بيانات صحفية

18 أيلول/سبتمبر 2014

تونس

العدالة الاجتماعية: عدالة عبر الأجيال
موضوع حلقة الحوار الثالثة من الدورة الوزارية الـ28 للإسكوا

شدد اليوم المشاركون في حلقة الحوار تحت عنوان "العدالة الاجتماعية في السياسات العامة للدول العربية: العدالة عبر الأجيال والنفاذ إلى الموارد الطبيعية" على الترابط بين استخدام الموارد الطبيعية وإمكانية الحصول عليها، والتخفيف من حدة الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي والمساواة الاجتماعية ، ذلك لتحقيق العدالة بين الأجيال على أساس الركائز الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة. وهذه الحلقة هي الثالثة ضمن سلسلة حلقات حوار تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) في إطار دورتها الوزارية الـ28 بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء وصانعي السياسات، ونخبة من أهل الفكر والأكاديميين، وممثلين عن القطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني. وتناولت الحلقة قضية العدالة بين الأجيال من موقعها في صميم التنمية المستدامة، معتبرة أنّ إدارة الموارد الطبيعية وإتاحتها للجميع من أهم شروط تحقيق العدالة الاجتماعية، بما تعنيه من تلبية احتياجات الجيل الحاضر من غير المساس بإمكانات أجيال المستقبل. ويُطرح موضوع العدالة عبر اّلأجيال في المنطقة العربية، من حيث إدارة الموارد الطبيعية الموجودة بوفرة كالغاز أو النفط والموارد النادرة ا كالموارد المائية. وفي هذا الإطار، ركزت المناقشات على ثلاث قضايا رئيسية هي موارد الطاقة والمياه والأراضي. وفي حيثيات النقاش، ركز المشاركون على الثغرات الرئيسية التي تشوب الأهداف الإنمائية للألفية في مجال المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية لإنصاف الأجيال المقبلة واستكشاف القيمة التي تضيفها خطة التنمية لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة التي تدور حولها اليوم المناقشات بشأن التنمية. كما تطرّقوا إلى إمكانات استخدام الموارد الطبيعية والبيئية كعوامل داعمة للتنمية المستدامة، وتناولوا كيفية وأهمية نهج المشاركة المحلية في عمليات التخطيط للموارد الطبيعية، كالمياه، وتنميتها وإدارتها على رفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية. وتناول المشاركون موضوع ضمان حصول الفقراء على الأراضي من خلال الحيازة القانونية وحماية الملكية وعلاقة ذلك بزيادة الإنتاجية. كما بحث المشاركون دور الحوكمة في العلاقة بين الموارد الطبيعية والعدالة الاجتماعية والعدالة عبر الأجيال والطرق التي يمكن اعتمادها لحفظ الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، باحتياطي مادي أو ثروة متراكمة نتيجة لاستخدامها الحالي. ومن المرتقب أن تنتهي المناقشات إلى إعلان سياسي يصدر عن الدورة ويكون الوثيقة التوجيهية للعمل في هذا مجال العدالة الإجتماعية في المستقبل. وتنعقد أعمال الدورة الوزاريّة الـ28 للإسكوا بضيافة الجمهورية التونسية من 15 أيلول/سبتمبر إلى 18 منه في فندق ريجينسي. وتحت عنوان "العدالة الاجتماعيّة في السياسات العامة للدول العربيّة، تأتي هذه الدورة تأكيداً على أهمية التعاون العربي في بناء نماذج إنمائية جديدة تستجيب لمطالب الشعوب العربية بالعدالة الاجتماعية، والتنمية المتوازنة. ****
arrow-up icon
تقييم