نيويورك-جدّة-بيروت، 11 أيار/مايو 2011--فيما لا يزال العالم يتخبط في مواجهة جائحة كوفيد-19، أطلقت اليوم الأمم المتحدة، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، مبادرة حوارٍ لدعم جهود تمويل التعافي بشكلٍ أفضل. وفي ظلّ الأزمة العالمية الصحية والاقتصادية التي أوقعت الملايين في براثن الفقر المدقع، سيدعم "الحوار الدولي حول دور التمويل الاجتماعي الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" إطلاق إمكانيات التمويل الاجتماعي الإسلامي لتوفير الدعم العاجل للتخفيف من حدّة الفقر ودفع عجلة التعافي الاقتصادي والاستجابة للجائحة وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي كلمة افتتاحية خلال حفل الإطلاق، أكدَّت السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن "التضامن مع المحتاجين يعني استكشاف سبل استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي لتعزيز الاستجابة للجائحة من خلال مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 (ACT-Accelerator) ومرفق "كوفاكس" (COVAX facility)، ومبادرات ووسائل أخرى لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات"، شاكرةً البنك الإسلامي للتنمية على دعمه المناسب.
ووفقًا لأحدث التوقعات الاقتصادية التي أصدرتها الأمم المتحدة اليوم، لا يزال التعافي الاقتصادي معرّضًا للخطر، على الرغم من التقدّم الطفيف الذي تم تسجيله مقارنة بأرقام عام 2020، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء وتأخر الوصول إلى اللقاحات في البلدان ذات الدخل المنخفض وتفاقم عدم المساواة، وجميعها عوامل تعيق التقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة، التي هي خطة العالم لتحقيق مستقبل أفضل للجميع بحلول عام 2030.
ومن خلال آلية "كوفاكس"، وهي آلية الإنصاف في اللقاح الوحيدة في العالم بقيادة منظمة الصحة العالمية وتحالف "غافي" للقاحات (Gavi) والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (CEPI)، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصل إلى ما يزيد عن 120 دولة مشاركة 60 مليونًا من لقاحات كوفيد-19 إلى اليوم، في جهد غير مسبوق عبر التاريخ لنشر اللقاح. إلا أن آلية "كوفاكس" لا تزال بحاجة إلى 2.8 مليار دولار أمريكي لتحقيق هدفها المتمثل في إنهاء المرحلة الحادة للجائحة بحلول نهاية العام.
وشدّد الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على أهمية الحوار الدولي حول دور التمويل الاجتماعي الإسلامي قائلاً: " فيما يعمل العالم للتعايش مع الهشاشة الواضحة في أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية، فإن آليات التمويل الإسلامي الاجتماعي تتيح فرصةً لتحقيق المرونة التي نحتاج اليها. وإني على ثقة بأن اليات الزكاة والصدقة والوقف والتمويل الاسلامي الأصغر ستقدم منهجية تنموية ذات طبيعة قاعدية تتسم بالشمول والمرونة، وأتطلع إلى العمل مع شركائنا في الأمم المتحدة لتعميم هذه الأدوات لتلبية الاحتياجات الملحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة''.
وعلاوةً على ذلك، أكد الدكتور حجار تأييد البنك الكامل لأهمية الاستفادة من التمويل الاجتماعي للتخفيف من آثار الجائحة المتفشية، بما في ذلك لإنتاج لقاحات كوفيد-19 لخدمة البلدان النامية وأقل البلدان نموًّا.
ويُعتبر التمويل الاجتماعي الإسلامي آلية تمويل أساسية، تستخدم أدوات تقليدية مثل الزكاة (التي تبلغ المساهمات السنوية في إطارها حوالي 300 مليار دولار أمريكي)، والصدقة، والوقف (ومنه الصناديق الاستئمانية)، وكذلك أدوات التمويل الأصغر كالقرض الحسن. وتستند جميعها إلى قيم الإيمان والشمولية لتعزيز الثقة المجتمعية والتعاون والتضامن في مكافحة الفقر والجوع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن التمويل الاجتماعي الإسلامي الذي يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة من شأنه أن يدعم السعي للتغلّب على القيود المالية ونقص التمويل وانعدام المساواة في التمويل، وأن يفتح آفاقًا جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحقيق الإدماج المالي والازدهار المشترك.
وتابعت دشتي قائلةً: "باستخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك سلاسل الكتل (blockchain) وتكنولوجيا الخدمات المالية (fintech) والذكاء الاصطناعي، يمكننا إدارة الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر الإسلامي على نحو أفضل." ودعت إلى الاستفادة من الحوار الدولي للبحث في إمكانية إنشاء صندوق إقليمي للزكاة والوقف والصدقة لدعم تدخلات الإغاثة الفورية وجهود القضاء على الفقر على المدى الطويل، وحماية الفئات الأكثر عرضةً للخطر.
وستتخلّل الحوار الدولي سلسلة ندوات افتراضية تمتد حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، يستضيفها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، بدعمٍ كريمٍ من دولة قطر. وستجمع الندوات بين مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي والعلماء والخبراء والأنظمة الإنسانية والإنمائية الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لتعميق الفهم للتمويل الاجتماعي الإسلامي والتعريف بمنصات ومبادرات الأمم المتحدة الحالية.
وشرح الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أن استخدام التمويل الاجتماعي كمصدرٍ لتمويل أهداف التنمية المستدامة يستوجب إطلاق مسارَين متكاملَين ومترابطَين: "المسار الأول هو المعرفة، وإني سعيدٌ جدًّا لانضمام هذا العدد الكبير من العلماء والخبراء والأكاديميين ومراكز الفكر والأبحاث إلى حفلنا اليوم. والمسار الثاني هو الشراكات اللازمة لتوسيع نطاق التمويل ومضاعفته، وإن الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية للمضي خيرُ شريكين لدفعه قُدمًا".
وتشمل النتائج المتوقعة للحوار الدولي أيضًا تقريرًا عن سبل الاستفادة من التمويل الاجتماعي الإسلامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وقاعدة معرفية ودورات للتعلم الإلكتروني حول هذا الموضوع يتم تنفيذها في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ وخارطة طريق وتوصيات عمليّة بشأن سبل المضي قدمًا والمساهمة في مبادرة تمويل التنمية في عصر جائحة كوفيد-19 وما بعده.
واختتم الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الحفل قائلاً: "إن إطلاق هذا الحوار خلال شهر رمضان الكريم يسلط الضوء على أهمية مساعدة المحتاجين. فعلينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن نتعاضد ونتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار الجائحة".
***
السيد عبد القادر عبدي، مسؤول إعلامي إقليمي، البنك الإسلامي للتنمية: +966 53 696 6028 ababdi@isdb.org
السيدة مريم سليمان، مسؤولة إعلامية مساعدة، الإسكوا: +96181769888 sleiman2@un.org
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة، الإسكوا: +96170008879 harb1@un.org
