بيانات صحفية

12 كانون الثاني/يناير 2007

بيروت

الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها عام 2007

البلدان المنتجة للنفط تنطلق مع ارتفاع الأسعار
الصراع اللبناني-الإسرائيلي يقوِّض احتمالات النمو

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

واصلت بلدان غرب آسيا نموها القوي للسنة الرابعة على التوالي نتيجة لارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من العام 2006. غير أن الطفرة التي شهدتها إيرادات صادرات النفط ستهدأ خلال العام 2007، ومُرجَّح أن يتراجع معدل النمو في منطقة "اسكوا" (باستثناء مصر) من 5.8 في المائة في عام 2006 إلى 4.9 في المائة في العام 2007، وفقاً لما جاء في تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة. وقد جاء في"تقرير الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها 2007 "، الذي صدر يوم أمس، أن مجمل المكاسب الاقتصادية تخفي التفاوت الكبير في النمو ما بين بلدان المنطقة وذلك مع استمرار تجاذب النمو – تطُّور النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي الناتج عن قوَّة دفع سوق النفط بينما خسرت الاقتصادات المتأثرة بالنزاع المزيد من الأشخاص الكفوئين، والاستثمار، والدخل الممكن، ورأس المال، والتقديمات الاجتماعية. إن عدم الاستقرار في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلَّة والصراع الذي نشب بين لبنان وإسرائيل في منتصف العام الماضي، يقوِّضون احتمالات النمو في تلك الاقتصادات. ففي لبنان، توقف بشكل مفاجئ النمو القوي المسجل في الأشهر الستة الأولى من العام 2006 نتيجة لنشوب الصراع، مما أدى إلى تراجع الناتج في الفترة المتبقية من العام. غير أن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يقول إن جهود التعمير تمضي بخطى سريعة، وإن من المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى معدلاته السابقة خلال العام 2007، شرط ألا يشهد البلد المزيد من عدم الاستقرار السياسي. وقد استأثرت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية) ﺒـ 90 في المائة من إيرادات صادرات النفط في غرب آسيا، في حين أسهَم العراق، والجمهورية العربية السورية واليمن ﺒـ 10 في المائة من تلك الإيرادات، رغم ضخامة حجم سكانها. ويزيد نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بنحو عشر مرات عن نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة (مصر، والأردن، والجمهورية العربية السورية، ولبنان، واليمن)، وهي الفجوة التي تزداد اتساعاً بصورة مطردة منذ العام 2002. ويقول تقرير الأمم المتحدة إن ارتفاع إيرادات الأسر وأرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي قد أحدث آثاراً إيجابية غير مباشرة على الاقتصادات الأخرى في المنطقة من خلال السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وعلى المستوى الفصلي، ارتفعت إيرادات السياحة في الأردن بنسبة 16.1 في المائة في الربع الثاني من العام 2006، كما ظلَّت تحويلات العاملين عند مستواها المرتفع البالغ 51 في المائة من مجموع الصادرات الأردنية لعام 2005 والنصف الأول من العام 2006. وفي اليمن، وصلت تحويلات العاملين في الخارج إلى 1.3 بليون دولار، وتمثل 20.5 في المائة من مجموع الصادرات. غير أن هذه الآثار الإيجابية غير المباشرة التي تنتقل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستوردة للنفط تبدو آخذة في الضعف بوجه عام. حتى الآن، كان تأثير النمو القوي في المنطقة على انخفاض معدل البطالة ضئيلاً، لا سيما عند الشباب. فإن النمو السريع لعدد السكان ولليد العاملة الذي ازداد قوة من خلال رفع مستوى المشاركة عند النساء، تزايد التجمعات الشبابية، والتواصل الكثيف لهجرة اليد العاملة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قد أدَّت إلى زيادة في عرض اليد العاملة. ففي الأردن، انخفضت المعدلات الرسمية للبطالة بصورة طفيفة من 14.8 في المائة إلى 14.4 في المائة بين عامي 2005 و2006. أما في لبنان، فقد ألحقت الحرب ضرراً شديداً بقطاعي السياحة والصناعة النشطين، وإن كان من المنتظر أن تؤدي جهود التعمير إلى توليد المزيد من فرص العمل في الفترة المقبلة. ورغم حدوث قدر من التنويع في إنتاج أنواع أخرى من الطاقة، إلا أن جهود التنويع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، كانت محدودة. ومن شأن التنويع أن يقلِّل من الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة، ويشكل قاعدة للنمو الأكثر استدامة، ويعزز الترابط بين النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. وفي الاقتصادات المصدرة للنفط، عمل توسُّع الائتمان المحلي وتحسُّن شروط التسليف الإسكاني كمُحفِّز لتعزيز الاستثمار في الأسواق العقارية والمالية، وكعامل أساسي في التضخم الناتج عن قوَّة الطلب. لكن، وفي الوقت نفسه، ساهم الإنفاق العام المتباطئ وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي في حصر التضخُّم باستثناء قطر والإمارات العربية المتحدة. ولكن في الاقتصادات المستوردة للنفط، ارتفع التضخُّم بشكل ملحوظ، فهذه الاقتصادات تشكو من قلَّة الحيز المالي لكي تحد من تأثير سعر النفط المرتفع على مستوى الأسعار عامة. وبالنسبة لاقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي، يقول "تقرير الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها 2007 " إن تراكم الاحتياطيات الأجنبية قد جمَّد جانباً من السيولة الزائدة، في حين قامت المؤسسات الاستثمارية بتحويل فوائضها إلى الخارج. ومن شأن الفوائض المتراكمة في الميزانيات الآن أن تضيف حوالي 20 في المائة إلى إجمالي الناتج المحلي. وقد تضاعف فائض الميزانية في المملكة العربية السعودية من 28.5 بليون دولار عام 2005 إلى 57.1 بليون دولار عام 2006. وفي المتوسط، كان مصدرو النفط يدَّخرون نحو ثلثي الإيرادات النفطية المتزايدة بإضافتها إلى احتياطيات النقد الأجنبي وصناديق تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، فضلاً عن تسديد الدين العام المحلي. وقد تم تحويل جانب كبير من الفوائض الضخمة لدى كبار مصدري النفط في غرب آسيا، مثل المملكة العربية السعودية، إلى الخارج وبخاصة إلى الولايات المتحدة. وترى الأمم المتحدة أن هذه البلدان ينبغي أن تلعب دوراً أكبر في الاتفاقات الرامية إلى الحد من الاختلال على الصعيد العالمي، وذلك إلى جانب الأطراف الرئيسية الأخرى، مثل روسيا والصين.
arrow-up icon
تقييم