بيانات صحفية

17 أيلول/سبتمبر 2014

تونس

الدورة الوزارية الـ28 للإسكوا
تناقش السياسات الاقتصادية الداعمة للعدالة الاجتماعية

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

عُقدت بعد ظهر اليوم حلقة الحوار الثانية ضمن أعمال الدورة الوزاريّة الـ28 للإسكوا تحت عنوان " السياسات الاقتصادية الداعمة للعدالة الاجتماعية". وموضوع البحث كان أوجه الترابط بين الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وأثر مختلف السياسات الاقتصادية والمالية على التنمية الاقتصادية من منظور الإنصاف والعدالة. وناقش المشاركون دور السياسات الاقتصادية في دعم العدالة الاجتماعية من منظور شامل تناول الحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل؛ والتشغيل؛ وخدمات التعليم؛ وخدمات الرعاية الصحيّة؛ والتمويل. والهدف من الحوار حول هذا الموضوع تبادل الدروس المستفادة بين قادة وباحثين معروفين من المنطقة والعالم في العلاقة بين السياسات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، لطرح خيارات يمكن العمل بها في خطط التنمية الوطنية والإقليمية. وتمحورت المناقشات حول نقطتين أساسيتين هما: ضمان المساواة في المقوّمات الإنمائية، من خلال تأمين خدمات الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والحد من الفقر، وتشجيع المشاركة في القرار، وتوسيع الحيّز المالي للنفقات الإنمائية من خلال تدابير للكفاءة المالية تشمل الإصلاح المالي والإعانات والضرائب. فعلى مدى العقود الأخيرة، سجلت المنطقة أداءً اقتصادياً جيّداً. لكن واقع الأداء الجيد لم يلغِ أوجه الإجحاف والإقصاء الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسيّ. وكان من أسباب هذا الإجحاف تعثّر نموذج دولة الرعاية، وافتقار النهج الاجتماعي والاقتصادي إلى الرؤية الشاملة، إذ ركّز على النمو، وأهمل الاستدامة في التنمية، التي لا تتحقق من غير المساواة والإنصاف وضمان الحقوق والمشاركة في القرار. فالمنطقة العربيّة هي المنطقة النامية الوحيدة التي لم تشهد انخفاضاً في معدّلات الفقر بالرغم من ارتفاع متوسط النمو السنوي لنصيب الفرد من الدخل. وقد بلغ معدّل الفقر المدقع في أقل البلدان نمواً 21.6 في المائة في عام 2012، وارتفعت معدلات الفقر في العديد من البلدان ولاسيّما بسبب الاضطرابات والصراعات السياسية. وانخفضت نسبة العاملين في القطاع الزراعي بنحو 20 في المائة خلال هذه الفترة، على أثر الجمود في التنمية الزراعية، نظراً إلى محدودية موارد الأراضي والمياه، فتفاقم عدم المساواة بين المدن والأرياف. ونتيجة لذلك، بلغ معدل البطالة في المنطقة العربية 13 في المائة في عام 2010، وهو من أعلى معدلات البطالة في العالم، وواصل ارتفاعه ليبلغ 14.4 في المائة خلال الانتفاضات. وبلغت نسبة عمل المرأة في المنطقة 26 في المائة مقابل متوسط عالمي قدره 51 في المائة ، وبلغ معدل بطالة الشباب 23.3 في المائة وهو معدل مرتفع جداً بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 13.9 في المائة. وتشير التقديرات إلى أن البلدان العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل تحتاج إلى إيجاد حوالي 92 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 لتشغيل مجموع القوى العاملة ورفع معدل مشاركة المرأة فيها إلى 35 في المائة. وأوضح المشاركون في حلقة الحوار الثانية أن معظم الدول العربية تخصص لدعم الطاقة نسبة كبيرة تتجاوز ما تنفقه على مقوّمات التنمية، إذ تتراوح بين 50 و85 في المائة من مجموع الإنفاق العام. ودعم الطاقة، لا يخدم صالح الفقراء بالكفاءة والفعالية المطلوبة لأن المستفيدين منه في الغالب هم الأثرياء من السكان. والجدير بالذكر أن الإسكوا تواصل أعمال دورتها الثامنة في تونس حتى يوم الخميس 18 أيلول/سبتمبر في فندق ريجينسي. ولقاء قادة القرار وقادة الرأي والفكر في هذه الظروف المصيرية هو دليل التزام بالعمل العربي في بناء نماذج إنمائية جديدة تنبثق من العدالة الاجتماعية قيمة متجذرة في الثقافة العربية ومطلباً نادت به الشعوب عندما انتفضت على الواقع بحثاً عن واقع جديد. **** لمزيدٍ من المعلومات: http://www.escwa.un.org/about/gov/sessions/maina.asp?lang=a&ID=177 - وحدة الإتصال والإعلام في الإسكوا: +961-70-993144/76-046402/ 03-910 930 dargham@un.org, abi-zaki@un.org, sleiman2@un.org, escwa-ciu@un.org - مركز الأمم المتحدة للإعلام في تونس:+216-71902203/71906615 +216-22-487247/+216-20-300110 kaouther.bizani@unic.org , bizani@un.org, , samia.sfar@unic.org sfar@un.org
arrow-up icon
تقييم