الملموسة والمحتملة للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
بينما تستعد المنطقة لأول منتدى لاستعراض الهجرة الدولية، المزمع عقده في نيويورك في مايو 2022، تكرر الشبكة الإقليمية دعوتها لتعزيز التضامن والتعاون الدولي، فلا يمكن لدولة واحدة أن تضمن حوكمة جيدة للهجرة. وتحث الشبكة الإقليمية الدول على العمل نحو الوفاء بالتزاماتها التي جاءت في الاتفاق العالمي وتفعيل التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
شهدت المنطقة العربية تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية منذ اعتماد الاتفاق العالمي للهجرة. أنشأت معظم البلدان هيئات تنسيقية لتنفيذ الاتفاق العالمي. فقد قامت العديد من الدول بتضمين المهاجرين، بغض النظر عن حالة الهجرة، في حملات التلقيح. كما قامت دول أخرى بالتركيز على توسيع مسارات هجرة العمال وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
لكن هذه التطورات لا تنفي الأثمان الباهظة للممارسات التي لا تزال تهدد حقوق المهاجرين وتعرضهم للمخاطر، لاسيما الأطفال والشباب والنساء. فقد ارتفع عدد المهاجرين واللاجئين الدوليين الذين تستقبلهم المنطقة العربية ليتخطى الـ 41 مليون في العام 2020. وفي ظل استمرار جائحة كوفيد 19 منذ بداية العام 2020، لا يزال كثير من المهاجرين عالقين خارج بلدانهم أو يواجهون الإعادة القسرية مما يثير القلق حول حقوقهم وسلامتهم وكرامتهم. وقد أدّى تفشي الوباء إلى إغلاق الحدود في الكثير من الدول ما أثّر سلباً على الاقتصاد وأسفر عن فقدان الوظائف على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن ارتفاع في حالات التمييز وكره الأجانب.
وفي ما نحيي اليوم الدولي للمهاجرين، ونحتفل بالذكرى السنوية الثالثة لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، ونتطلع إلى أول منتدى لاستعراض الهجرة الدولية، تدعو شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة الدول وجميع أصحاب المصلحة على تكثيف التعاون وتعزيز الشراكات العالمية من أجل تحقيق الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وذلك من خلال:
- تقديم تعهدات قبيل منتدى استعراض الهجرة الدولية، من أجل التحقيق الملموس لأهداف الاتفاق العالمي للهجرة ومبادئه التوجيهية، بما في ذلك الشراكة مع باقي الدول وأصحاب المصلحة؛
- ضمان وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، بغض النظر عن حالة الهجرة، وفقًا لمبدأ ضمان عدم تخلف أحد عن ركب التنمية؛
- الاعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهلات والكفاءات لسد الفجوة بين خطط الهجرة الوطنية وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعنى بالهجرة؛
- الشراكة مع المهاجرين وأصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ ومتابعة ومراجعة الاتفاق العالمي للهجرة لتحقيق نهج المجتمع بأكمله؛
- زيادة التعاون الدولي والإقليمي لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال معالجة الدوافع السلبية والعوامل الهيكلية التي تعيق الأشخاص من العيش بكرامة في بلدانهم الأم؛
- تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الاتفاق العالمي للهجرة بما في ذلك تعزيز آليات تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم؛ واستخدام بدائل لممارسات احتجاز المهاجرين؛ والتأكد من العودة الآمنة والكريمة لهم؛
- تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي حول الهجرة لإيجاد حلول للتحديات المشتركة. يعتبر التعاون، من خلال العمل الوطني والنهج الإقليمي المنسق، أمراً أساسياً لمواجهة التحديات الناشئة الجديدة، لا سيما المتعلقة بكوفيد-19؛
- تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية أو مجموعات الدول؛
- الاستمرار في ضمان التكامل مع الالتزامات والتدابير المتخذة في إطار الاتفاق العالمي للهجرة؛
- معالجة النص في البيانات وذلك من خلال استخدام لتجميع وحماية البيانات وتحليلها وتبادلها عبر الحدود.
بينما نتجه نحو منتدى استعراض الهجرة الدولية، يجب علينا تعزيز عملنا الجماعي وإظهار قيمة التعاون الدولي في صياغة حلول جماعية لجعل الهجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
