مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اعتبر الأمين التنفيذي للإسكوا بدر الدفع أنّ حالات الإقصاء الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص وفقدان العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية كثيراً ما تتصل بقضايا المواطنة والطبقة أو الفئة الاجتماعية والفقر.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في قرارها 10/62 يوم 20 شباط/فبراير من كل عام يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية، فاعتبرته يوماً يناصر تحقيق السلم والأمن داخل البلدان وفيما بينها. وأكدت الجمعية العامة في هذا القرار أن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لن تتحققا ما لم يعمّ السلم والأمن ويترسّخ احترام حقوق الإنسان وحرياته.
وأضاف الدفع في مقال افتتاحي نشر في جريدة المستقبل اللبنانية أنّ المنطقة العربية حققت نجاحات في مجالات متعددة على صعيد السياسات الاجتماعية، غير أنّ "غالبية السكان في البلدان الأعضاء في الإسكوا لا تزال خارج نطاق خدمات الضمان الاجتماعي. فمستويات الإنفاق الاجتماعي لا تزال بعيدة عن المستويات التي بلغتها في مناطق نامية أخرى، إذ يقتصر معاش التقاعد على 10 في المائة فقط من المسنين، وعلى 30 في المائة فقط من القوى العاملة حالياً. وفي هذا ما يدلّ على أن التحسّن كان بطيئا".
وأكّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على هذا الصعيد أنّ الأمم المتحدة وضعت مجموعة من السياسات التي يمكن أن تساعد في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، أبرزها تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وتوفير العمالة والإدماج الاجتماعي. وبالنسبة للإسكوا، فإن بناء "مجتمع للجميع" ونسيج اجتماعي يقوم على التضامن والقيم المشتركة هو هدف يحلّ في صلب أولويات البلدان الأعضاء فيها.
وقال الدفع في عرض لواقع العدالة والتنمية الاجتماعية إنّه "في كثير من الأحيان يفتقر العمال المهاجرون إلى الحماية الكافية، ويواجه العديد ممن يعانون إعاقات عدداٌ كبيراً من الحواجز التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية. ويعيش الكثيرون على دخول ضئيلة لا تكفي لتمكينهم من تجاوز خط الفقر، ولا يملكون القدرة على تكوين أي احتياطي، ويعتمدون على نظم التضامن التقليدية". وفي جميع أنحاء العالم، طالت الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة التقدم الذي تحقق في مكافحة الفقر وانعدام المساواة على مدى العقد الماضي. وتشير التقديرات إلى أن 64 مليون شخص معرّضون للانضمام إلى صفوف من يعيشون في فقر مدقع في أواخر هذا العام، وأن 70 في المائة من الأطفال في أقل البلدان نموا قد يولدون في ظروف يمكن أن تحرمهم مدى الحياة من التعليم وحقوق المواطنة والانخراط في المجتمع.
وقال الدفع "إن العدالة الاجتماعية ليست مفهوماً جديداً، فهي متأصلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أساس للمجتمعات الشاملة للجميع حيث لكل فرد وجماعة الحق في المعاملة العادلة والمساواة في الفرص والحقوق".
