بيانات صحفية

9 أيار/مايو 2012

بيروت

الدورة الـ27 للإسكوا تناقش التحضيرات العربية لريو+20

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

من ضمن فعاليات الدورة الـ27 للإسكوا، شهدت جلسة بعد ظهر أمس الأربعاء 9 ايار/مايو حلقة وزارية حول "التحضيرات الجارية في المنطقة العربية لمؤتمر ريو+20 " جمعت كل من السيدة وفاء الضيقه حمزه، وزيرة لبنانية سابقة، والسيدة مامية البنّا الزيّاني، وزيرة البيئة في الجمهورية التونسية، ويوسف أبو صفيه، وزير سلطة جودة البيئة في فلسطين، والسيد سيرينيفاس تاتا، نائب مدير مكتب نيويورك للجان الإقليمية، ونجيب صعب، أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية، والسيدة رلى مجدلاني، رئيسة إدارة التنمية المستدامة في الإسكوا. طرحت الوزيرة اللبنانية السابقة وفاء الضيقه حمزه أسئلة حول ما إذا كان "الاقتصاد الأخضر هو الحل البديل من التنمية المستدامة أم هو وسيلة لتحقيقها، وإلى أي مدى يراعي هذا الاقتصاد خصوصية المنطقة العربية في التصدي لموضوع الأمن الغذائي ولمشاكلها البيئية، وإلى أي مدى يرتبط هذا المفهوم باقتصادات السوق القائمة على المنافسة، ومدى تأثير هذا المفهوم على أنماط التنمية المعتمدة في الأرياف". وتحدثت عن ضرورة توحيد الموقف العربي من هذه القضايا وأشادت بالدور المحوري الذي تقوم به الإسكوا في هذا السبيل بهدف الوصول إلى عالم تتحقق فيه فرص العدالة الاجتماعية للجميع. من ناحيتها، أشارت رلى مجدلاني إلى الموقف العربي المتجانس من أهداف ومحاور مؤتمر ريو+20 الذي تم التوصّل إليه بعد سلسلة لقاءات تشاورية مع ممثلي الحكومات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وقالت إن خلاصة هذا الموقف يتمثّل في دعوة الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق التوازن بين الركائز الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واحترام حق الدول في سيادتها على مواردها، وعدم استغلال موضوع الاقتصاد الأخضر للتضييق على التجارة الخارجية وأعضاء الدول المتقدمة من التزاماتها تجاه الدول النامية وحرية الأخيرة من اختيار مزيج من الطاقة. وتحدثت مجدلاني عن مواقف المجموعات الإقليمية من المواضيع التي ستطرح في المؤتمر مشيرة إلى توافق في ما بينها على تأكيد الالتزام بمبادئ ريو وبالاقتصاد الأخضر كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة واحترام واقع كل بلد وظروفه. وأوضحت أن ما يهم المنطقة العربية هو كلفة الانتقال من الاقتصاد الأخضر، وتأثير هذه المبادرات على الاستثمارات الجديدة وأثرها على الفئات المهمشة وعلى البطالة والأمن الغذائي والمياه والطاقة وإيجاد فرص عمل خضراء من دون القضاء على فرص الحل القائمة. ثم تحدث نائب مدير مكتب نيويورك للجان الإقليمية سيرينيفاس تاتا فأشار إلى تباين مواقف الدول حول الاقتصاد الأخضر والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة وانعكس ذلك في المفاوضات الجارية حالياً حول الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20. ثم تحدّث الوزير الفلسطيني يوسف أبو صفيه عن "التنمية المستدامة تحت الاحتلال"، إذ أكّد استحالة هذا الأمر وتحدّث عن تفاوت كبير في توزيع الثروات في العالم لافتاً إلى أن العالم المتقدّم لا يريد تغيير نمط سلوكه الاستهلاكي لتخفيف بصمته البيئية. وأشار إلى إنجازات السلطة الفلسطينية في مجال التنمية المستدامة بحيث أقرت قانوناً للحفاظ على البيئة ووضعت استراتيجيات لمكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي لكن تطبيقه متعذر بسبب الاحتلال. أكدت الوزيرة التونسية مامية البنّا الزيّاني أن تونس تدعم التوافق العربي على مبادئ ريو+20 لافتة إلى أن الاجتماعات التحضيرية أظهرت أن "لا سبيل للحياد أو التراجع عن التزامات السياسيين لتحقيق التنمية في المنطقة العربية. واعتبرت أن "الاقتصاد الأخضر يشكل فرصة نوعية وتحدياً لما سنواجهه في المستقبل"، مؤكدة أن "المطلوب تعريف هذا الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة". ورأت أن "الاقتصاد الجديد لا يمكن تصوره في معزل عن الاقتصاد البيئي مشددة على ضرورة التوعية حول أهمية الدفاع عن التنمية المستدامة. من جهته، رأى السيد نجيب صعب أن "الاقتصاد الأخضر ليس هدفاً في ذاته بل السؤال هو كيف يساعد هذا الاقتصاد في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية". ولفت إلى أن الاقتصاد الأخضر يمكنه أن يؤمن ملايين فرص العمل اللائق"، منتقداً واقع أن استراتيجيات التنمية العربية تقوم على تصدير الموارد الطبيعية، " فيما هي تحتاج إلى إدارة أفضل لهذه الموارد وخلق فرص جديدة للتنمية المتوازنة". وشدّد على أن الاقتصاد الأخضر يتطلب تغييراً في السياسات العامة لخلق الظروف الملائمة وتأمين تكافؤ الفرص للمنافسة.
arrow-up icon
تقييم