بيانات صحفية

17 أيلول/سبتمبر 2014

تونس

العدالة الاجتماعية والنهج الإنمائي الجديد
موضوع حلقة الحوار الأولى من الدورة الوزارية الـ28 للإسكوا

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

تحت عنوان "العدالة الاجتماعية في السياسات العامة للدول العربية: النهج الإنمائي الجديد"، جمعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) في حلقة الحوار الأولى اليوم، ضمن أعمال دورتها الوزارية الـ28 التي تستضيفها الجمهورية التونسية، نخبة من المفكرين وصانعي القرار العرب، أصحاب الخبرات العالية. وتناول المتحاورون إشكالية العدالة الاجتماعية بين عدم التوافق على التعريف، واختلاف المفهوم بين الواقع والمرتجى، وموقعها من حيث هي نهج إنمائي جديد يرتكز على الحماية الاجتماعية أداة والمشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسيلة. مسائل عديدة تمحور حولها النقاش، تناولت ماهية العدالة الاجتماعية من حيث هي قيمة والتزام، وواقع لم يتحقق وسبل تحقيقه بوسائل تنطلق من إرادة سياسية إلى نهج إنمائي جديد، إلى واقع يتساوى فيه الجميع في الاستفادة من الحماية والمشاركة في القرار. وركز المتحاورون على أنّ العدالة الاجتماعية ليست بالمفهوم الجديد على المنطقة، بل هي معتقد راسخ في الثقافة العربية الإسلامية، أساسه الحرية؛ والمساواة الكاملة بين البشر؛ والتكافل بين أفراد المجتمع. وهي مفهوم معقّد ومجرّد، لا توافق على تعريف موحد له. فالبعض يرى العدالة الاجتماعية في إعادة توزيع السلع والخدمات توزيعاً عادلاً، والبعض الآخر يراها في احترام حقوق الإنسان والمساواة. وما يزيد هذا المفهوم التباساً وجود عدة مدارس فكرية، تتناول كل مدرسة موضوع العدالة الاجتماعية من منظور مختلف. وركّزت حلقة الحوار على أنّه يمكن الحدّ من عدم المساواة بين الأفراد ودعمهم لنيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية عن طريق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة بعيداً عن نهج المشاريع المجزأة، حيث التركيز على المجتمع المحلي باعتباره أفضل الوسائل لتقديم الخدمات للفقراء، بدعم من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، وهذا نهج لا يعالج الأسباب الرئيسية لعدم المساواة والفقر. وكان مبدأ المشاركة في سياق العدالة الاجتماعية من المواضيع الرئيسية في حلقة الحوار، إذ أنها تعني إشراك المواطنين في القرارات التي تؤثر على مسار حياتهم. والهدف منها مزدوج يختصر في تحسين نتائج عمليات التوزيع وتطبيق الديمقراطية. والمشاركة هي التي تغيّر موازين القوى الراهنة، لصالح الفئات المهمشة والضعيفة. وقد أكدت الانتفاضات الشعبية خلال الأعوام الأربعة الماضية أهمية المشاركة، إذ أتت بمطالب كإعادة النظر في العقود الاجتماعية السارية، ووضع نموذج إنمائي عادل يجعل المشاركة جزءاً من أصول عمل المؤسسات، والمساواة والإنصاف والحقوق. ولا تزال منظمات المجتمع المدني تشكل المحرك الأساسي للمشاركة لأنها الأكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين ومطالبهم، من موقعها كوسيط رئيسي بين المواطنين والدولة. والتوصل إلى توافق على مفهوم العدالة الاجتماعية يبقى رهناً بمشاركة المواطنين المثمرة والموسّعة في طرح الأفكار ووضع السياسات. فالعدالة الاجتماعية ليست قراراً سياسياً أو مشروعاً عابراً، بل هي عملية تستلزم إعادة رسم السبل المتاحة للتنمية وفتح سبل جديدة للمشاركة في القرار، للانتقال بالعدالة من مفهوم في عالم الخيال حيث يراها الناس غالباً من قلب معاناتهم اليومية إلى واقع في عالم الواقع يعيشه كل فرد في وطنه، وكل وطن في العالم. **** لمزيدٍ من المعلومات: http://www.escwa.un.org/about/gov/sessions/maina.asp?lang=a&ID=177 - وحدة الإتصال والإعلام في الإسكوا: +961-70-993144/76-046402/ 03-910 930 dargham@un.org, abi-zaki@un.org, sleiman2@un.org, escwa-ciu@un.org - مركز الأمم المتحدة للإعلام في تونس:+216-71902203/71906615 +216-22-487247/+216-20-300110 kaouther.bizani@unic.org , bizani@un.org, , samia.sfar@unic.org sfar@un.org
arrow-up icon
تقييم