اليوم، اختتمت الإسكوا الدورة الأولى للجنة تمويل التنمية فيها في عمّان، الأردن، ناقش خلالها مندوبو الدول الأعضاء أطر مواجهة هذا الواقع الذي يشكل عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخرجوا بعدد من التوصيات للفترة المقبلة.
أكّد المشاركون على أهمية الحد من الأضرار المترتبة على التدفقات المالية غير المشروعة وتأثيرها على قدرات تعبئة الموارد الوطنية اللازمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والعمل على وضع أطر تنظيمية على المستوى الوطني لمكافحة هذه الظاهرة عملاً بخطة عمل أديس أبابا، وعلى ضوء المقترحات الاسترشادية لـ"خارطة الطريق العربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة".
ورحبت اللجنة بإطلاق أول تقرير متكامل يستعرض حال تمويل التنمية في المنطقة العربية، وكذلك تقرير التدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة العربية، وبالنتائج المحدثة لبطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية التي عرضتها الأمانة التنفيذية خلال أعمال الدورة.
في كلمته الافتتاحية، أكّد رئيس شعبة التنمية والتكامل الاقتصادي في الإسكوا الدكتور محمد مختار الحسن أنّ "الإيفاء بفاتورة تمويل التنمية تتطلب نقلة نوعية لحشد مختلف مصادر التمويل، وتحسين إدارة الموارد المالية وأنماط تعبئتها وأسلوب انفاقها وإعادة تدوير عائداتها وتتبع نتائجها لكفالة فاعلية واستدامة موارد التمويل المتاحة للمنطقة العربية".
نبذة عن اللجنة
انبثقت لجنة تمويل التنمية عن لجنة الإسكوا للتجارة والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية التي أنشئت في العام 1997. وفي تموز/يوليو الماضي، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة على فصل هذه الأخيرة إلى لجنتين بهدف معالجة كل المواضيع التي تتناولها بشكل مركّز.
***
لمزيد من المعلومات:
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة: +96170008879 harb1@un.org
