الدورة الثالثة للجنة المرأة في "إسكوا" تختتم أعمالها
طالب المشاركون في الدورة الثالثة للجنة المرأة في "اسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) الحكومات العربية بمراجعة وتحديث القوانين التي تميز ضد النساء وإصدار قوانين حديثة تتطابق مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، والقوانين الجنائية، وقانون الجنسية، وقانون العمل، والقوانين المتعلقة بالحياة السياسية والعامة. كما دعوا الحكومات العربية إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وكانت أعمال الدورة قد اختتمت بعد ظهر أمس الخميس 15 آذار/مارس 2007 في مقر الاتحاد النسائي العام، أبو ظبي، بإصدار سلسلة توصيات موجهة إلى الحكومات العربية و"اسكوا". كما أُعلنت أمس نتائج اجتماع الخبراء الذي عُقد تحت عنوان "تنمية المرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة" يوم الثلاثاء 13 آذار/مارس 2007.
وقد طالب المشاركون في الدورة أيضاً بتدريب العاملين في مؤسسات الدولة وبالأخص العاملين في الشرطة المحلية والعاملين في السلك القضائي على البعد الجندري، وحماية النساء، والتعامل معهن باحترام من أجل تحقيق العدالة والمساواة. كما طالبوا بوضع قوانين تحمي المرأة في أوقات اختلال الأمن والنزاعات والحروب بمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد النساء المنصوص عليها في القوانين الدولية وتوفير الدعم والحماية لها في أوقات النزاعات والحروب بما في ذلك الإغاثة وإعادة التأهيل والتعويض.
وقد توجه المشاركون بسلسلة توصيات إلى "اسكوا" تشدد على متابعة التعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM) ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوتر) وسائر الجهات المعنية بدعم جهود الدول العربية في تنفيذ القرارات الدولية وتوحيد المواقف العربية في المنتديات والمؤتمرات الدولية والتقارير المقدمة إلى الأمم المتحدة والإعداد لمؤتمر بيجينغ +15 ومراجعة تقييم بيجينغ +10. وطلب المشاركون إلى "اسكوا" تقديم الدعم والمساعدة للآليات المعنية بالنهوض بالمرأة من خلال تقديم التدريب والمساعدات التقنية والاستشارية والدراسات بالإضافة إلى تسليط الأضواء على العقبات التي تعترض طريق النساء بهدف إزالتها في المجال الاقتصادي والعمل على رفع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. هذا وقد طالب المشاركون باستمرار العمل مع وسائل الإعلام من أجل تغيير الصور النمطية التي تُنشر للمرأة والتوعية بالاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق النساء.
اجتماع الخبراء
وقد شددت نتائج اجتماع الخبراء المعني بـ"تنمية المرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة" على أن الأمن والاستقرار يشكلان شرطاً أساسياً لتمتع المرأة بحقوقها بالمساواة وتمكينها من المشاركة في جهود التنمية. كما رأى المشاركون أن العمل يجب أن يتركز على صعيد الحكومات وعلى مستوى المجتمع المدني من النواحي الوطنية والإقليمية والدولية. فقد طالبوا بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والعمل على رفع التحفظات وضمان مراقبة الزاميتها القانونية في التطبيق الوطني بما في ذلك وضع خطط وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بتمكين المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة من المشاركة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم وأخذ احتياجاتها بالاعتبار. وشدد المشاركون على الربط الوثيق بين حقوق المرأة والتحرر من الاحتلال ووضع الأولويات من قبل منظمات المجتمع المدني طبقاً للاحتياجات الملحة للمرأة وليس طبقاً لشروط الدول المانحة.
وعلى الصعيد الدولي، طالب المشاركون بتنظيم حملات ضغط على الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية وبما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني (حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه وحفظ حق العودة بموجب القرار 194). كما رأوا بوجوب تنظيم حملة بالتعاون مع المنظمات النسائية الدولية لوقف جرائم الاغتصاب خلال النزاعات المسلحة والحروب ووقف المتاجرة بالنساء والأطفال على النطاق العالمي. وأوصوا بمطالبة الأمم المتحدة بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وإخضاع أسلحة إسرائيل للرقابة الدولية. وأوصوا أيضاً بمطالبة الأمم المتحدة بالضغط على قوات الاحتلال وأطراف النزاعات المسلحة بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني والمواثيق وبالتجاوب مع حق المرأة في الحصول على معلومات بشأن أقاربها من المعتقلين والأسرى. هذا بالإضافة إلى بذل الجهود من أجل إطلاق كافة المعتقلين والمعتقلات السياسيين.
وكانت الأمانة التنفيذية لـ"اسكوا" قد كرمت في الجلسة الافتتاحية للدورة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة منظمة المرأة العربية، على جهودها الجبارة في إعلاء شأن المرأة الإماراتية والعربية. كما تم خلال الدورة تكريم السيدة هيفاء أبو غزالة، المدير الإقليمي لـUNIFEM، والسيدة ودودة بدران، المدير العام لمنظمة المرأة العربية.
وفي كلمتها الختامية، شكرت السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اسكوا"، لدولة الإمارات العربية المتحدة استضافتها للدورة الثالثة للجنة المرأة في "اسكوا" وللاتحاد النسائي العام في أبو ظبي كل الجهود الحثيثة التي قام بها من أجل إنجاح المؤتمر ووضع كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك. وتمنت تلاوي لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والعز.