أخبار

2 كانون الأول/ديسمبر 2016

الجهود والإنجازات الفلسطينية في مكافحة تغير المناخ

"لا ينبغي أن يحصر المجتمع الدولي دعمه لفلسطين بمساعدتها في تنفيذ مساهمتها المحددة وطنياً، بل عليه أن يلتزم بمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف. فالفلسطينيون يستحقون كغيرهم من الشعوب أن يعيشوا بكرامة وسلام، وأن ينعموا بالحرية في دولتهم. وعلينا واجب أخلاقي في أن نعينهم على تحقيق هذا الهدف النبيل. ألم يقل مارتن لوثر كينغ الابن يوماً بأن "الظلم في أيّ مكان يشكّل تهديداً للعدالة في كل مكان".

الكلام للأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة ريما خلف في الاجتماع حول "الجهود الوطنية الفلسطينية وأبرز الإنجازات منذ الانضمام إلى الاتفاقية في شهر آذار/مارس 2016 وحتى انعقاد الدورة السنوية الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP22)" الذي عُقد على هامش الدورة التي التأمت في مراكش، المملكة المغربية، من 7 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وقد سعى الاجتماع إلى إبراز الإنجازات الاستثنائية التي حققتها دولة فلسطين منذ انضمامها إلى اتفاقية باريس في 17 آذار/مارس 2016 وحتى انعقاد الدورة السنوية الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ورأت الأمينة التنفيذية للإسكوا أن " فلسطين تشبه أي دولة أخرى مُمثّلة في الاجتماع، تؤمن بمستقبلنا المشترك. وفلسطين مصممة، كغيرها من الدول، على عدم ادّخار أي جهد لحماية كوكبنا. غير أنّ فلسطين، في كثير من النواحي، لا تشبه أي بلد آخر. فوضعها فريد من ناحيتين: فلسطين هي البلد الوحيد الذي ما زال يرزح تحت احتلال عسكري فرضه عليه بلد آخر، في عالم يُفترض أنه تخطى الاستعمار. والشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي ما زال يعيش تحت سيطرة شعب آخر، مع أننا في الألفية الثالثة".

"هذه الحالة الشاذة تعيق قدرة الفلسطينيين على حماية أولادهم مما يرتكبه الاحتلال من قتل وتشويه وسجن، كما تعيق قدرتهم على حماية بيئتهم من الهجمات  الإسرائيلية. فإسرائيل تحكم سيطرتها على حياة الناس في فلسطين، وتعيق وصولهم إلى الموارد الطبيعية التي هي حق لهم، من أرض ومياه وغذاء، كما تعيق وصولهم إلى خدمات الصحة والتعليم".

وذكّرت خلف بأنّ "إسرائيل تسيطر على جميع الموارد المائية في الضفة الغربية المحتلّة. فتستغلّ 85 بالمائة منها تحوّلها إلى مواطنيها، فيما تبيع الفلسطينيين مياههم بأسعار باهظة. وفي ظل السياسة الإسرائيلية، تقل حصة الفلسطيني من المياه عن 6/1 من الحصة المخصّصة للمستوطن الإسرائيلي الذي يعيش بشكل غير شرعي في أرض يحتلّها. وفي غزّة دمارٌ فوق الدمار بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من تسع سنوات والهجمات العسكرية المتكررة. والعدوان الإسرائيلي الذي دمّر المنازل وعطّل الحياة وقطع سبل العيش، لم يرحم البيئة، فأقحمت  الفلسطينيين  في حالة من عدم الأمن الغذائي، إذ إصبحوا أكثر فأكثر على المساعدات الغذائية الإنسانية".  

"وحوّلت إسرائيل الأرض الفلسطينية المحتلّة إلى مكبٍّ لصناعاتها الملوِّثة. فنُقلت أكثر من ألف منشأة صناعية إسرائيلية إلى الضفة الغربية المحتلّة، تصنّع الألمنيوم والإسمنت والمواد الكيميائية ومبيدات الحشرات والسماد، وهي تعمل بدون المستوى المطلوب من الرقابة البيئية متدنية، بل معدومة. وتعمل هذه المصانع على أرض فلسطينية من دون موافقة الفلسطينيين، وتسبّب، إلى جانب مياه الصرف الصحي التي يخلّفها ما يقارب 250 مستوطنة إسرائيلية غير شرعية، أشكالاً من التلوّث، وزيادةً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأضراراً جسيمة في صحة الناس والموارد الطبيعية، ولا سيّما المياه".

"لكن هذه الظروف الشديدة الصعوبة لم تثن الفلسطينيين عن العمل. لقد أصبح نضالهم من أجل البيئة جزءاً لا يتجزأ من نضالهم من أجل الوطن. وما استراتيجية التكيف مع تغيّر المناخ وبرنامج العمل ذو الصلة سوى دليلٍ على هذا النضال. وقد يعجز هذا البرنامج عن تخفيف جميع آثار الاحتلال على البيئة، لكن في تركيزه على الأمن المائي والغذائي خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح.  وقُدّرت كلفة الاحتلال الإسرائيلي المباشرة لدولة فلسطين بحوالي 3 مليارات دولار في عام 2010، أي ما يُعادل 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي فيما قّدرت كلفة الضرر البيئي من تلوّث في الهواء وتدهور في الأراضي الزراعية بحوالي 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي دراسة حديثة، قدّرت الإسكوا كلفة تدهور الموارد المائية في فلسطين بحوالي 675 مليون دولار، أي ما يعادل 9.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014". 

" وفلسطين وقّعت اتفاق باريس في نيسان/أبريل 2016 وكانت من أول الأطراف التي صادقت عليه. وفلسطين حققت تقدماً ملحوظاً في التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وهي تستعد لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً. فوضعت خططاً طموحة لمكافحة تغيّر المناخ، وأعدّت برنامجاً قدّمته للصندوق الأخضر للمناخ، مؤكدةً مرةً أخرى التزام الشعب الفلسطيني بأهدافنا المشتركة وبخير ا الإنسان".

واختتمت الأمينة التنفيذية "اقترفنا في الماضي أخطاءً في حقّ بيئتنا وتجاوزنا حدود الاستدامة. لكننا استدركنا الضرر الذي سبّبناه، وقررنا تغيير المسار. واليوم آن الأوان لتصويب خطأ تاريخي آخر. لا يمكن أن يستمرّ حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق الإنسان العالمية ومنها حق تقرير المصير. ويجب أن يتوقف الهجوم على حياته وعلى كرامته، وأن ينتهي الاحتلال. آن الأوان لينتهي أكثر من نصف قرن من الزمن رزح فيه شعب تحت حكم عسكري أمعنت فيه سلطة الاحتلال فتكاً بضحايا لم تعاملهم كبشر".
 
arrow-up icon
تقييم