السياسات الداعمة لتمويل الاستثمار في مشروعات كفاءة الطاقة
استضافت العاصمة التونسية في 14 و15 نيسان/أبريل 2014 ندوة إقليمية نظمتها الإسكوا، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في الجمهورية التونسية، وإدارة الطاقة في جامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حول الإصلاحات التي تخص السياسات المعتمدة لتشجيع تمويل الاستثمار في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم قدرة واضعي السياسات الوطنية والمحلية في المنطقة العربية في هذا المجال وذلك في فندق رامادا، قمرت. وقد شارك في أعمال الندوة ممثلون عن القطاعين العام والخاص في البلدان الأعضاء في الإسكوا وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
الهدف من الندوة كان التركيز على إصلاحات السياسات التي يمكن أن تعزز تمويل الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة، وذلك بهدف دعم قدرة صانعى السياسات الوطنية والمحلية في المنطقة. وقد شملت عرض دراسات حالة فى ثلاثة بلدان عربية من أجل تطوير مفهوم الاستثمار فى مشاريع كفاءة الطاقة ومعرفة موقعهم في اطار السوق العالمية للإستثمار في هذا المجال. وفى هذا السياق، قدمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في الجمهورية التونسية التجربة التونسية الخاصة بإنشاء الإطار المؤسسي والسياسات الملائمة فى مجال كفاءة الطاقة، بالاضافة الى التغييرات المطلوبة فى الأطر القانونية والتنظيمية والسياسة القائمة من أجل الوصول إلى مناخ استثماري أكثر ملاءمة لمشاريع كفاءة الطاقة.
وقد تم عرض ثلاث دراسات حالة أجرتها الإسكوا في ثلاث دول لتطوير مفهوم سوق الاستثمار الدولي في مشاريع كفاءة الطاقة وهي مصر (قطاع النقل) والكويت (قطاع البناء) وتونس (قطاع الصناعة) بالاضافة الى عروض موجزة من تجارب أخرى في الدول العربية. كما تم عرض أحدث التطورات في مجال كفاءة الطاقة في المنطقة العربية على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك تصميم وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة واهم نتائج الدراسات التي قام بها المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى هذا الشأن، والتي تشمل أحدث تحليلات مؤشرات كفاءة الطاقة؛ وتحديد التغييرات المطلوبة أو المرغوب تغييرها فى الأطر القانونية والتنظيمية والسياسة القائمة للوصول إلى مناخ استثماري أكثر ملاءمة لمشاريع كفاءة الطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وهي توفر إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرات والمعرفة، ومرصداً للمعلومات. وتهدف الإسكوا إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي. وقد انضمّت كلّ من الجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية إلى عضوية الإسكوا في شهر أيلول/سبتمبر 2012 ليصبح عدد أعضاء اللجنة 17 بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.
* *** *
لمزيد من المعلومات:
http://www.escwa.un.org/information/meetingdetailsAR.asp?referenceNUM=3451a