عقدت "إسكوا" الدورة السادسة للجنة الطاقة في الدوحة، قطر، من 4 إلى 5 شباط/فبراير 2007 برئاسة السيد عيسى شاهين الغانم، نائب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وعضو لجنة الطاقة عن دولة قطر. وقد ناقش المشاركون في الدورة عدة موضوعات أهمها: الوثيقة التي أعدتها "إسكوا" حول الرؤى والسياسات المقترح تبنيها من قبل دول المنطقة في مجال الطاقة لأغراض التنمية المستدامة وذلك خلال الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي ترأسها دولة قطر؛ والتقدم الذي أحرزته دول المنطقة في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة. كما استعرضوا برنامج العمل والميزانية المقترحة لعمل "إسكوا" في مجال الطاقة لفترة السنتين 2008 – 2009. هذا بالإضافة إلى مناقشة الإنجاز الذي حققته "إسكوا" في تنفيذ مشروع التعاون مع دولة قطر في مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء.
وقد أقرت اللجنة الإطار المقترح الذي تقدمت به "إسكوا" حول الرؤى والسياسات ودعت، بعد إجراء بعض التعديلات عليه، الدول الأعضاء إلى تبنيه خلال الاجتماع الحكومي التحضيري للجنة التنمية المستدامة والذي يُعقد من 26 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2007. كما أفسحت اللجنة المجال أمام الدول الأعضاء لإبداء الرأي والنقاش في مختلف المواضيع المتعلقة بالطاقة، والإشارة إلى آخر التطورات التي شهدتها بلدانهم في هذا المجال. وقد شددت بعض الدول على ضرورة استقرار البيئة القانونية المعنية بالطاقة في الدول الصناعية لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الى الدول المنتجة للنفط؛ والاستقرار السياسي في منطقة "إسكوا" الذي ينعش الاستثمار في مجالات الطاقة؛ وتأمين إمدادات الطاقة (كهرباء ووقود) للدول التي تتعرض لعمليات عسكرية. هذا بالإضافة إلى دعوة بعض الدول لدعم سعر الطاقة لمحدودي الدخل.
وقد تضمنت السياسات المقترحة والتي أقرتها لجنة الطاقة العمل على تعزيز إمدادات الطاقة لكافة المواطنين خاصة في المناطق الريفية، وتحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة في جميع القطاعات مع تطوير وزيادة استخدام أنواع الوقود الأحفوري والاهتمام بتطوير تقنيات استخدام الطاقة المتجددة ودعم تطبيقاتها. وقد اتخذت اللجنة في ختام دورتها السادسة مجموعة من التوصيات من بينها: إتباع أنماط مستدامة لإنتاج واستهلاك الطاقة ووضع وتطوير استراتيجيات وطنية فى هذا المجال مع تعزيز التعاون الثنائي والاقليمى فى مجالات استخدام الطاقة من أجل التنمية المستدامة؛ وإجراء دراسات الجدوى اللازمة للربط الكهربائي ودراسات مقارنة فنية واقتصادية حول بدائل نقل الغاز الطبيعى وتصديره مع إنشاء قواعد بيانات قانونية ومالية لدعم مجالات شبكات الغاز الطبيعى والربط الكهربائي؛ ووضع برامج للتوعية موجهة الى كافة شرائح المجتمع لاتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد الطاقة.
