بيانات صحفية

27 شباط/فبراير 2009

بيروت

الحكم الرشيد رغم النزاعات

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

في إطار جهودها لمعالجة التحديات التنموية الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار، تنظم "الإسكوا" اجتماع خبراء بعنوان "ممارسة الحكم الرشيد في الدول التي تعاني من النزاعات: الأوليات الحالية والخطوات المستقبلية"، والذي انطلق يوم الجمعة في 27 شباط/فبراير ويختتم يوم السبت في 28 شباط/فبراير 2009 في بيت الأمم المتحدة في بيروت. يشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلون عن الجهات المعنية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومؤسسة هولندا للعلاقات الدولية والجامعة الأوروبية للحوكمة والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة والجامعات اللبنانية والأميركية والمركز اللبناني للدراسات. ويهدف هذا الاجتماع بشكل عام إلى العمل على تعزيز أداء القطاع العام لتحقيق الأهداف الوطنية التنموية في ظل النزاعات والتوترات السياسية، من خلال إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة في مجال الإصلاحات الإدارية والحكم الرشيد كآلية للتنمية ودرء النزاعات وبناء السلام، فضلاً عن بحث مشاريع ومبادرات عملية وإمكانية تنفيذها في مجال تطوير الحكم الرشيد قد تساهم في الحد من تداعيات النزاعات على التنمية وفي بناء السلام، وخاصة في الدول التي تعاني من النزاعات. وقد تمحورت الجلسة الأولى منه حول أهمية الحكم الرشيد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما في بناء السلام، وعلى الحاجة الماسة في الدول التي تعاني من النزاعات بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام للالتزام والسعي الحثيث على تطبيق الحكم الرشيد، نظراً للتحديات التنموية القائمة. أما في الجلسة الثانية، فقد تم تحديد التحديات التي يواجهها الحكم الرشيد في الدول التي تعاني من النزاعات، حيث تتمثل أخطر هذه التحديات بتراجع الموارد البشرية والبنى التحتية فضلاً عن الأنظمة الإدارية غير المعاصرة ما أدى بالتالي إلى عدم قدرة المؤسسات العامة على التأقلم مع ازدياد الطلب على الخدمات الأساسية وإلى تراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبحث المشاركون مبادرات الحكم الرشيد الفعالة والمستدامة وناقشوا ماهية الجهات التي يجب أن تقوم بهذا الجهد والشراكة فيما بينها لتحقيق التطبيق الأفضل للحكم الرشيد، فضلاً عن الإمكانيات التي يمكن أن تنتج عن هذه العملية في مجال تقديم الخدمات وبناء الدولة. وراجع المشاركون خلال الجلسة الثالثة نماذج ناجحة ساهمت في تطوير ممارسة الحكم الرشيد في عدد من دول المنطقة. وفي اليوم الثاني للاجتماع، سيتم معالجة موضوع تعزيز القطاع العام من خلال بناء القدرات كأحد أسس بناء الدولة وأحد المحاور الرئيسية في أي إستراتيجية لبناء السلام. فضلاً عن ذلك، سيتم اقتراح خطوات ومبادرات بديلة يمكن اعتمادها، مثل شراكة القطاعين العام والخاص والمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبيرة، والتي يمكنها أن تساهم في تطوير ممارسة الحكم الرشيد.
arrow-up icon
تقييم